الترخيص للمتمدرسين بالاطلاع على أوراق الفروض والاختبارات
-
-
12480
-
10
فرضت وزارة التربية الوطنية على إدارة المؤسسات التربوية الترخيص للتلاميذ بالاطلاع على أوراق الاختبارات والفروض بعد تصحيحها، في حال التشكيك في العلامات المتحصل عليها، كما أمرت الوصاية المديرين باعتماد نفس الإجراءات التنظيمية المطبقة في امتحان شهادة البكالوريا بمنع المتأخرين من دخول المدرسة بعد 10 دقائق تأخير من التوقيت الرسمي، مع إلزامهم إحضار الولي لتبرير التأخر أو الغياب.
وفرض القرار الوزاري الذي يحدد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها المعدل والمتمم للقرار القديم، في نسخته النهائية الذي هو قيد الإمضاء من قبل وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، فرض في المادة 36 على إدارة المؤسسة التربوية سواء كانت مدرسة ابتدائية أم متوسطة أم ثانوية، حق إطلاع التلاميذ على أوراق الفروض والاختبارات بعد تصحيحها في الأقسام، وذلك استجابة للأولياء الذين رفعوا العديد من الطعون إلى الوصاية للمطالبة بإعادة تصحيح أوراق أبنائهم بعد تشكيكهم في العلامات. وجاء في نص المادة: “للتلاميذ الحق في الاطلاع على مختلف أوراق الفحوصات بعد تصحيحها في القسم”. كما أقرت نفس المادة المنع البات والمتابعة القضائية لكل من يضبط متلبسا باستعمال الوسائل التكنولوجية من هواتف نقالة وألواح إلكترونية “تابلات” داخل حرم المؤسسة لغرض التصوير والتشهير.
كما فرضت الوزارة في نفس القرار الوزاري على مديري المؤسسات التربوية ضرورة اعتماد وتطبيق نفس الإجراءات التنظيمية المطبقة في امتحان شهادة البكالوريا، بمنع التلاميذ المتأخرين من دخول المؤسسة التربوية بعد 10 دقائق تأخير من التوقيت الرسمي للدخول “المحدد بالثامنة صباحا”، بحيث نصت المادة 49 من القرار: “يلزم التلاميذ احترام مواقيت الدراسة ولا يسمح لهم بالدخول إلى القسم في حال التأخر بـ10 دقائق والمؤسسة لا تتحمل مسؤولية التلاميذ الموجودين خارج أسوارها بسبب التأخر”.
وأقرت المادة 50 من القرار نفسه أنه يتوجب على التلاميذ تبرير غياباتهم أو تأخراتهم بإحضار الولي “وجوبا” وإذا تعذر عليهم تدوّن ملاحظات على “دفتر المراسلة”. في حين منعت المادة 59 منه التلاميذ منعا باتا من إدخال الأدوات المحظورة، الألعاب النارية، الأسلحة البيضاء وكل المجوهرات والأشياء الثمينة إلى المؤسسة التربوية.
ورخصت الوزارة من خلال قرارها الوزاري للمؤسسات التربوية في المادة 20 في إطار انفتاحها على المحيط أن تؤوي خارج الدروس نشاطات ثقافية أو رياضية. كما أفادت المادة الثالثة منه “يمكن أن تستعين الجماعة التربوية بشركاء ومتدخلين من خارج المؤسسة وكذا بكل الذين يسهمون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في سير المؤسسة مهما كان في طابعها القانوني عاما أو خاصا”. دون المرور لا بالمصالح المختصة بمديريات التربية للولايات أو وزارة التربية الوطنية.
واحتفظت الوصاية بالمادة 46 في الباب الخاص “بالزي الرسمي” التي تحظر ارتداء “النقاب” أو اللثام داخل المؤسسة التربوية، دون إدخال تعديلات أو تغييرات عليها، رغم ما أثارته هذه النقطة من جدل واسع. وذلك في صيغة جديدة تحت مسمى “الهندام” الذي يسمح بالتعرف على الموظف والتلميذ على حد سواء. في حين لم يشر قرار تنظيم الجماعة التربوية وسيرها في نسخته النهائية إلى عملية رفع وإنزال العلم التي أقرتها الوزارة منذ عدة سنوات.
