التعديل الحكومي ترتيب لبيت الجماعة الحاكمة

ترى حركة مجتمع السلم زن التعديل الحكومي الذي أعلن عنه الرئيس بوتفليقة أول أمس، يفتقد إلى جميع معاير التعديلات الحكومية في الدول الديمقراطية، وأنه لم يتم بنية تطوير الأداء الحكومي، بقدر ما هو ترتيبات تهم البيت الداخل للجماعة الحاكمة.

قال رئيس حمس عبد الرزاق مقري في بيان له أن التعديلات الحكومية في الدول الديمقراطية التي تخضع للرقابة الشعبية ويراعى فيها توجهات الرأي العام تستجيب لاحتياجات لها علاقة بالمصلحة العامة، فهي إما تمثل تغييرا يقصد به الخروج من حالة الركود الاقتصادي وعدم القدرة على تحقيق التنمية فتمس عندئذ القطاعات الوزارية التي لها علاقة بالاقتصاد، أو أنها تأتي على إثر فضائح فساد أو سوء تسيير فيغير الوزراء المتهمون أو المتورطون، أو أنها تريد تحقيق انسجام مفقود داخل الفريق الحكومي فيأتي المشهد الجديد منسجما مع هذه الحاجة.

وأبرز مقري أن هذا التعديل لا يستجيب لأي من هذه المتطلبات الثلاثة أو أي متطلب آخر منطقي يمكن فهمه تلقائيا ويبشر بتطور معتبر للأداء الحكومي، موضحا أن الأوضاع الاقتصادية ماضية في تدهورها في مختلف المجالات، كما لا تزال مخاطر تراجع الإنتاج وسقوط أسعار البترول تهدد مستقبل البلد، ومع ذلك لم يُمس الوزراء الذين لهم علاقة بالقطاعات المعنية المنشئة للثروة خارج المحروقات.

ويعتقد رئيس حمس أنه إذا كان الهدف من التغيير القضاء على الفساد، فانه أصاب وزراء غير معروفين بالفساد ورثوا وزارات عشعش الفساد فيها قبلهم، في حين استثنى من شاع الحديث عنهم في قضايا الفساد، ممن يعرفون بقربهم من رئاسة الجمهورية، وأن كان التعديل من أجل الانسجام الحكومي، فإن عناصر التوتر في الحكومة الذين استغلوا ضعف المؤسسات لتمرير أيدلوجياتهم وضرب استقرار المجتمع لم يقلقهم التغيير وبقوا يسيرون بنفس الذهنية الأيديولوجية المخالفة للتوجهات المعلنة في الدستور والمواثيق والبرامج والخطب الرسمية.