التماس تشديد العقوبة في حق مدير الوكالة العقارية السابق بوهران

طوت مساء الاثنين محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران فصول ملف المدير الولائي للتنظيم والتسيير العقاري لولاية وهران السابق “مباركي محمد” في جلسة محاكمة مطولة، وذلك بعد تأجيل الفصل فيها سابقا لثماني مرات كاملة.
جلسة محاكمة المتهم الرئيس في قضية تبديد عقارات وهران، شهدت التماسا للنيابة العامة، التي رافعت لأجل تشديد العقوبة في حق المتهم وإلغاء البراءة التي حصل عليها في تهم أخرى كانت ضمن لائحة الاتهام، والقضاء من جديد بالإدانة، فيما أرجأت هيئة المحكمة النطق بالقرار الجزائي في حق المتهم إلى جلسة 3 أكتوبر القادم.
وشهدت جلسة محاكمة مباركي، تطورات بارزة، برفض رئيس الجلسة المناداة على الأطراف المدنية للمحاكمة، منها المبلغ عن الفساد “ع.م” ورفض سماعه كشاهد بطلب من دفاع الوكالة العقارية ودفاعها، فهيئة الغرفة الجزائية رفضت كافة الطلبات، مؤكدة أنها مقيدة بالمقتضيات التي جاءت ضمن قرار غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا، الذي قضى بإحالة الملف من جديد على مجلس قضاء وهران بعد قبول طعن المتهم الرئيس وإعادة محاكمته من جديد.

رفض تأسيس المبلغ عن الفساد
هيئة المحكمة رفضت في البداية، تأسيس المبلغ عن الفساد بحجة عدم قبول طعنه شكلا لعدم طرح عريضته، فيما استظهر دفاعه مستندات قال إنها تبين إيداع الطعن في آجاله المحددة، على غرار ممثل الخزينة العمومية، غير أن هذا الرفض اعترضت عليه بقوة هيئات دفاع الأطراف المدنية، التي أصرت على سماع المبلغ “م.ع” بكونه مفجر قضية الفساد العقاري في وهران، حيث قدم دفاعه بعد ذلك طلبات تأسيس وتعويضات مادية نتيجة الضرر المعنوي والمادي الذي لحق به، كما تساءل المحامي عن مصير طعن المبلغ الذي يملك وصل استلامه على غرار الخزينة العمومية التي كانت هي الأخرى أودعت طعنها.
كما قدم دفاع الوكالة العقارية طلبات قبل الفصل في الموضوع، لإجراء تحقيق إضافي تكميلي من شأنه الوقوف على كافة التجاوزات المفترضة للوكالة منذ تنصيب المتهم على رأسها من الفترة الممتدة بين (2016/2019)، كما التمس دفاع الوكالة إجراء خبرة مضادة لتقويم الأضرار الجسيمة التي لحقت بالوكالة وتحديد المواقع العقارية التي مسها التبديد وكافة الأوعية التي بيعت بالدينار الرمزي، إلى جانب تعويض قدره 5 ملايير سنتيم نتيجة الضرر المادي الذي أصابها خلال الفترة التي قضاها هذا الأخير على رأسها.

