التحقيق في محاولة اختلاس أموال مراقبين في الرئاسيات

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك ولاية البليدة بفتح تحقيق قضائي في قضية اختلاس أموال مراقبي الانتخابات في مداومة الرئيس بوتفليقة ببلدية بوڤرة، وهذا على اثر شكوى تقدم بها المدعو “س.ح” عضو مجلس المداومة لحملة المترشح بوتفليقة لبلدية بوڤرة لدى وكيل الجمهورية بتاريخ 7 ماي الجاري.

وحسب الشكوى التي -تحوز الشروق نسخة منها- فقد ورد فيها بأن الضحية “س،ح” بصفته مكلفا بالإدارة ومراقبة الانتخابات والتنظيم للمرشح بوتفليقة، فقد تم حرمانه من الأجر المتفق عليه نظير عمله والمقدر بملغ 10 ملايين سنتيم، وهذا بعد ما بلغ على عملية اختلاس كانت ستطال رواتب المراقبين والعاملين في مكتب الاقتراع، ليتقدم على اثر ذلك بشكوى ضد مدير الحملة الانتخابية لبلدية بوڤرة “ب،س” يتهمه بمحاولة اختلاس أجور المستخدمين وحرمانه من أجره بعد ذلك، حيث جاء في الشكوى بأن مدير الحملة “ب،س” حاول أن يختلس أموال 39 شخصا بالمركز وهذا يوما قبل الانتخابات، حيث كان سيدفع لهم أجرا يقدر بـ6000دج، فيما الأجر الحقيقي هو 7000دج ويدفع 4000 دج بدل 5000دج، ولأن الضحية “س،ح” اكتشف ما كان يرمي إليه وفضحه في اجتماع رسمي، فقد تراجع مدير الحملة عن نيته في الاختلاس ودفع أجور العمال كاملة، لكنه عاقب المكلف بالإدارة والمراقبة “س،ح” بحرمانه من أجره، ما جعله يتقدم بشكوى رسمية ضده، ليتم التحقيق في القضية.