الترقيات بالوزارات والمؤسسات تلقائيا من دون فتح مناصب جديدة

حددت الوزارة الأولى كيفيات استفادة المُوظف بالمؤسسات العمومية والوزارات من الترقيات طبقا لمذكرة جديدة صادرة شهر سبتمبر الجاري، توضح مضمون التعليمة الصادرة شهر جويلية المنصرم، مؤكدة أن العملية تنطلق مباشرة نهاية شهر ديسمبر المقبل، وتتم تلقائيا عبر 3 دفعات من دون انتظار فتح مناصب مالية جديدة.

وتضمنت المُذكرة المصلحية الموجهة للمكلفين بمهمة الرقابة والتفتيش بالمؤسسات العمومية، والصادرة عن مصالح الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أنه طبقا لأحكام التعليمة رقم 165 المؤرخة في 16 جويلية 2023، وتبعا للاجتماع المنعقد بتاريخ 19 سبتمبر 2023، فإن عملية الترقية ستكون استثنائية من دون انتظار المناصب المالية أو المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية، على أن تتم قبل تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المالية.

وأوضحت المذكرة التي اطلعت “الشروق” على نسخة منها، أن الترقية تشمل جميع الموظفين العاملين بمختلف القطاعات والمستوفين الشروط القانونية للترقية إلى غاية 31 ديسمبر 2022، سواء عن طريق الاختبار أو الامتحان المهني، مع ضرورة الحرص على الأخذ بعين الاعتبار الموظفين المعنيين بالوضعيات الخاصة والموقوفين تحفظيا لتمكينهم من الحق في الترقية عند الاقتضاء وفق التنظيم المعمول به.

وتتم الترقية، يضيف المصدر ذاته، على مدى 3 سنوات حسب كل رتبة ووفق نسب محددة أي 40 بالمائة بعنوان سنة 2023، و40 بالمائة بعنوان سنة 2024، و20 بالمائة بعنوان سنة 2025 من خلال توزيع تعداد الموظفين المعنيين بالعملية حسب كل سنة وكل رتبة وتبعا لنمطي الترقية “امتحان مهني أو ترقية اختبارية”.

كما شددت مصالح الوزير الأول، على ضرورة أن تعد قوائم التأهيل الخاصة بضبط تعداد الموظفين المعنيين بدقة حسب كل رتبة، مع ضرورة الحرص على بيان تاريخ التوظيف، أو آخر ترقية في الرتبة، ففي حالة الترقية وجب الإشارة إلى طبيعتها “اختبارية، امتحان على أساس الشهادة”، مع احتساب مجموع الأقدمية .

ونصت المذكرة على ضرورة إعداد قرار أو مقرر من قبل الوزير الوصي أو المسؤول الذي له سلطة التعيين حسب الحالة، يتضمن توزيع تعدادات الموظفين المعنيين بالعملية، حسب كل رتبة كل سنة، وكل نمط من نمطي الترقية، مع الحرص، يضيف المصدر، على بيان التعداد الإجمالي المعني بالعملية لكل رتبة، وتعداد الموظفين المعنيين لكل سنة، وكذا التوزيع التوقعي للتعدادات الخاصة بنمطي الترقية لكل سنة.

ونبهت الوزارة الأولى إلى أهمية تجسيد الترقيات عند الاقتضاء على سبيل الاختبار قبل الشروع في الامتحانات المهنية، وذلك لتقليص عدد المشاركين ومن أجل تمكين المرشحين غير المعتمدين اختياريا خلال السنة من المشاركة في الامتحان المهني.

للإشارة، فقد سبق وأن أصدر الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن تعليمة شهر جويلية المنصرم، تقضي برفع التجميد عن الترقيات بالمؤسسات العمومية وذلك بهدف تمكين الموظفين من التقدم في مسارهم المهني بالانتقال إلى رتب أعلى وتدارك التأخيرات المتراكمة نتيجة تجميد التوظيف والترقية منذ نهاية سنة 2014 في إطار ترشيد النفقات العمومية.