التلفزيون التونسي: 92 بالمائة من الناخبين صوتوا بـ “نعم” لصالح الدستور

أكدت استطلاعات رأي في تونس، أن أكثر من 92 بالمئة صوتوا بـ “نعم” لصالح الدستور الجديد في تونس، وذلك بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

وأكد التلفزيون التونسي الرسمي، أن استطلاعات الرأي أظهرت “موافقة ساحقة” من الناخبين في الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس، بنسبة وصلت إلى 92 بالمئة.

كما أكدت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس أن إقبال الناخبين في الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس تجاوز 27 بالمئة.

وأشارت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس إلى أن الثلاثاء سيتم الإعلان على النتائج الأولية لنتائج الاستفتاء على الدستور.

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور سيكون وضع قانون انتخابي، وذلك خلال جولة قام لها ليلة الاثنين في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة

وأضاف سعيد أن هذا القانون سيغير شكل الانتخابات القديمة، مشيرا انه سبمسح الناخبين سحب الوكالة من النواب المنتخبين

وتابع سعيد: “يختلقون الأزمات والهدف هو ألا نهتم بالشأن والقضايا الحقيقية، ويعتقدون أنهم بمنأى عن المحاسبة والمحاكمات العادلة حتى تعود الأموال المنهوبة من الخارج”.

وقال: “سنبدأ معاً تاريخاً جديداً يقوم على مسؤولية المسؤول أمام الشعب الذي اختاره لا أن نشاهد ما شاهدناه في البرلمان.. كانت كل يوم تتشكل كتل جديدة بل أحزاب لم تكن موجودة أبداً”.

وأضاف: “الشعب مطالب اليوم بأن يحسم الأمر ويصوت لما هو حر في اختياره، ولا يجب أن نترك تونس فريسة لمن يترصد لها بالداخل والخارج”.

قيس سعيّد: تونس لن تعود إلى الدكتاتورية

أدلى الرئيس التونسي قيس سعيّد صباح الإثنين، بصوته في الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد الذي يقترحه للبلاد، وقال في تصريح لوسائل الإعلام إن “الدكتاتورية لن تعود إلى تونس”.

وقال سعيّد في تصريحه بالمناسبة:”اليوم الشعب التونسي مطالب بأن يحسم هذا الأمر، وهو حرّ في التصويت”.

وأضاف:”لم يعد الشعب التونسي مثلما كان من قبل، انتهى عهد الدكتاتورية، ولن تعود الدكتاتورية إلى تونس”.

وتابع يقول:”الدستور الجديد ينصّ على كلّ الحريات المنصوص عليها في المواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس”.

كما هاجم سعيّد معارضيه متّهما إياهم بأنهم “يوزعون الأموال لكي لا يصوّت التونسيون”، متابعا أنه “لن يترك تونس فريسة لمن يتربص بها في الداخل والخارج”، على حدّ قوله.

في ظرف عام.. هكذا أحكم قيس سعيد قبضته على السلطة في تونس

يمضي الرئيس التونسي قيس سعيد في تعزيز قبضته على البلاد منذ سيطرته على سلطات واسعة في جويلية 2021.

وفي حين يطرح‭‭ ‬‬ دستورا جديدا للاستفتاء يوم الاثنين، يعتقد منتقدون إنه سيضفي الطابع الرسمي على ما يعتبرونه السير في طريق حكم الرجل الواحد الذي بدد المكاسب الديمقراطية التي بدأت تتحقق بعد ثورة عام 2011.

ويقول سعيد إنه يهدف إلى إنقاذ بلد كان غارقا في شلل سياسي وأزمة اقتصادية من خلال إعادة تشكيل نظام الحكم وإصلاح دستور 2014، بينما يتهمه خصومه بالانقلاب.

وونشرت وكالة رويترز ما وصفتها الطرق التي شدد بها سعيد قبضته على السلطة، ابتداء من 25 جويلية 2021، عندما علق عمل البرلمان وأقال رئيس الوزراء:

 الحكومة

استند سعيد إلى المادة 80 من الدستور لإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي. وقال رئيس البرلمان راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإسلامية، إنه لم تتم استشارته في هذه الخطوة، كما هو مطلوب.

