الترقيات العقارية “السرّية” محل تحقيقات معمّقة
علمت “الشروق” من مصدر مطلع، أن جهات أمنية رفيعة المستوى في وهران تحديداً، باشرت في الفترة الأخيرة مع مجموعة من فئة “أرباب المال”، الذين يشتغلون في مجال العقار، ويشتبه بتورطهم في إقامة أبراج عقارية مشكلة من عدة طوابق في تجمعات سكانية في عاصمة الغرب الجزائري، من خلال حصولهم على تراخيص بناء مشبوهة موقعة من قبل عشرات المنتخبين المحليين في الفترة الممتدة بين 2021/2023 مع حصولهم على أذونات رسمية بمباشرة أشغال بناء ضخمة.
تزامنت حملة التحقيقات الأمنية في مجال الترقية العقارية العشوائية وتحديد هويات أصحابها سواءً كانوا متعاملين عاديين أو نافذين أو مسؤولين سابقين في قطاعات رسمية، موازاة مع تحقيقات إدارية تحت إشراف الولاة في المدة الأخيرة في نشاط رجال مال وأعمال في المدة الأخيرة، قاموا بالتصرف في جيوب واحتياطات عقارية أغلبها عالي التصنيف في الوسط الحضري تحت مسمى “عقود الإمتياز”، إلى جانب لجوء عدد كبير من رجال المال إلى شراء سكنات فردية في أحياء راقية في مدن كبرى على غرار وهران، لتحويلها إلى ترقيات عقارية تباع سكناتها من 2,5 إلى 3 ملايير سنتيم للشقة الواحدة.
وتفيد المعلومات التي حصلت عليها “الشروق”، أن هناك ما لا يقل عن 11 شخصا احترفوا نشاط “الترقية العقارية” في وهران، في حين انه لا صلة لهم بهذا النشاط المهني، وقد جرى استدعاء عدد منهم في الشهرين الماضيين، وسماعهم على محاضر رسمية تحت إشراف قضائي، لتحديد الطبيعة القانونية لهذا النشاط “السري”، وتحديد المسؤوليات، خاصة ما تعلق بالجهات التي وزعت رخص بناء وتوسعات وأخرى قامت بتحرير دفاتر شروط حددت عدد طوابق العمارات الموجهة للبيع لفائدة إطارات ومغتربين من مختلف مدن الوطن.
وحسب ما ذكره المصدر، فإن التحقيقات الأمنية المتواصلة، لم تقتصر فقط على هويات هؤلاء الأشخاص، وبينهم ناشطون في التسويق العقاري غير المشروع والمتاجرة في العملات في الأسواق الموازية، ممن اقتحموا مضمار الترقية العقارية من دون التقيد بالقانون رقم 40/11 المحدد لهذا النشاط، بل تم مراسلة عدة مديريات تنفيذية وقطاعات رسمية أهمها أملاك الدولة، الحفظ العقاري والسكن والبناء والتعمير والهندسة، للتحقق ما إذا كانت الترقيات العقارية المستهدفة من التحقيقات، حصل أصحابها على وثائق رسمية لبدء الإنجاز، أو أنها مشاريع سرية وليدة أنشطة مشبوهة ترتبت عن المتاجرة في الممنوعات أو تبييض الأموال.
ولاة في مواجهة مافيا العقار…
وتشير المعلومات التي بحوزتنا، إلى أن الكثير من الإدارات الرسمية، نفت بموجب ردود على “تسخيرات قضائية”، علمها بهذا النشاط الترقوي لعدد من الأشخاص موضوع تحقيقات جدية من قبل الجهات المختصة التي عهد إليها “إزاحة النقاب” عن “ناطحات سحاب” تباع بأكثر من 3,2 مليار سنتيم للشقة الواحدة.
ويشتغل المحققون على كيفية الحصول على تلك الأوعية العقارية ورخص الأشغال التي كانت محل رفض من قبل إدارات تقنية، على أساس حزمة من القوانين والتعليمات الصادرة من قبل السلطات العليا للبلاد، خاصةً المذكرة رقم رقم 01 بتاريخ 07/11/2021 المتضمنة توجيهات لتحضير طلب رخص البناء لاسيما التي تخص مشاريع الترقية العقاري وتعليمة الوزير الأول رقم 189/ بتاريخ 06 اكتوبر 2021 المتضمنة محاربة الترقيات العقارية غير الشرعية وكذا التعليمة رقم 318 المؤرخة في 09 اوت 2021 الصادرة عن مدير ديوان رئاسة الجمهورية، الموجهة إلى ولاة الوطن والمتضمنة محاربة ظاهرة انتشار الترقيات العقارية، والتحقيق في خلفياتها، لكون معظمها وليد أنشطة غير مشروعة لاسيما تبييض الأموال والتملص من دفع الجباية.
ووقف الكثير من الولاة في المدة الأخيرة في خرجات مباغتة، لتعاظم “الأبراج العقارية” السرية، من خلال تطاول أشخاص على مهنة “الترقية العقارية”، التي تلزم صاحبها بأن يكون مسجلاً في السجل التجاري بعنوان نشاط أشغال البناء بصفته مرقيا وكذا حيازة وعاء عقاري تتوفر فيه حقوق البناء والتجهيزات الضرورية.
المجتمع المدني يدخل “المعركة”
وتأتي هذه التحقيقات، موازاة مع نداءات فاعلين مدنيين في عدة مدن كبرى في البلاد خاصةً الساحلية منها، لفتح ملف “الإقامات العقارية السرية” ومستوى الثراء السريع الذي ظهر على أصحابها ومصادر أموالهم الموجهة إلى تمويل مشاريع سكنية مكونة من 9 إلى 13 طابقا وسط مواقع سكنية قديمة كانت تأوي سكنات فردية.
ورافقت هذه التحقيقات الجدية، حملة تبليغ واسعة النطاق من طرف المجتمع المدني في ولايات كبرى على غرار وهران، مستغانم، الجزائر العاصمة، سطيف، عنابة، بومرداس، الشلف، سطيف، البليدة، تيبازة، بجاية، جيجل، تلمسان، قسنطينة، ورقلة، باتنة، بشأن تزايد “العمارات السرية” داخل التجمعات السكنية القديمة، وترصد المعلومات الدقيقة أن هناك رجال مال ينشطون في أنشطة غير قانونية على غرار “كراء الأموال”، يقفون خلف ذات المشاريع السكنية غير المصرح بها.
ومعلوم أن الحملة الجديدة في التصدي لبارونات العقار، تعيد إلى الأذهان، التحقيقات الوازنة التي سبق أن قادتها السلطات الأمنية في البلاد فور الإطاحة برموز النظام السابق وأسفرت عن عرض مسؤولين تنفيذيين ومحليين وما يقرب عن 60 شركة ترقية عقارية في الفترة “2019/2020” على الأقطاب الجزائية القضائية في الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، بعد هيمنة عديد من المرقين العقاريين في وقت سابق على عقارات راقية في مناطق حضرية كبرى بدون حسيب أو رقيب وبدون التقيد بالتدابير والمعاملات التجارية النزيهة.
