التحقيق في الجريمة الإلكترونية يستدعي مستويات أمنية عالية

صرّح أمس، النائب العام لدى مجلس قضاء وهران، بحري سعد اللّه، أنّه لا توجد أي آلية قانونية تفرض على المؤسّسات العمومية أو الخاصّة الإدماج الاجتماعي لذوي السوابق العدلية، مؤكّدا على أنّها حرّة في قبول أو رفض توظيف خرّيجي المؤسّسة العقابية، وأفاد بأنّ قضايا الجريمة الإلكترونية يتّم التحقيق فيها على مستوى أمني أعلى، بينما كشف رئيس المجلس أنّ حقيبة القطب الجزائي المتخصّص تحمل ملفات عدّة قضايا إجرام دولي سيتّم الفصل فيها لاحقا.

وقال النائب العام في ندوة صحفية بمقّر مجلس القضاء على هامش افتتاح السنة القضائية 2010/2011، أن المصالح الخارجية للسجون لمتابعة المفرج عنهم من المؤسّسات العقابية تسعى لإنجاح عملية الإدماج الاجتماعي، وقد قامت على مستوى وهران “بتمكين عدد من المسبوقين قضائيا من الاستفادة من القروض والمحلاّت التجارية”، كاشفا بخصوص نشاط القطب الجزائي المتخصّص وتقييمه لمسيرة العامين، أنّ هناك “قضايا هامّة عابرة  للحدود سيتّم الفصل فيها خلال السنة القضائية الحالية رفض الكشف عن تفاصيلها نظرا لسريّة التحقيق، نافيا أن يكون قد تمّ تسجيل أيّ قضية تتعلّق بالجريمة الإلكترونية، والتي قال النائب العام بأنّ “التحقيق فيها يتّم على مستوى أمني عال ولم تنحدر إلى مستوى الجريمة العادية بعد”.