التدخل المستمر للسلطات الفرنسية يُشتت الجالية المسلمة

تسبّب التدخل المستمر للسلطات الفرنسية في تسيير الشأن الإسلامي، في إحداث حالة من التشرذم بين المؤسسات التي تنظم الشعائر الدينية وتستمع لانشغالات الجالية المسلمة في فرنسا، وتجلى هذا التشرذم من خلال الاختلاف في ضبط موعد عيد الفطر المرتقب بحر الأسبوع المقبل، وكذا قيمة زكاة الفطر.
وفي الوقت الذي أعلنت عمادة مسجد باريس الكبير، التي يقودها الجزائري، شمس الدين حفيز، أن ليلة تحري هلال شهر شوال ستكون ليلة الإثنين إلى الثلاثاء المقبلة (الثامن من أفريل الجاري)، خرج المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي يرأسه الفرنسي من أصل مغربي، محمد موساوي، ليحدد الأربعاء العاشر من أفريل الجاري، كأول أيام شهر شوال، أي المصادف لعيد الفطر المبارك.
وفي تغريدة لها على منصة “إكس”، قالت عمادة مسجد باريس في بيان لها، إن “اللجنة الدينية المكلفة بتحري هلال شهر شوال وتحديد موعد عيد الفطر لسنة 2024 في فرنسا، ستجتمع مساء يوم الإثنين 29 رمضان 1445، الموافق للثامن من أفريل 2024، بعد صلاة العصر، بمسجد باريس الكبير”.
وفي البيان ذاته، أبلغت عمادة المسجد الكبير، أبناء الجالية بأنه سيتم تنظيم صلاتين اثنتين لعيد الفطر، بهدف تمكين المصلين من أداء هذه الشعيرة، موعد الصلاة الأولى سيكون على الساعة السابعة والنصف من صبيحة العيد، أما الثانية فستكون في الثامنة والربع صباحا أيضا، محددا قيمة زكاة الفطر لسنة 1445 هجرية، بسبعة يوروهات، وهو المبلغ الذي تم تحديده قبل نحو عشر سنوات.
أما المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM)، فخرج أيضا ببيان على حسابه في منصة “إكس” مختلف عن سابقه في كل شيء تقريبا، حيث حدد موعد عيد الفطر بيوم الأربعاء العاشر من أفريل الجاري، وذلك استنادا إلى ما سماها “المعطيات العلمية”، و”معايير الحسابات المتبناة من قبل مجلس الديانة الإسلامية في العام 2013″، والتي تجعل، كما جاء في البيان، من المستحيل رؤية هلال شوال ليلة الإثنين إلى الثلاثاء في كل بلدان العالم.
وزاد تقدير المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية قيمة زكاة الفطر في فرنسا، بـ2 يورو، عن القيمة المحددة من قبل عمادة مسجد باريس، لتصبح قيمة زكاة الفطر في السنة الجارية، تسعة يوروهات، وفق البيان، الذي أرجع هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السنوات الأخيرة.
وبهذا تكون عمادة باريس قد انتهجت طريقة تحري هلال شهر شوال وفق ما هو معمول به في الجزائر، فيما انتهج المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM)، طريقة الحساب الفلكي، ما يعني احتمال عدم اتفاق الطريقتين على موعد واحد لعيد الفطر، الأمر الذي قد يقود إلى حالة من التشرذم بين أبناء الجالية المسلمة في هذا البلد.
وإن لم يعد للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية وجود من الناحية القانونية، منذ أن قرر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حله في السنة الماضية، ليعوض بهيئة جديدة تم إنشاؤها تحت تسميه “منتدى إسلام فرنسا” المعروف اختصارا بـ(Forif)، إلا أن المجلس المحل يبقى له حضور وهناك من لا يزال يستمع له، بحكم السنوات التي قضاها واجهة للجالية المسلمة في فرنسا، وهيئة تستمع من خلالها السلطات الفرنسية لانشغالات أبناء هذه الجالية، وهو ما يجعل السلطات الفرنسية تتحمل قسطا من المسؤولية فيما يحصل من تشرذم لأبناء الجالية المسلمة، بسبب تدخلها المستمر في تنظيم الدين الإسلامي، وذلك رغم أن الدولة الفرنسية تنص في دستورها وفي قانون 1901 على “علمانية الدولة”.