التعاضديات الوطنية متخوفة من تعويضها بتعاضديات “مستوردة”

تعقد لجنة التنسيق بين التعاضديات الوطنية، ندوة وطنية، الأربعاء بزرالدة، لدراسة المشروع الحكومي الذي أعدته وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كما راسلت اللجنة الوزير الأول، عبد المالك سلال، لتأكيد رفضها للمشروع بحجّة أنه “يجسد تراجعا عن مكاسب التعاضديات، ويتجه نحو غلق التعاضديات ويمنح الأفضلية لتعاضديات أجنبية في ذات المجال”.

أكد رئيس لجنة التنسيق بين التعاضديات، عبد القادر حرمات، في تصريح لـ”الشروق”، أن الندوة ستضم 10 تعاضديات بهدف بلورة مشروع خاص بها، والتأكيد على رفض المشروع الحكومي، موضحا أن ممثلي العدالة والفلاحة والدفاع والأمن قد سبق وعبّروا عن رفضهم للمشروع ذاته.

وقال المتحدث بأنه في حال محاولة فرض القانون عبر غرفتي البرلمان، ستتوجه اللجنة لجميع الأحزاب السياسية وحتى المجلس الدستوري، وقطع التعاضديات علاقتها بوزارة العمل، من خلال الاكتفاء برفع تقاريرها برفعها لوزارة المالية دون وزارة العمل، حيث أن المشروع تدعم بمواد عقابية وخفض نسبة تسيير الأعباء إلى 8 بالمئة من حجم الاشتراكات بدل 10 بالمئة، كما همّش مقترحات التعاضديات وكذا المركزية النقابية عكس توصيات قمّة الثلاثية التي أقرت بتنصيب فوج عمل مشترك بين ممثلي العمال والوزارة.

وأفاد حرمات، أن المشروع يهدف إلى غلق التعاضديات وفتح المجال واسعا أمام تعاضديات أجنبية تشتغل في الجزائر تحت صفة شركات تأمين، تأخذ اشتراك قدره 2000 دينار شهريا، في حين التعاضديات الجزائرية تحدد الاشتراك بـ400 دينار شهريا، مستدلا بشركة “ماسيف” ــ التي تفرض اشتراك 16200 دينار من أجل التقاعد التكميلي، ونفس المبلغ للتعويض على الأشخاص.