بعد شهرين، عين سعيد حكومة جديدة برئاسة نجلاء بودن لكن دون السعي للحصول على دعم البرلمان، المطلوب بموجب الدستور.

قوضت هذه التحركات الدور المحوري للبرلمان في تشكيل الحكومة، والمنصوص عليه في دستور 2014.

لم تصرح بودن بالكثير علنا، ويقول منتقدون إن وزراء حكومتها اختارهم في الغالب سعيد، الذي أصدر قرارا بأن يقدموا التقارير إليه وليس لرئيسة الوزراء.

 البرلمان

بعد تجميد البرلمان، قال سعيد إنه لا رجوع إلى الوراء، وأمر الجيش بتطويق البرلمان، وأوقف رواتب النواب ورفع الحصانة عنهم.

وقال خبراء في القانون إن هذه الخطوة ليس لها أساس دستوري.

ومنذ ذلك الحين، قضت محكمة عسكرية بسجن العديد من النواب بتهمة الاعتداء على الشرطة.

وفي مارس، تحدى غالبية النواب سعيد من خلال عقد جلسة افتراضية لرفض جميع تحركاته. بعد ذلك، حل الرئيس البرلمان – وهي خطوة أخرى قال خبراء في القانون إنها تفتقر إلى الأساس الدستوري. وطالب سعيد بالتحقيق مع النواب الذين شاركوا في الاجتماع عبر الإنترنت، متهما إياهم بالانقلاب.

وقال إنه يريد إجراء انتخابات برلمانية جديدة قبل نهاية العام.

الرئيس التونسي قيس سعيد يعلن حلّ البرلمان

 الدستور

بعد شهرين من بدء تحركاته، أصدر سعيد سلسلة من المراسيم التي ألغت معظم بنود دستور 2014 ومنح نفسه سلطة الحكم بمراسيم – وهي خطوة قال إنها دستورية لكن عارضها فقهاء القانون.

أجرى سعيد استبيانا افتراضيا متعدد الاختيارات كنوع من المشاورة حول ما يريده التونسيون لنظامهم السياسي، لكنه شهد مشاركة ضعيفة. ووصف منتقدون الاستبيان بأنه مصمم لتحقيق النتائج التي يسعى إليها سعيد.

عين الرئيس أستاذا للقانون لتشكيل لجنة لإعادة كتابة الدستور الذي قال إنه سيستند جزئيا إلى نتائج هذا الاستبيان.

لكنه أعاد صياغة النسخة التي أحيلت إليه، وفقا لما ذكره أعضاء اللجنة، ونشر مسودة قبل أقل من شهر مما لا يعطي التونسيين وقتا كافيا لاستيعاب التعديلات التي اقترحها قبل استفتاء الغد.

ولا تنص قواعد الاستفتاء على نسبة مشاركة معينة مما يعني أن أي مشاركة ضئيلة قد تسمح بإعلان دستور جديد.

 القضاء

عبر سعيد عن انزعاجه من القضاء مع تعثر مساعيه المتكررة في المحاكم لتوجيه تهم فساد ضد سياسيين ورجال أعمال بارزين، وبينما شكك قضاة كبار في شرعية تعديلاته الدستورية.

وفي مارس آذار، عين سعيد أعضاء جددا بالمجلس الأعلى للقضاء – وهو هيئة مستقلة مكلفة بتعيين القضاة أو عزلهم – وفي يونيو حزيران، عزل 57 قاضيا، بمن فيهم الرئيس السابق للمجلس.

الانتخابات

نالت إدارة تونس للانتخابات منذ الثورة إشادة دولية باعتبارها حرة ونزيهة على نطاق واسع.

ومع ذلك، استبدل سعيد في أبريل نيسان اللجنة الانتخابية المستقلة بأعضاء اختارهم بنفسه، وهي خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تقوض نزاهة التصويت في المستقبل.

كما أصدر مرسوما بتغييرات في نظام التصويت، قائلا إن الانتخابات البرلمانية ستجرى على جولتين بدلا من واحدة، مع اختيار الناخبين لأفراد بدلا من القوائم، مما يقوض الأحزاب السياسية.

