التعديل الدستوري راعى تقاليد الجزائريين لحماية الأسرة

أكدت مختارية رقيق، عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، مكلفة بالأسرة، أن التعديل الدستوري الأخير في شقه المتعلق بقانون الأسرة، راعى تقاليد وأعراف المجتمع الجزائري، التي تدافع عن الأسرة وتصونها من التفكك.

وتطرقت القيادية في الحزب العتيد خلال تنظيمها أمس لقاء جهويا ضم إطارات الحزب وأمناء المحافظات بغرب البلاد، إلى أهم المحطات التاريخية التي مهدت ليوم النصر، في مقدمتها اتفاقيات إيفيان التي امتدت على مدار سنتين من التفاوض، وشددت على ضرورة الحفاظ على استقلال البلاد من مختلف التحديات التي تواجهه. 

واستغلت مختارية رقيق الفرصة للترحم على شهداء الوطن وعلى مؤسس الإدارة الجزائرية أحمد مدغري ابن منطقة سعيدة، كما تطرقت في كلمتها، إلى الدور الذي لعبته مجموعة الـ22 خلال الثورة التحريرية، وشرحت ضيف الآفلان بسعيدة، أمام أمناء القسمات والأسرة الثورية ورؤساء البلديات والمنتخبين لحزب الآفلان وفعاليات المجتمع المدني، أهم ما جاء في دستور 2016 لا سيما ما تعلق منه بقانون الأسرة بعد مراجعته وتعديل نصوصه المرتبطة بالطلاق وحماية حقوق الزوجين والأطفال. 

وقالت المتحدثة إن التعديلات التي مست قانون الأسرة تدعم ركائز وروابط الأسرة وتحافظ على استقرار المجتمع، وهو النهج الذي يعتمده حزب جبهة التحرير الوطني في الأوساط الشعبية لتكوين الأسرة والعناية بها.