التماس الحبس لمحاسب وموظف زوّرا ترخيص الاستيراد

مثل محاسب بشركة استيراد وتصدير وموظف مكلف بالمعاملات التجارية الدولية، أمام محكمة الشراقة، الثلاثاء، بعد أن توبعا بتهم التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية وتجارية، اختلاس أموال خاصة وانتحال هوية الغير.
على أساس الشكوى التي تقدم بها مسيرا شركة “إ” للاستيراد والتصدير، مفادها أن المتهمين زورا مقرر ترخيص بالاستيراد وتسببا في خسائر فاقت 12 مليار سنتيم، حيث توجه المحاسب إلى بنك الفلاحة والتنمية الريفية، وكالة زرالدة، وانتحلا هوية أحدهما وفتح حسابا بنكيا بوثائق مزورة تمثلت في رخصة سياقة، شهادة ميلاد وبطاقة إقامة.
وقام المحاسب بتحويل 42 مليون سنتيم من رصيد الشركة إلى رصيده الشخصي متواطئا مع المتهم الثاني هذا الأخير الذي أوكلت إليه مهمة تزوير مقرري الترخيص بالاستيراد، اللذين أكدت مديرية التجارة لولاية الجزائر خلال التحقيق، أنهما لم يصدرا من مصالحها.
وأوضح الضحيتان أن المتهمين استعملا ختم الشركة في إبرام اتفاقية شراء سيارتين، فيما أنكر المتهمان الأفعال المنسوبة إليهما، وأن استعمال سيارتي الشركة كان في إطار عملهما، وتمسكا ببراءتهما. وفيما طلب الضحيتان إلزام المتهمين بإرجاع المبلغ المختلس مع تعويض قدره مليون دج، التمس ممثل الحق العام عقوبة الحبس 4 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة ضد المحاسب و3 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة ضد المكلف بالمعاملات التجارية الدولية.