التصحيح الإداري لعقود الحالة المدنية من كل محاكم الوطن!

أعطى مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية، الموجود على طاولة المجلس الشعبي الوطني، الحق لوكلاء الجمهورية لدى جميع المحاكم، في القيام بالتصحيح الإداري، في مجال عقود الحالة المدنية، واستعمال الوسائل التكنولوجية، بالنسبة إلى الجزائريين المقيمين بالتراب الوطني أو بالخارج.

وينص مشروع القانون المتمم والمعدل للأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، على القيام بالتصحيح الإداري للأخطاء أو الإغفالات المادية الصرفة بعقود الحالة المدنية، بغض النظر عن مكان تحريرها أو تسجيلها.

بالإضافة إلى ذلك، يعطي هذا المشروع للجزائريين الموجودين بالخارج حق طلب تسجيل أو إعادة إنشاء أو تصحيح أي عقد للحالة المدنية، من أي محكمة عبر التراب الوطني مباشرة أو عبر مركز دبلوماسي أو قنصلي.

كما ينص على إمكانية تقديم طلبات تعويض وإبطال وتصحيح وتعديل وتسجيل عقود الحالة المدنية والأوامر والأحكام القضائية الصادرة حولها أو إرسالها بالطريق الإلكتروني.

ويهدف النص التشريعي من خلال هذه الإجراءات إلى التخفيف عن المواطنين المقيمين بالجزائر أو بالخارج عناء التنقل إلى مسافات بعيدة وتوسيع استعمال الوسائل الإلكترونية من طرف القطاع، في إطار عصرنة العدالة وتقريبها من المواطن.