التماس الحبس عاما نافذا ضد مسؤول صيانة المصاعد الكهربائية

عارض مسؤول الصيانة بشركة بيع وتركيب المصاعد الكهربائية حكما غيابيا قضى بحبسه عاما نافذا وغرامة بقيمة 20 ألف دج، على أساس جنحة السرقة. وهي الوقائع التي اتهمه بها مدير مركز تجاري بالدرارية.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة التي غاب عنها الضحية فإن الملابسات بدأت عندما أنجزت الشركة التي يعمل فيها المتهم عملية تركيب مصاعد بالمركز التجاري الذي يديره الضحية، فحصل عطب في أحدها، فكلف المتهم بتصليحه كونه مسؤول الصيانة في الشركة. وهنا بدأت أحداث القضية كما صرح المتهم، موضحا أنه يومها اكتشف عملية سرقة آلة مسؤولة عن تحرك المصعد، على إثرها أبلغ مدير المركز الذي أخبره بأنه يشك في حارس المصعد بأخذها لأنه مدمن على المخدرات، طالبا منه مساعدته في إقناعه على إرجاعها دون مشاكل مقابل مبلغ من المال، كونه تربطه معه علاقة مصاهرة، فوافق المتهم، رغم أن ذلك لا يدخل ضمن صلاحيته، وعندما لم ينجح في إرجاع الآلة التي تبلغ قيمتها 18 مليون سنتيم، رفع شكوى ضد الحارس بتهمة تحطيم ملك الغير متبوعة بالسرقة، بعد أن رفض مدير المركز إبلاغ الشرطة، وبعد فترة اكتشف مسؤول الصيانة أنه متهم بعد أن كان ضحية، مشيرا إلى أن الشكوى ملفقة ضده انتقاما منه، وبعد تأييد وكيل الجمهورية الحكم المعارض فيه، ركز دفاع المتهم على أن أركان جريمة السرقة غير ثابتة في قضية الحال مستدلا بوثيقة أمر بمهمة خاصة بموكله في الفترة التي وقعت فيها السرقة الممتدة بين 8 ماي و31 ماي 2013، وأشار المحامي إلى التصريح الشرفي الذي حرر من طرف وزارة الدفاع الوطني يؤكد أن موكله كان يزاول مهامه بالناحية العسكرية لبشار، وعليه أصلا طالب إلغاء الحكم المعارض فيه وأصلا تبرئة ساحة موكله. وأجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.