الترشح.. إيعاز أم طعم ألقاه ولد عباس لإصطياد الوزراء؟

طرح إعلان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، ترشح ثمانية وزراء في حكومة سلال، العديد من الأسئلة حول القراءة التي يمكن إعطاؤها لهذا المستجد الذي أجاب عن جزء من الأسئلة المثارة.

والوزراء الثمانية هم عبد القادر والي، وزير الموارد المائية، وبوجمعة طلعي وزير النقل والأشغال العمومية، وغنية الدالية وزيرة العلاقات مع البرلمان، وعبد الملك بوضياف وزير الصحة والسكان، والطاهر حجار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعبد السلام شلغوم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، وعبد الوهاب نوري وزير السياحة، وعائشة طاغابو الوزيرة المنتدبة المكلفة بالصناعات التقليدية.

أما الوزراء غير المترشحين (إلى حد الآن)، المنتمين إلى الحزب العتيد، فعددهم ستة، يتقدمهم وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، ووزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون المكلف بتصريف أعمال وزارة التجارة، وعبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، ومحمد الغازي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ومنية مسلم وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وهدى إيمان فرعون وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وإن كانت هذه القائمة ليست نهائية طالما أن مصير ترشح الوزير الأول عبد المالك سلال لا يزال غامضا، إلا أن محاولة فهم هذا المعطى تحاصره جملة من الأسئلة، من بينها: هل تلقى الوزراء المترشحون إيعازا من “رئيس الحزب” لخوض السباق أم إن المسألة تتعلق بطعم ألقاه ولد عباس لاصطياد بعض الوزراء؟ هذا السؤال ينسحب أيضا على الوزراء غير المترشحين..

في وقت سابق، كان ولد عباس كلما سئل عن ترشح الوزراء كان يقول: “مصيرهم بيد رئيس الجمهورية”، ثم تطور موقفه وصار يقول: “على الوزراء المترشحين تقديم استقالتهم من الحكومة”، غير أنه هذه المرة أعلن ودون مواربة عن الأسماء.

واضح من خلال ترشح نصف تعداد وزراء الأفلان تقريبا، أن رئيس الجمهورية حرص على عدم إفراغ الجهاز التنفيذي، حتى تسهل عليه عملية إلحاق حقائب الوزراء المترشحين بالوزراء غير المترشحين لتصريف أعمالها، إلا أن السؤال المركزي هنا: أي مستقبل للوزراء المترشحين في التغيير أو التعديل الحكومي الذي عادة ما يعقب الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية؟

من السابق لأوانه الجزم بأن كل وزير مترشح يعني خروجه الحتمي من الحكومة، إلا أن المقاربة التي تكرست من خلال الممارسة السياسية لدى السلطة ومحيطها خلال السنوات الأخيرة، هي أن الوزراء المترشحين أقرب إلى مغادرة الحكومة من أولئك غير المترشحين، في أي تعديل مرتقب. فترشح أي وزير يعني أنه سيضمن على الأقل، مقعدا نيابيا بما يوفره هذا المنصب من امتيازات من بينها الحصانة التي يلهث وراءها الكثير، وهذا يعتبر أفضل مخرج “آمن” لوزير يغادر الجهاز التنفيذي، وقد سبق أن لجأت الرئاسة إلى توجه من هذا القبيل عندما أخرجت وجوها عمرت طويلا في الحكومة وكان ذلك في التعديل الحكومي الذي أجري على حكومة سلال الأولى في سبتمبر 2013، حيث لم يلبث وزير التربية الأسبق أبو بكر بن بوزيد أن عين عضوا بمجلس الأمة في إطار الثلث الرئاسي مباشرة بعد خروجه من الحكومة، وهو التقليد الذي سبقه إليه وزير الصحة الأسبق السعيد بركات، واختتم بوزير السياحة، عمار غول.