التربية التحضيرية ما قبل المدرسية لجميع الأطفال

أكدت وزارة التربية الوطنية، على أن السلطات العمومية تسهر على تطوير التربية ما قبل المدرسية، من خلال تعميمها في المستقبل عبر كافة مدارس الوطن، فيما أقرت منع تحويل الأطفال المتمدرسين في قسم التربية التحضيرية من مدرسة إلى أخرى، بسبب أن تسجيلاتهم تخضع لشرط توفر المكان البيداغوجي.
وفي رده على سؤال كتابي لنائب بالبرلمان، أكد عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية، على أن التربية التحضيرية، ورغم أنها غير إلزامية، إلا أن الدولة الجزائرية تسهر على تطوير التربية ما قبل المدرسية، وتسعى إلى تعميمها في المستقبل عبر كافة مدارس الوطن، من خلال تمكين كافة الأطفال ممن تتوفر فيهم الشروط من التسجيل والالتحاق بها، وذلك بمساعدة الهيئات والإدارات والمؤسسات العمومية والجمعيات وكذا القطاع الخاص.
وفي هذا الصدد، شدّد المسؤول الأول عن القطاع، في بيان صادر بتاريخ 25 ديسبمر الفارط تحت رقم 1126، على أن التربية التحضيرية تأتي في المرحلة الأخيرة للتربية ما قبل المدرسية، لأجل تحضير الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس وست سنوات، للالتحاق بمرحلة التعليم الابتدائي رغم أنها مرحلة غير إلزامية.
وفي نفس السياق، لفت وزير التربية الوطنية، إلى أن هيئته قد أقرت منع تحويل طفل مسجل في قسم التربية التحضيرية من مدرسة ابتدائية إلى مدرسة ابتدائية أخرى، خلال نفس السنة الدراسية، وذلك بسبب أن تسجيله في ذات المدرسة كان خاضعا لشروط ومن أبرزها توفر المكان البيداغوجي في نفس المؤسسة التربوية.
كما أشار بلعابد إلى أن قيام الأولياء بالتحويلات من مؤسسة تربوية إلى أخرى، حتى في حال الظروف القاهرة، قد يحرم أبناءهم من افتكاك مقعد بيداغوجي بأحد المدارس الابتدائية القريبة من مقر سكناهم، مشيرا إلى أن الكثير من أولياء الأمور، وبسبب انعدام المكان البيداغوجي في المقاطعة التي يقيمون بها، اضطروا إلى تسجيل أبنائهم في مقاطعات بيداغوجية أخرى غير التي يقيمون بها حتى يستفيدوا من التربية التحضيرية.
وأما في مجال مواصلة عملية رقمنة الإجراءات المتعلقة بتسيير تمدرس التلاميذ، شدّد عبد الحكيم بلعابد على أن وزارة التربية الوطنية قد قامت، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية سارية المفعول في هذا الإطار، بتسجيل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس وست سنوات، المولودين ما بين الفاتح جانفي و31 ديسمبر 2018 في أقسام التربية التحضيرية برسم الموسم الدراسي 2023/2024 عبر النظام المعلوماتي للوزارة، وذلك في حدود المقاعد البيداغوجية المتوفرة.
واشترط نفس المسؤول ألا يتجاوز عدد التلاميذ في الفوج التربوي الواحد 25 طفلا، وذلك حسب المعايير البيداغوجية الدولية المتعلقة بالتعليم ما قبل الإلزامي، المحسوبة وفق القدرات الذهنية والنفسية لأبنائنا والفضاءات والمساحات الملائمة لسنهم وتعدادهم داخل وخارج الحجرة الدراسية.
واستناد لما سلف، أكد الوزير على أن تحديد عدد الأطفال في القسم التربوي الواحد بات أمرا ضروريا جدا ضمانا لتربية تحضيرية ذات نوعية، على اعتبار أن ما يميز الطفل في هذه السن هو خصائص النمو النفسي، الحركي والوجداني والمعرفي وحبه للاطلاع والفضول وشغفه بالحركة والاكتشاف والتنقل وحاجته إلى مساحة كافية داخل القسم، لافتا في نفس الإطار إلى أن الكثير من الدول المتقدمة لا يصل عدد تلاميذ القسم التحضيري بها إلى هذا العدد وهو 25 طفلا، والذي يعتبر حدا أقصى.
واستخلاصا لما سبق، أوضح وزير التربية بأن اللجوء إلى قرار “رقمنة” التسجيلات المدرسية قد جاء لأجل تحقيق عدة أهداف من أبرزها تحسين الخدمة العمومية، إلى جانب العمل على تخفيف الإجراءات الإدارية، فضلا على إقرار مبدئي المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ دون تمييز، للاستفادة من حق التمدرس عموما والتسجيل بالتربية التحضيرية ما قبل المدرسية بشكل خاص، سواء في المؤسسات العمومية أو مؤسسات التربية والتعليم الخاصة.
وبخصوص كيفية التسجيل بالتربية التحضيرية، أكد الوزير على أنه وبعد إيداع طلبات التسجيل من قبل أولياء الأمور ومعالجتها على مستوى الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية، بترتيب الأطفال ترتيبا تنازليا حسب تاريخ ميلادهم، تحدّد قائمة الأطفال المقبولين في قسم التربية التحضيرية بناء على المعايير المحدّدة سلفا.