التعاون الجزائري–الفيتنامي ينتقل من التبادل التجاري إلى المشاريع المشتركة

دعا وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، إلى الانتقال من مجرد تبادل السلع إلى إقامة مشاريع ومصانع مشتركة بين الجزائر وفيتنام تقوم على مبدأ “رابح–رابح”، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ليست أرقاماً فقط، بل شراكة تقوم على الثقة والرؤية المشتركة، بما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي المستدام.

وجاءت تصريحات رزيق خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري–الفيتنامي المنظم تحت شعار “الجزائر–فيتنام: من أجل شراكة اقتصادية منتجة ومستدامة”، والذي ترأس أشغاله الوزير الأول سيفي غريب ونظيره الفيتنامي فام مينه شينه، بحضور أعضاء من الحكومة ومسؤولين ومستثمرين من الجانبين، إلى جانب المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.

وأكد الوزير أن المنتدى يمثل محطة اقتصادية هامة تجمع رجال الأعمال والصناعيين من البلدين لتعزيز التعاون الثنائي، مشيراً إلى أن العلاقات الجزائرية–الفيتنامية تاريخية ومتينة، وقد انعكست إيجاباً على التعاون الاقتصادي الذي يشهد تطوراً مستمراً رغم وجود إمكانيات كبيرة لم تُستغل بعد بالشكل الأمثل.

وكشف رزيق أن حجم التبادل التجاري بين الجزائر وفيتنام بلغ منذ سنة 2001 إلى غاية 2024 ما قيمته 3.7 مليار دولار، وهو رقم يعكس ديناميكية متصاعدة تسعى الجزائر إلى تعميقها ضمن رؤية اقتصادية أوسع.

وأضاف أن الصادرات الجزائرية، التي كانت تقارب الصفر سابقاً، تجاوزت 35 مليون دولار سنة 2021، بما يؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على إنتاج سلع ذات قيمة مضافة في القطاعات الفلاحية والزراعية والصناعية.

وفي المقابل، سجلت الواردات من فيتنام نمواً لافتاً بلغ 365.5 مليون دولار خلال سنة 2024، ما يعكس حجم الطلب والثقة المتبادلة بين البلدين، وفقاً لما أكده الوزير.

واختتم رزيق مداخلته بالتأكيد على أن المنتدى يشكل خطوة مهمة لتعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، معرباً عن أمله في أن يكون بداية لمسار طويل من التعاون المثمر والشراكات المستدامة بين الجزائر وفيتنام.