التحقيقات حول قضايا فساد وتبديد المال العام لا تزال متواصلة

قال وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، إن الاتحاد الجزائري لكرة القدم مر بمرحلة من التذبذب وعدم الاستقرار، لعدة أسباب وتراكمات داخلية وتعاقب المسؤولين، ما أدى إلى التأخر في تسوية الملفات المالية والوثائق الخاصة بتنظيم بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين في الآجال المحددة قانونا. وأضاف: “في هذا الصدد، وفي إطار التحقيقات الطويلة والمعمقة التي قامت بها هيئات الرقابة المالية العمومية بالتنسيق مع المصالح المختصة لقطاعنا الوزاري، تم إسداء تعليمات صارمة من طرف الوزارة الوصية لاتخاذ التدابير الملائمة وفقا لنتائج التحقيقات، بما فيها إحالة الملف على الجهات القضائية المختصة، إن اقتضى التحقيق ذلك، مباشرة بعد الانتهاء من العملية”.

وفي رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني ربحي أحمد حول أسباب عدم مباشرة وزارة الشباب والرياضة الدعوى العمومية رفقة محافظ الحسابات، بعد التأكد من وجود فواتير غير مبررة وخلل محاسبي في مديونية الاتحاد الجزائري لكرة القدم، لم يخف الوزير أن الحصيلة المالية التي تم عرضها على الجمعية العامة للاتحاد الجزائري لكرة القدم في اجتماعها الأخير المنعقد بتاريخ 25 ماي 2024 أشارت إلى تسجيل عجز في ميزانية الاتحادية وتراكم الديون وملاحظات أخرى ذات صلة بالتسيير المالي والإداري، مع العلم أن المفتشية العامة لوزارة المالية أوفدت فرقة تفتيش مختصة في إطار مهمة رسمية في مستهل شهر سبتمبر 2023 للتدقيق في حسابات الاتحادية.

وأكد الوزير أنه على هذا الأساس تم مؤخرا فتح تحقيق من قبل الفرقة الاقتصادية للمديرية العامة للأمن الوطني وصدر بيان عن نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بعد النتائج التي أسفرت عن التدقيق المالي والإداري الذي قام به الاتحاد الجزائري لكرة القدم، حيث تضمن البيان قرار فتح تحقيق ابتدائي من طرف فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر حول قضايا فساد وتبديد المال العام، طالت رؤساء وأعضاء مكتب وأمناء عامين ومسيرين سابقين في الهيئة الكروية، والقضية قيد التحقيق.

وأشار إلى أنه وعلى غرار أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعتبر جمعية رياضية وطنية تتمتع باستقلالية تامة في تسيير شؤونه الإدارية والمالية طبقا لقانونها الأساسي، إلا أن وزارة الشباب والرياضة لعبت دورها كاملا في المرافقة ومراقبة مسار المال العام بصفتها مؤسسة من مؤسسات الدولة مكلفة بضمان احترام القوانين الوضعية، فضلا عن الصلاحيات المخولة لنا وفقا للتشريع والتنظيم المعمول به لاسيما في ما يتعلق بتطوير وترقية الحركة الجمعوية الرياضية والشبابية وهياكلها وضمان توجيهها وضبطها ومراقبتها وتحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بالرقابة على مساعدة الدولة الممنوحة للجمعيات الناشطة في مجال الشباب ولهياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين والاتحاديات الرياضية والرابطات والنوادي والجمعيات الرياضية.