“حجم النهب لا يمكن تصوره”
بدوره حضر المتهم جلسة المحاكمة طليقا بعد استنفاد محكوميته المقدرة بـ3 سنوات حبسا، وتأجيل قضيته عدة مرات، إذ تمت محاكمته منفردا من أصل عدد المتهمين والمسؤولين الموقوفين في هذا الملف في أوت 2019 على رأسهم مراقب الشرطة الأسبق الذي لا يزال يقضي محكوميته، وشقيق المدير العام الأسبق للأمن الوطني إلى جانب رؤساء بلديات سابقين تورطوا في ملف الفساد العقاري .
المتهم الرئيس حاول التقليل من شأن المبلغ وتركيزه في أقواله، بأنه كان يشرك كافة أعضاء مجلس الإدارة الذي يترأسه الوالي في عمليات البيع أو التخصيص، هنا تدخل رئيس الجلسة مستفسرا “لكن هناك شهادات قوية في حقك على أنك تصرفت في عقارات بمفردك ولا يمكن تكذيب هذه الشهادات”، كما رافع دفاع المتهم لأجل البراءة والتعويض المادي.
من جهتها طالبت هيئة دفاع الوكالة العقارية بإجراء تحقيق تكميلي وخبرة لتقويم الضرر، لأن “حجم النهب الذي طال أملاك الدولة لا يمكن تصوره”، حسب تصريحات الدفاع، هذا الأخير أصر على تعويضات مادية كبيرة، لكون المتهم كان حسبه يتصرف منفردا في عقارات الدولة، بل أن كل البيوع التي تمت من طرف هذا الأخير، جاءت بسبب عدم الاستعانة باللجنة المسماة “هادوك” أو لجنة أخرى من أجل تحديد الأسعار، وأكد الدفاع أن مباركي كان يقوم بتحديد أسعار البيع لوحده، من خلال تحريره شخصيا محاضر بيع مع توقيعه المسبق على ذلك للحيلولة دون إشراك أي طرف في ذات العمليات.
كما لم يخف دفاع الوكالة بأن ما وصفه بالتجاوزات التي حدثت في الوكالة خلال الفترة التي قضاها مديرا على هذه الأخيرة، أفقد الخزينة العمومية ما مقداره 630,601,051،05 دج، وأبرز الدفاع أنه “في الوقت الذي خسرت فيه الوكالة هذا المبلغ الضخم، على النقيض كان يعيش المتهم الرئيس في ثراء فاحش ويحوز عقارات تقدر بمئات الملايير”.

خسائر فادحة للخزينة
الوقائع الجزائية التي عرضتها هيئة محكمة الاستئناف، تعود إلى تبليغ عن فساد عقاري ضخم لحق الوكالة العقارية، من قبل الموظف “ع.م” على مستوى الدوائر الرسمية، التي حققت كثيرا في عدد من المعاملات غير القانونية التي اتهم بهندستها مدير الوكالة، الذي قام ببيع 15 قطعة أرض كائنة بتجزئة 380 حي المنزه كانستيل، برغم أن هذه القطع العقارية خصصت لإنجاز مشاريع ذات منفعة عامة، وذلك بموجب قرار ولائي رقم 1311 مؤرخ في 23/04/2017 كما أنه اتهم بأنه سارع إلى بيع المتر المربع الواحد من تلك العقارات بهذا الحي الراقي بمبلغ 25 ألف دينار جزائري، برغم أن قيمته الحقيقية تتراوح بين 40 إلى 200 ألف دينار جزائري، وقدرت الأبحاث أن العقارات التي تصرف فيها مباركي بقيمة إجمالية بلغت 50,919,957,95 دج، فيما يبلغ ثمنها الحقيقي الإجمالي والمحدد من قبل أملاك الدولة بـ 563,000,000,00 دج أي بفارق 512,080,042,05 دج، هذا الفارق أكدت مرافعات الطرف المدني أنها كلها خسارة تكبدتها خزينة الدولة، علاوة عن المعلومات التي دونها حكم قاضي الدرجة الأولى بامتلاك المتهم فيلا مشيدة قدرها 468 م2 بحي الشهداء، وقطعة أرض ببئر الجير تجزئة 73، وشقة بحي الصديقية، وفيلا ببلدية بوسفر الساحلية، ناهيك عن عثور المحققين الأمنيين أثناء تفتيش منزله على عقود شراء وبيع لممتلكات عقارية قدرت بـ14 عقد ملكية وهبة وتنازل، و19 عقد إيجار لسكنات ومحلات تجارية باسمه وأخرى مدونة باسم ابنته، فضلا عن إقراره بشراء عقار في إسبانيا.
مع العلم أن المتهم كان أدين بمحكمة وهران بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا لمتابعته بتهم ثقيلة أبرزها الإثراء غير المشروع وتبديد أموال عمومية والإساءة في استخدام السلطة، قبل أن يتم تخفيض العقوبة إلى ثلاث سنوات أمام الغرفة الجزائية.