الترشح ليس من أولوياتي.. وأتمنى تحسن صحة الرئيس أكثر قبل الرئاسيات

استبعد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، تفكيره حاليا في الترشح للرئاسيات، متمنيا أن تكون صحة الرئيس لذلك الوقت قد تحسنت أكثر فأكثر، في تلميح إلى عدم معارضته لعهدة خامسة، قائلا: “هذا الأمر ليس من أولوياتي حاليا، وأتمنى أن تتحسن صحة الرئيس قبل الرئاسيات”.

وأكد أويحيى دخول الأرندي غمار التشريعيات بعد إعادة ترتيب الأمور الداخلية والقضاء على عقلية “أنا وبعدي الطوفان”، واصفا الحديث عن تقسيم الوطن بالحرام كونه خيانة لأمانة الشهداء، مطالبا بالتركيز على ما يخدم مصلحة الجزائر ويضمن خروجها من تبعية البترول ويضمن وحدة ترابها وسلامته.

وقد ترأس، السبت، أويحيى مجلسا ولائيا مغلقا بتيزي وزو، لمناقشة الأمور الداخلية للحزب وإعادة ترتيبها تحسبا للتشريعيات المقبلة، وكذا الوضع الحالي للبلاد، وتبعات الأزمة الخانقة التي خلفها انهيار أسعار البترول، مؤكدا استمرار الأزمة الاقتصادية لمدة ليست بالهينة، موضحا أن قانون المالية ليس تضييقا على الشعب إنما عتق للوطن من تبعات المديونية الخارجية، التي تعد حلا استبعدته الحكومة باللجوء إلى الشعب وإشراكه في مواجهة الأزمة بهذا القانون.

ولدى نزوله ضيفا على إذاعة جرجرة المحلية، وصف أويحيى الحديث عن تقسيم الوطن بالحرام كونه خيانة لأمانة الشهداء الذين ضحوا بالنفس والنفيس في سبيل الحرية والوحدة الوطنية، والسعي لتقسيمه بعد الاستقلال أمر مؤسف، خصوصا أن مكسب ترسيم اللغة الأمازيغية قد تم تحقيقه. وجاء ذلك كرد غير صريح على مطالب حركة “الماك” الانفصالية، مرحبا بمشاركة الأرسيدي في التشريعيات المقبلة، في انتظار تأكيد بقية الأحزاب مشاركتها، ليبقى الصندوق هو الفاصل بين المنافسين.

وتناول أويحيى في حديثه الوضع الحالي للبلاد في ظل الأزمة الاقتصادية المتولدة عن انهيار أسعار البترول، حيث لم يخف ارتفاع حدتها في السنوات المقبلة، مطالبا بضرورة إيجاد الحلول لمواجهتها بالاستثمار والتركيز على القطاعات البديلة والواعدة في البلاد على غرار السياحة والفلاحة، التي تزخر فيها الجزائر بمؤهلات لا يستهان بها، إلى جانب تشجيع المنتجات المحلية والتركيز على خلق الثروة وضمان مداخيل محلية، بالتخلي على النظام الكلاسيكي المعتمد على مركزية التمويل المتوقف على عائدات البترول.

وفيما تعلق بالتقاعد النسبي، قال أويحيى إن صندوق التقاعد يعرف عجزا كبيرا ويتغذى حاليا من صندوق الخدمات الاجتماعية. والإبقاء على التقاعد النسبي برأيه سيعقد الأزمة أكثر، وهو مخاطرة ليس فقط بحرمان المتقاعدين من منحتهم، وإنما المحالين على التقاعد كذلك، وللحيلولة دون هذا الأمر، فإن إبعاد التقاعد النسبي هو الحل، يضيف أويحيى.