-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية.. الرئيس تبون:

التكفل الاجتماعي لن يتوقف.. ومنحة البطالة بشروط صارمة

سفيان. ع
  • 1715
  • 0
التكفل الاجتماعي لن يتوقف.. ومنحة البطالة بشروط صارمة
رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء الجمعة، أن العلاقات الجزائرية الفرنسية يجب أن تعود إلى مجراها الطبيعي، لكن بشروط، من خلال التعامل “الند للند”.

وقال الرئيس تبون خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية “يجب أن يفهم الطرف الآخر أن الند للند ليس استفزازا له وإنما صيانة سيادة وطن استشهد من أجله 5 ملايين و630 ألف شهيد منذ 1830 إلى 1962”.

العلاقات مع فرنسا لن تعود إلا وفق قاعدة “الندّ للندّ”

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تتغير التعاملات بين البلدين وتكون في إطار “الند للند”، مضيفا أن الجزائر “لا تقبل أن يفرض أي شيء عليها”، وأن إقامة علاقات بين الطرفين لا يعني “أن ندخل تحت حماية فرنسا”.

وفي سياق آخر، أعلن الرئيس عن مراجعة قانون البلدية والولاية، قائلا: “أن قانون البلدية والولاية سيعرف “تغييرا جذريا”، حيث سيتم “منح صلاحيات أوسع للمنتخبين”، مشددا على ضرورة مراجعة مثل هذه القوانين وإعطاء صلاحيات أوسع للمنتخبين.

“مفتشية عامة” برئاسة الجمهورية لمراقبة نشاط المسؤولين
تغيير جذري قريبا على القانون وصلاحيات أوسع للمنتخبين

وأوضح الرئيس بالمقابل أن “الصلاحيات من دون إمكانات لن يكون لها معنى”، مبرزا بالمناسبة “ضرورة إعطاء الإمكانيات اللازمة للمنتخبين”، وهو ما يتطلب -مثلما قال- “مراجعة قانون الضرائب”.

كما أعلن رئيس الجمهورية عن استحداث “مفتشية عامة” تابعة لرئاسة الجمهورية تتولى مراقبة نشاط المسؤولين، وقال بهذا الخصوص: “الغاية التي سنتوصل إليها إن شاء الله تتمثل في استحداث مفتشية عامة تابعة لرئاسة الجمهورية”، تتولى مراقبة عمل ونشاط المسؤولين، حيث “لا يدري أي مسؤول متى تقصده هذه المفتشية”.

الدعم الاجتماعي مستمر.. وسنحارب الغلاء المفتعل

وبخصوص سياسة الدعم الاجتماعي، أكد الرئيس تبون أن هذا الدعم لن يتوقف مهما طال الزمن، مبرزا أنه “سيستمر التكفل الاجتماعي في الجزائر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.
وأضاف بأن هذا الدعم ينطلق من “الوفاء لشهدائنا الأبرار ولبيان أول نوفمبر 1954 القاضي ببناء دولة اجتماعية ديمقراطية”.
وأكد الرئيس بأن سنة 2022، “ستكون لمراجعة الأسس الهيكلية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، بعد ما أنهينا بناء المؤسسات”، وذكر رئيس الجمهورية في هذا الصدد: “لدي 54 تعهدا، وأنا ملتزم بها خطوة بخطوة للنهوض بالجزائر ابتداء من التزام تخفيف محفظة تلميذ الابتدائي، إلى التكفل بانشغالات مناطق الظل التي يحرص عليها الولاة ورؤساء الدوائر، ونحن ماضون في تجسيد باقي الالتزامات الاجتماعية والاقتصادية”، مؤكدا “محاربة الغلاء المفتعل” و”تحسين الأجور والقدرة الشرائية للمواطن”.
وأكد الرئيس تبون أن الإجراءات المتخذة ترفع من منحة البطالة إلى الأجر الوطني الأدنى المضمون، كما أن الشباب البطّال سيستفيد من منحة بطالة إلى غاية حصوله على شغل قار، “لكن مع ضوابط رقابية صارمة”.
وبخصوص التعديل الحكومي، قال الرئيس: “أنه لا يخضع لأية حسابات ضيقة”، موضحا “أنا لا أطلب الولاء من أي أحد، نحن نريد من يعمل لصالح الوطن وفقط، كما أنني لا أسعى لكسب ولاء أو جاه”.

سياستنا الخارجية واضحة.. ولا مساس بالوطن

وعن التمثيلية الدبلوماسية الجزائرية بالخارج، قال الرئيس تبون “إن دبلوماسيتنا هي “مرآة” تعكس قوة البلد وهي مهمة يضطلع بها سفراؤنا في الخارج وبالتعريف بها، مؤكدا “أن الجزائر لا تشبه محيطها في كل المجالات، ومحاربة وباء كورونا أكبر دليل على ذلك”.
وأضاف الرئيس هناك من تزعجه سياسة الجزائر في معاملتها بـ”الند للند”، كما “أن هناك خططا ودسائس من أجل إركاع الجزائر، وسنحارب كل من يمس بكرامة الوطن”.
وعن الجارة الغربية، وصف رئيس الجمهورية ما وقع على أنه سابقة في التاريخ ومنذ تأسيس “الكيان الصهيوني” أن يأتي وزير خارجيته ويسب بلد أخ وجار على أرضه فهذه وصمة خزي وعار”، مضيفا “الجزائر عصية على أعدائها”، و”يا ويل من يسعى للمساس بها”.
وبخصوص القمة العربية المزمع تنظيمها بالجزائر، قال رئيس الجمهورية: “نريدها جامعة لكل العرب، فنحن نجمع ولا نفرق وهي إستراتيجيتنا منذ زمن”.
وقال الرئيس “لما ننظم قمة عربية يجب تكون قمة جامعة، ومن المفروض أن تكون سوريا حاضرة. أتمنى أن يمثل هذا الموعد انطلاقة جديدة للعالم العربي، لأنه ممزق، أتمنى أن يكون اجتماعا شاملا”، مضيفا أن “الجزائر لا تكرس التفرقة بين العرب، فنحن دولة نجمع الفرقاء، في أفريقيا، في العالم العربي، وحتى في أوروبا والبلقان”.
ولدى تطرقه لملف اصلاح الجامعة العربية، أشار رئيس الجمهورية أن الأخيرة “لم تتغير منذ 1948”.
وتابع يقول: “كل المنظمات تغيرت، بما فيها الأمم المتحدة التي كانت عصبة الأمم والاتحاد الأفريقي (منظمة الوحدة الأفريقية سابقا)، والتي أصبحت تسير حاليا بقرارات تنظيم داخلي ناجعة، إلا الجامعة العربية”.

مرحبا بالاستثمارات الخارجية في إطار الواقعية الاقتصادية

وعن الاستثمارات الأجنبية بالجزائر، قال الرئيس وجب “التعامل بحذر” مع “الشركات الأجنبية التي يسعى أغلبها للربح بالتحايل على حساب اقتصاديات البلدان”.
وفيما يخص الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، قال الرئيس: “أنه وُقع في مرحلة ضعف، وينبغي مراجعته ليس من باب الندية ولكن من باب الواقعية الاقتصادية”.
وأكد أن مراجعة الاتفاق سيعطي للجزائر الفرصة للاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي يتيحها بعد تقوية اقتصادها ورفع إنتاجها وصادراتها.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!