التماس السجن لمتصرفة إدارية بمجلس الدولة

كل الادارات الجزائرية يكون واحد كبش الفداء الموظفة يحصل فيها كلش من المستحيل أن يكون وكيل الجمهورية ضد زميل له الموظفة تروح في الرجلين أنا حاس الموظفة بريئة الله يسلكها

كي يضيع ملف من مكتب قاضي أمر خطير خاصة وأن هذا الملف يمس بحقوق الناس ولكن السؤال الأهم كيف يضيع ملف خاصة وأن المحاكم والمجلس توجد في أروقتها كاميرات للمراقبة والسؤال الأهم لماذا تعتبر االقاضي الضحية المفروض التحقيق لا يكون فيه متهمة واحدة بل يشمل كل من القاضية وجميع الأطراف التي يكشف عنها التحقيق والغريب أن قضية ضياع الملفات سبق وشملت مجلس قضاء قسنطينة العام الماضي فإلى متى يتواطؤ قضاة في ضياع ملفات ويدفع الثمن كتاب الضبط واطراف أخرى ؟

المفروض تكون العقوبة الحد الأقصى 10سنوات و غرامة ب500مليون باش الشكار الرشوة ليكانت رقدا عليها تجبدها