المناصب العامة

استبدل سعيد العديد من المسؤولين العموميين على جميع مستويات الدولة خلال الأشهر الإحدى عشر الماضية، في تغيير يقول محللون إنه استهدف أشخاصا مرتبطين بالنهضة.

وجرى استبدال كبار المسؤولين الأمنيين والمدنيين المحليين بآخرين يفضلهم سعيد.

الداخلية التونسية: اكتشاف مخطط لاستهداف حياة قيس سعيد

ويوم 24 جويلية 2022، قالت وزارة الداخلية التونسية، إن هناك إن هناك مخططات لاستهداف رئيس الجمهورية قيس سعيد، وأن بحوزتها وعلومات موثوقة ومؤكدة حول هذا المخطط.

وقال الناطق باسم الوزارة في ندوة صحفية، إن هناك مخططات لاستهداف رئيس الجمهورية قيس سعيد، معتبرة أن هذه التهديدات وصلت الي مرحلة أصبحت على قدر من الجدية تحتم الإعلام عنها للرأي العام.

وأفادت بأنه تم الخميس، توقيف ما وصفته بـ “ذئب منفرد أمام مركز أمني حساس”، مضيفة أن أطرافاً داخلية وخارجية متورطة أيضاً.

وأضافت أن التحريات ماتزال متواصلة على اعتبار وجوب تجميع أكثر من يمكن من التفاصيل، مبيّنة انها تهديدات تهدف إلى تقويض الأمن العام التونسي ومشيرة الي أن العمل الأمني ما يزال متواصلا في اتجاه الكشف عنها.

أول تعليق لقيس سعيّد حول إلغاء “الإسلام دين الدولة” من دستور تونس

ويوم 21 جوان 2022، دافع الرئيس التونسي قيس سعيّد، عن تغيير المادة الدستورية التي تنصّ على أنّ الإسلام هو دين الدولة في تونس، وقال إنّ الإسلام هو دين الأمة لا الدولة، حسب تعبيره.

جاء ذلك في تصريح لسعيّد أمام وسائل إعلام محلية، لدى إشرافه على انطلاق أول رحلة للحجّاج من تونس.

وقال سعيّد:”الدين دين الأمة، وليس دين الدولة. فهذه الأخيرة شركة عمومية لا يمكن أن تمرّ على الصراط أو تُحمَل لتدخل الجنة أو النار”.

وأضاف:”ربّي قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولم يقل كنتم خير دولة أخرجت للناس. والدولة هي ذات معنوية مثل الشركة أو المؤسسة”.

قبل أن يؤّكد قائلا:”لن يتحدث الدستور القادم عن دولة دينها الإسلام، ولكن عن أمّة دينها الإسلام”.

في دستور سعيّد الجديد.. الإسلام لن يكون دين الدولة في تونس

لن يكون الإسلام مرجعية للدولة في دستور تونس القادم، حسب ما كشف عنه يوم 7 جوان 2022، الصادق بلعيد الرئيس المنسّق لهيئة تأسيس “الجمهورية الجديدة” المكلّفة بصياغة الدستور الجديد.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية ودولية، فقد أكّد بلعيد أنه سيعرض على الرئيس التونسي قيس سعيّد، مسودة لدستور لا تتضمن ذكر الإسلام كدين للدولة.

وقال بلعيد لفرانس برس:”ثمانون في المئة من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية. وهذا ما سنفعله تحديدًا، سنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول”.

وينصّ الفصل الأول من الدستور التونسي، الذي جمّد سعيّد العمل به، على أنّ تونس “دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها”.

وعيّن سعيّد الصادق بلعيد على رأس “هيئة استشارية مكلّفة بالإعداد للجمهورية الجديدة. ومن مهامه إعداد مشروع دستور يقدّم للرئاسة منتصف الشهر الجاري”.

قيس سعيد “يطرد” لجنة أوروبية تزور تونس 

وفي 31 ماي 2022، طالب الرئيس التّونسي قيس سعيّد، الإثنين، أعضاء “لجنة البندقية” بمغادرة البلاد، عقب تقرير للجنة الأوروبية انتقد التوجه إلى استفتاء على الدّستور بتونس في 25 جويلية القادم.

