التماس الحبس لمسؤول بـ”الجزائرية للمياه” في خنشلة

إلتمست نيابة محكمة ششار، الابتدائية بولاية خنشلة، مساء الأربعاء، تسليط عقوبة بست سنوات حبسا نافذا و100 مليون سنتيم غرامة، في حق المسؤول السابق للجزائرية للمياه، بإقليم قطاع ششار، والمتابع بتهمتي إساءة استغلال الوظيفة، واختلاس وتبديد أموال عمومية، في انتظار النطق بالحكم بتاريخ 21 فيفري الحالي، بعد جلسة مطولة، استمع فيها القاضي لاثنى عشر شاهدا في القضية، فامتد الاستماع والشهادات إلى غاية ساعة متأخرة.
وجاءت المحاكمة بعد شكوى جزائية، حركتها الإدارة، بعد أن طفت إلى السطح واقعة سرقة أزيد من 1500 عدّاد مائي مصنوعة من مادة النحاس، بششار جنوب الولاية، كشفها في بادئ الأمر مجموعة من عمال المؤسسة، وقدّموا شكوى رسمية، كانت محل تحقيق أمني، وقضائي، حيث تم التحقيق مع المعني أنذاك، والاستماع إلى 12 شاهدا جلهم من العمال، أثبتوا حادثة السرقة، قبل تقديمهم أمام نيابة محكمة ششار، التي أحالت الملف على قاضي التحقيق، الذي أمر يومها بوضع المعني، أي المدير تحت الرقابة القضائية، وإحالة الملف على القضاء.
وقد تمت برمجة القضية في الأول، بداية من شهر جانفي، ثم أجّلت إلى جلسة 24 جانفي الجاري، لتتأجل مرة أخرى إلى تاريخ 14 فيفري الحالي، وتمت المحاكمة والتمست النيابة حكم ست سنوات و100 مليون، على أن ينطق بالحكم في 21 فيفري القادم.
وحسب ما تم سرده من وقائع خلال المحاكمة، فإن عددا من عمال الجزائرية للمياه، بمنطقة ششار لفت انتباههم اختفاء، على مراحل لبعض الأجهزة الهامة التي شاهدوا وصولها لمخزن الوحدة، فبدأ الحديث فيما بينهم عن وجهتها ووصل الأمر إلى اتهام بعضهم البعض، ثم تكرّر الأمر عدة مرات إلى أن أحصوا اختفاء 1500 عدّاد مائي، مصنوعة من مادة النحاس، كان من المفروض تثبيتها لزبائن القطاع في مختلف أحياء ششار، قد تبخرت نهائيا، وهو ما يعني خسارة أكثر من نصف مليار سنتيم، قيمة هذه العدادات فقط من دون بقية الأجهزة، حسب الأسعار في تلك الفترة، ليبلغوا عن الواقعة مختلف مسؤولي الجزائرية للمياه، فتقدّمت المؤسسة بشكوى مماثلة في القضية، وتأسّست طرفا مدنيا، مستندة على شهادة 12 من عمالها، الذين لم يغيروا من أقوالهم، في تحقيق الشرطة القضائية مرورا بقاضي التحقيق وانتهاء بقاضي محكمة ششار، بينما بدا التناقض في كلام المتهم، حول مصير العدادات، بين استغلالها من زبائن الجزائرية للمياه، واختفائها من دون علمه، وكُيفت التهمة على أنها سوء استغلال الوظيفة، واختلاس وتبديد أموال عمومية، لمسيّر الجزائرية للمياه بقطاع ششار، وتمت إحالته على النيابة، التي بدورها حوّلت الملف أمام قاضي التحقيق، الذي وجّه، بعد جلسات تحقيق متكررة، التهمة لمدير قطاع الجزائرية للمياه بششار، وأحيل على المحاكمة.