“التقشف” يزحف على المشاريع “الشعبية”
-
-
4332
-
0
خرج مصطلح التقشف أو ترشيد النفقات الذي بدأت الحكومة تتحدث عنه شهر نوفمبر الماضي بعد انخفاض عائدات الخزينة وتراجع احتياطي الصرف من اجتماعات الحكومة وكبار المسؤولين وصالونات رجال الأعمال إلى العلن، بعد أن أمر وزير المالية بتجميد المشاريع التنموية التي لم تنطلق بعد، بما فيها المدارس والمساكن، وبات التقشف يلامس المواطن البسيط بعد أن تقرر تجميد حتى مشاريع المصحات الاستشفائية والسكنات التي لم ينطلق إنجازها.
ورفض خبراء الاقتصاد خضوع القائمين على الخزينة الجزائرية لمنطق “العجوز كبيرة السن” التي تدخر أموالها ثم تتردد في الإنفاق منها وقت الحاجة مفضلة التخبط تحت مطرقة الفقر، مطالبين بـ“برودة دم” وتبني سياسة الهجوم للخروج من الضائقة المالية التي تترجمها الأرقام والمعطيات الأخيرة ممثلة في انخفاض قيمة الدينار وتراجع سعر البترول والتعليمات الخاصة بتجميد المشاريع التي لم تنطلق بعد، قائلين: “إن التقشف لن يكون الحل“.
وأكد الخبير الاقتصادي مراد برور، في تصريح لـ“الشروق” أن 2015 كانت صعبة على الحكومة وتوقع أن تكون 2016 أصعب بناء على المؤشرات المتوفرة، معتبرا أن بداية الانفراج لن تكون قبل 2017، مطالبا المسؤولين وحتى الشعب بالتحلي بـ “برودة الدم” للتمكن من الخروج بسلام من العاصفة. كما شدد على عدم الاكتفاء بدور المتفرج وإنما تبني سياسة هجومية واضحة من خلال استغلال الأموال المخزنة في البنوك الأمريكية والفرنسية عبر استثمارات قد تضخ الملايير على الخزينة بدل الاكتفاء بعدّ ما تبقى من احتياطي الصرف.
وقال الخبير إن الجزائر ليست البلد الوحيد الذي يواجه ضائقة انخفاض سعر البترول، مؤكدا أن مخارج النجدة متوفرة إلا أن السلطات العليا مطالبة بالتحرك، متسائلا عن الجدوى من لجوء وزارة المالية إلى تجميد مشاريع إنجاز المدارس والمستشفيات والسكنات التي لم تنطلق بعد، مصرحا أن التنمية يجب ألا تتوقف وإنما وقف الواردات ومنح صلاحيات وامتيازات أوسع للصناعة الوطنية والإنتاج المحلي.
من جهته، كشف الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول عن 9 أسباب تقف وراء انخفاض سعر البترول ممثلة في عودة إيران إلى الإنتاج واستثمارات الشيست الأمريكي وبيع البرميل بـ30 دولارا في السوق السوداء من طرف ما يصطلح على تسميته بتنظيم “داعش“، والأزمة الاقتصادية العالمية ورفع نسبة الاعتماد على الطاقات المتجددة ومنافسة دول خارج الأوبك لمنتجي المنظمة والمد النفطي الروسي وعودة محتملة للنفط الليبي وتقليص استخدامات الطاقة بداية من 2016 بعد اجتماع باريس للبيئة المنتظر شهر ديسمبر، وارتفاع سعر صرف الدولار عالميا والأزمة الاقتصادية الصينية.
وتحدث مبتول عن خمس نتائج تترتب على هذه الأزمة ممثلة في تراجع مداخيل الجزائر إلى 30 مليار دولار وتقلص حجم احتياطي الصرف إلى 140 مليار دولار وارتفاع نسبة البطالة خلال السنة المقبلة وتراجع قيمة الدينار إلى 1 أورو لكل 200 وحدة وانخفاض مستوى النمو وارتفاع نسبة التضخم.
