التصديق على الوثائق القضائية الموجهة للخارج بالمجالس القضائية بدل الوزارة

أمر وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، بالتحضير الجيد وعقد اجتماعات قبل نهاية شهر نوفمبر الحالي، لغرض الاستعداد لتطبيق الإجراءات الجزائية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ شهر جانفي المقبل، خاصة تلك المتعلقة بتخصيص أماكن للمحامين للاتصال بموكليهم في مراكز الشرطة، وإجراءات المثول الفوري و”الوساطة” وإجراءات الطعن بالنقض.

وفي هذا السياق، سيتم عقد اجتماعات نهاية الشهر الحالي على مستوى كل المجالس القضائية عبر الوطن تجمع بين ممثلي النيابة العامة وقضاة الحكم  والضبطية القضائية وهيئة الدفاع  ومساعدي العدالة، لغرض رسم معالم  جديدة في إطار إجراءات التقاضي بعد تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجزائية، حيث ستتناول الاجتماعات التي أمر بها وزير العدل مسألة تخصيص أماكن محترمة توضع تحت تصرف المحامين للاتصال بموكليهم المحالين للمحاكمة عن طريق إجراءات المثول الفوري والتي ستبطق أول مرة في الجزائر، وسيسمح هذا النظام بإحالة المتهم مباشرة على قاضي الحكم والذي يقرر مدى إصدار أمر الإيداع ضده من عدمه بدلا من قاضي النيابة مثلما كان معمولا به سابقا، كما راسل لوح في السياق رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لإعداد دليل لتناول هذا الإجراء قبل نهاية الشهر ليطلع عليه كل المعنيين وخاصة المحامين.

وسيكون النواب العامون ملزمين في إطار تنفيذ السياسة الجزائية الجديدة بإعداد تقارير دورية، تتخذ شكل نماذج موحدة، وترسل لوزارة العدل للاطلاع على مدى تنفيذ السياسة الجزائية الجديدة، وفي سياق مواز أمر وزير العدل رؤساء المجالس القضائية بفتح  شباك مخصص للمواطنين على مستوى المحاكم والمجالس عبر الوطن، لإعلامهم بالإجراءات الجديدة وكذا الوسائل التكنولوجية المتاحة لهم، لاسيما تلك المتعلقة باستخراج صحيفة السوابق العدلية والجنسية عبر الانترنت، وفي نفس الإطار سيتمكن  المواطنون من تصديق الوثائق القضائية الموجهة للخارج في المجالس القضائية التابعة لمقر سكناهم سيعفيهم ذلك من التنقل لمقر وزارة العدل مثلما كان معمولا به سابقا.

وشدد لوح في التعليمات التي وجهها للنواب العامين ورؤساء المجالس القضائية خلال اجتماعه معهم أول أمس، على ضرورة تحصيل مبالغ “الغرامات” والمصاريف القضائية، حيث أمرهم  باستعمال كل الطرق القانونية لضمان تنفيذ الأحكام المدنية والجزائية والتي تنص على دفع التعويضات، حيث سيكون عليهم التنسيق مع مصالح الضرائب والمحضرين القضائيين لضمان تحصيل الغرامات  لتستفيد منها خزينة الدولة، خاصة أن النصوص القانونية القديمة كانت تعاني من فراغ واضح جعل من تحصيل الغرامات أمرا مستحيلا.