الترقية مقابل الجنس.. هذا ما روته موظفات بالأمم المتحدة؟!

قالت صحيفة “غارديان” أن منظمة الأمم المتحدة قد سمحت بنمو وانتشار التحرش والاعتداءات الجنسية في مكاتبها في جميع أنحاء العالم، من خلال عدم الالتفات لشكاوى المدعين وإفلات مرتكبي تلك الأفعال من العقاب.

ووصف العشرات من موظفي الأمم المتحدة الحاليين والسابقين ثقافة الصمت عبر المنظمة ونظام التظلم المعيب بأنه تحيزٌ ضد الضحايا، وفق ما ذكرت الصحيفة البريطانية.

وقالت 15 موظفة من بين الموظفات اللاتي تمت مقابلتهن، إنهن تعرضن أو تظلمن بالفعل من التحرش الجنسي أو الاعتداء خلال السنوات الخمس الماضية. وتراوحت الجرائم المزعومة بين التحرش اللفظي والاغتصاب.

وقد أفادت 7 من النساء أنهن أبلغن رسمياً بما حدث، وهو الطريق الذي يقول عنه النشطاء، إن الضحايا نادرا ما يسلكنه خوفاً من فقدان وظائفهن، أو اعتقادا بأنه لن يجدي نفعاً ولن يقود إلى أي إجراء ضد المعتدين.

وتقول إحدى الاستشاريات، التي زعمت أنها تعرضت للتحرش من قِبل مشرفها أثناء عملها لدى برنامج الأغذية العالمي، “إذا أبلغت عن ذلك، فإن حياتك المهنية قد انتهت، خاصة إذا كنت مستشارا”. وعقّبت: “وسيمضي الأمر كما لو لم تقل شيئاً”.

واعترفت الأمم المتحدة “بأن عدم الإبلاغ يُشكل مصدر قلق حقيقي، بيد أن الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريس قد أعطى الأولوية لمجابهة التحرش الجنسي ودعم سياسة عدم التسامح مطلقاً مع المعتدين”.

وقالت موظفة سابقة “ادّعت” أنها تعرضت للاغتصاب من قبل أحد كبار موظفي الأمم المتحدة أثناء عملها في أحد الأماكن البعيدة “لا توجد خيارات أخرى للحصول على العدالة، بل والأدهى أني قد فقدت وظيفتي أيضاً”.

وقالت إنه على الرغم من الأدلة الطبية وشهادات الشهود، فإن التحقيق الداخلي الذي أجرته الأمم المتحدة لم يجد أدلة كافية لدعم ادعائها. وبالإضافة إلى فقدها لوظيفتها، تقول إنها فقدت أيضاً تأشيرتها وقضت أشهراً في المستشفى بسبب التوتر والصدمة التي أصابتها بعد الحادث، وتقول إنها تخشى من مواجهة الاضطهاد إذا عادت إلى وطنها.

وفي الوثائق الداخلية التي اطّلعت عليها صحيفة “غارديان”، تشير اثنتان من النساء إلى قلقهما بشأن التحقيقات. و”ادّعيتا” أن فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة، وهو مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية لم يستجوب الشهود الرئيسيين. كما تقولان إن النصوص احتوت على أخطاء، بالإضافة إلى أنه تم تسريب بعض المعلومات المتعلقة بعملية الاستجواب.

 وقالت 4 من الموظفات الحاليات أو السابقات في الأمم المتحدة، بمن فيهن أولئك اللاتي لم يتقدمن بشكاوى رسمية، إنهن لم يحصلن على الرعاية الطبية الكافية أو المشورة. وقالت امرأة فقدت وظيفتها إنها شاهدت 3 أطباء منفصلين في أمراض النساء خلال الـ24 ساعة التالية للاعتداء، لأن الفريق الطبي الأول الذي قدَّمته الأمم المتحدة افتقر إلى الخبرة للتعامل مع مثل هذه الحالات. وقالت إنها لم تتلق المشورة بشأن الاغتصاب إلا بعد مُضيّ ستة أسابيع من وقوع الحادث.

وفي بيانٍ لها، تعهدت منظمة الأمم المتحدة “بالنظر في تعزيز قدراتها على التحقيق في البلاغات المقدمة ودعم الضحايا”. وقالت المنظمة إن غوتيريس عيّن مسؤولاً للدفاع عن حقوق الضحايا وأنشأ فريق عمل رفيع المستوى لمجابهة التحرش الجنسي واستعراض السياسات وتعزيز التحقيقات. وستقوم الأمم المتحدة أيضاً بإجراء دراسة استقصائية لقياس مدى حجم المشكلة، وإدخال خدمة تليفونية عبر خطٍ لمساعدة الأشخاص الذين يسعون للحصول على المشورة.

وقالت بولا دونوفان، المديرة المساعدة لمنظمة عالم خال من الإيدز، وحملة “كود بلو”، التي تهدف إلى وضع حد للإفلات من العقاب على الاعتداءات الجنسية المقترفة من قِبل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، “إن ثقافة الصمت والمشاهدة دون اتخاذ أي اجراء، منتشرة داخل منظمة الأمم المتحدة، لأسباب لا تنطبق على مؤسسات مثل هوليوود أو صناعة التكنولوجيا”. فالحجم الهائل لمنظمة الأمم المتحدة – التي تعتمد على حوالي 44 ألف موظف – يعني أنه يمكن بسهولة نقل الجناة إلى أماكن أخرى.