التقشّف يحرم الجزائريين من 180 ألف سيارة جديدة

سجلت فاتورة استيراد السيارات تراجعا بـ 71 بالمائة سنة 2016، حيث قدر عدد المركبات التي تم استيرادها في الـ 11 شهرا بـ 74 ألف و565 مركبة بقيمة مالية قدرت بـ 1.13 مليار دينار، أي 10.41 مليون دولار.

ووفقا لمعطيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، تحوزها “الشروق”، فقد تراجع عدد المركبات المستوردة بنسبة كبيرة مقارنة بالسنة الفارطة التي استوردت فيها الجزائر 254 ألف و704 مركبة بأكثر من 3 مليار دينار، أي ما يعادل  30.31 مليون دولار. واستطاعت الخزينة العمومية أن تجني من وراء ضبط استيراد السيارات وفرض رخص الاستيراد 19.9 مليون دولار، فيما تراجع عدد المركبات المستوردة بما لا يقل عن 180 ألف سيارة.

وبلغت صادرات شركة رونو 21 ألف و870 مركبة، أي بنسبة تراجع بلغت 62 بالمائة، أما بيجو فقد قدرت الكوطة التي قامت باستيرادها بـ10 آلاف 

و271 وقدرت نسبة التراجع بـ 66 بالمائة وتقلصت كوطة هيونداي موتورز، إلى 2170 سيارة بنسبة تراجع عادلت الـ 93 بالمائة، في حين استورد الوكيل الحصري لـ”فولكساغن” سوفاك 7 الاف و445 سيارة وقدرت نسبة التراجع بـ 86 بالمائة.

 وأحصت مصالح الجمارك تراجع واردات كيا موتورز بـ5 الاف و702 مركبة، وقدرت نسبة التراجع بـ 59 بالمائة مقارنة بنفس الفترة، في حين تراجعت تويوتا الجزائرية بـ 4 آلاف و274 مركبة، بنسبة 63 بالمائة.

هذا، وأعلن الوزير الأول عبد المالك سلال خلال تدشينه، صالون المنتوج الجزائري، في طبعته الـ25 بقصر المعارض، الأسبوع الفارط، عن تقليص كوطة السيارات المخصصة للاستيراد سنة 2017، والتي من المنتظر أن لا تزيد عن 54 ألف مركبة، مقارنة مع 97 ألف مركبة برسم سنة 2016، وفقا للأرقام الأولية المتواجدة على طاولة وزير التجارة بختي بلعايب.

وتراهن الحكومة على مصانع السيارات طور الإنجاز بالغرب الجزائري، لتقليص فاتورة الواردات، ودفع عجلة الإنتاج المحلي، على أن تنتهي آجال الوكلاء للشروع في التصنيع محليا، في الـ31 من شهر ديسمبر الجاري، أي يوم السبت المقبل، في حين سيتم سحب الاعتماد من الوكلاء المتماطلين في تنفيذ تعليمات وزارة الصناعة والمناجم بداية من الفاتح جانفي.