التماس ثماني سنوات في حق “الفرنسي باروش”

التمست نيابة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة، عشية الخميس، بعد خمس ساعات كاملة من جلسة محاكمة مثيرة، للرعية الفرنسي جون ميشال باروش، الذي أصرّ على أن اسمه الجديد هو عبد الرحيم، بعد اعتناقه المزعوم للإسلام، والمتهم الرئيسي في قضايا ثقيلة من فضيحة شبكة الدعارة الدولية، وترويج أفلام خليعة، وهتك عرض قاصرات، رفقة سبعة متهمين آخرين، من بينهم نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عنابة، للعهدة المنصرمة وموظفة بالولاية، وسائق وحارس شخصي للمتهم الرئيسي في هذه الفضيحة، وكذا أطباء مختصون في أمراض النساء والتوليد.

 التمست النيابة إدانة المتهم الفرنسي بالسجن النافذ لمدة 8 سنوات سجنا، و7 سنوات في حق سائقه الخاص و4 سنوات لنائب رئيس البلدية، وسنة سجنا نافذة للبقية من موظفة وأطباء، ويكون النطق النهائي بالحكم، قد تم في ساعة متأخرة جدا من نهار أمس الخميس، وهذا بعد أن طعن محامي باروش في الحكم الأول القاضي بسجن موكله لمدة سبع سنوات نافذة، في المحكمة العليا، فقبلته، وتم جدولة المحاكمة في الدورة الجنائية الحالية.

وكانت جلسة محاكمة المتهمين في هذه الفضيحة قد شهدت معطيات جديدة حاول أن يظهر فيها باروش كالحمل الوديع، بعد سنوات السجن التي قضاها في عنابة، كما حاول نفي الكثير من الوقائع، بالرغم من أنها مدعمة بفيديوهات للقطات جنس، كان هو بطلا لها وضحايا قاصرات ضمن الصور الملتقطة، وتفاصيل أخرى في القضية، كما عرفت مواجهة المتهم الرئيسي بضحاياه، وبقايا المتهمين في القضية. 

الرعية الفرنسي مهندس ومدبّر هذه الشبكة وقائد مجمل هذه الجرائم الأخلاقية والمالية، حاول التظاهر حزينا في عدة مراحل من الفترة الزمنية التي تم استجوابه فيها من قبل رئيس الجلسة، وأصرّ على إنكار جميع التهم المنسوبة إليه، بداعي أنه يجهل القانون الجزائري والأعراف والتقاليد، وبأنه يعتبر الاعتداء على القصّر والمبيت مع قاصرات أمرا عاديا، على الرغم من أنه قضى فترة طويلة في دول المغرب العربي التي عاش فيها حسب سيرته، ويعرف جيدا ما معنى استدراج قصّر واغتصابهن، وقبل ذلك موقف الإسلام من هذه الجرائم والفضائح، خاصة أنه زعم بأنه مسلم، ثم حتى القانون الفرنسي يعاقب ويجرّم تمكين قاصرات من التواجد بمحل غريب ليلا، فما بالك بممارسة الجنس عليهن، وهو ما كان قد واجهه به ممثل الطرف المدني والنيابة العام، في المحاكمة الأولى.

كما حاول التهرب من ممارساته الشنيعة في حق ضحاياه، بكونه كان قد عقد قرانه على واحدة ممن وردت أسماؤهن في ملف التحقيق، وأنه حسب القانون والعرف الإسلامي فهي زوجته، ومن حقه المبيت معها متى شاء.