جاء ذلك، بحسب مقطع فيديو بثته الرئاسة التّونسية على صفحتها الرّسمية على فيسبوك، إثر لقاء جمع الرئيس التّونسي بوزير الخارجية عثمان الجرندي، الإثنين.

وتعتبر اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون، “لجنة البندقية” (تأسست عام 1990)، جهازا استشاريًا لمجلس أوروبا حول القضايا الدّستورية.

وأكد سعيّد على أنه “لا مجال للتدخل في الشأن الدّاخلي التّونسي مثلما فعلت لجنة البندقية، ومن يوجد في تونس من هذه اللجنة فليغادر حالًا”.

وتابع بقوله: “سيادة تونس لا تقبل المساومة، ليس من حق هؤلاء المطالبة بإعادة هيئة الانتخابات، أو أن يُجرى الاستفتاء في موعدٍ وبطريقة يحددونها”، وفق تعبيره.

وأضاف “ما يحصل تدخل غير مقبول وبلدنا ليس ضيعة أو بستانًا يتدخلون فيه متى شاؤوا واختيارات شعبنا ليسوا أوصياء عليه، ولسنا بحاجة إلى مصاحبتهم أ ومساعداتهم، وإن لزم الأمر سننسحب من هذه اللجنة”.

وفي وقت سابق، أصدر سعيد، مرسوما لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/تموز المقبل، فيما دعت أحزاب معارضة إلى مقاطعة الاستفتاء.

كما قرر سعيّد تبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر، ومنح نفسه حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما في ذلك رئيسها.

وفي اليوم ذاته، قال تقرير لـ”لجنة البندقية” إن “المرسوم الذي أعلنه الرئيس التونسي في 22 من شهر مايو الجاري، بدعوة الناخبين إلى استفتاء على دستور جديد بتونس، لا يتوافق مع الدستور ولا مع المرسوم الرئاسي 117 لسنة 2021”.

وأضافت اللجنة الأوروبية أنه “ليس من الواقعي التخطيط لتنظيم استفتاء دستوري ذي مصداقيّة في غيابٍ لقواعد واضحة تم وضعها في وقت مبكر، بشأن طرق وعواقب إجراء هذا الاستفتاء وخاصة في حالة عدم وجود نص الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء”.

وتتشكل لجنة البندقية من مجموعة خبراء تابعين لمجلس أوروبا تحت شعار “الديمقراطية عبر القانون”. وللتذكير، يختلف مجلس أوروبا عن المجلس الأوروبي، إذ يتبع الأخير الاتحاد الأوروبي، فيما يصنف مجلس أوروبا كمنظمة دولية هدفها المعلن دعم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في دول أوروبا.

وفي عام 1990، انبثقت عن هذا المجلس “اللجنة الأوربية للديمقراطية عن طريق القانون”، والتي تعرف اختصاراً بـ”لجنة البندقية”، في إشارة إلى مدينة فينيس – البندقية الإيطالية التي تحتضن اجتماعاتها الدورية، 4 مرات سنويا في مارس ويونيو وأكتوبر وديسمبر، على الرغم من أن مقر أمانتها الدائمة يقع في مدينة ستراسبورغ الفرنسية داخل مقر مجلس أوروبا.

 سعيّد يكشف عن موعد الاستفتاء على دستور تونس الجديد

ويوم 26 ماي 2022، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مرسوما لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد في 25 جويلية  المقبل.

ونشرت جريدة “الرائد” التونسية الرسمية مرسوما رئاسيا برقم 506 ينص على أن يُنشر مشروع الدستور الجديد في أجل أقصاه 30 جوان المقبل، وأن يُجرى استفتاء شعبي عليه في 25 جويلية.

ويُجيب الناخب بكلمة “نعم” أو “لا” عن السؤال الآتي: “هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية؟”

ومنذ 25 جويلية الماضي، بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

كما قرر سعيد تبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل، ومنح نفسه حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما في ذلك رئيسها.