التعديل الحكومي يُجانب ساحة الاحتجاجات الاجتماعية

عاكس التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية، الأربعاء، كل التوقعات بشان القطاعات الوزارية التي مسها، حيث استثنى وزراء تشهد قطاعاتهم موجة احتجاجات منذ أسابيع.
ومس التعديل الحكومي وزارات التجارة والسياحة والشباب والرياضة التجارة، وهي حقائب لم تكن ضمن التوقعات التي تم الترويج لها خلال الأسابيع الأخيرة.
وكانت التوقعات تصب حول أن أي تغيير حكومي سواء كان واسعا أو مصغرا، سيمر حتما عبر قطاعات تشهد غليانا منذ أسابيع وفشل القائمون عليها في احتوائه.
ويتعلق الأمر بقطاعات التربية والصحة والتعليم العالي بالدرجة الأولى وحتى الصناعة بسبب التخبط الحاصل بشان ملف تركيب السيارات وأسعارها، لكن رئيس الجمهورية كان له كلمة أخرى.
وبالعودة إلى الوراء سنجد أن هذا القرار له أجوبة في طريقة تعامل بوتفليقة منذ وصوله الحكم مع هذه القضايا، حيث ظلت قرارات التعيين والإقالة تخضع لمعايير لا علاقة لها أو حتى معاكسة لما يتم نشره أو رفعه كمطالب.