التماس 15 سنة حبسا بحق سيدي السعيد

التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزاىي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد. الإثنين، 15 سنة حبسا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار ضد عبد المجيد سيدي السعيد  الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين  وحجز جميع ممتلكاته.

كما طالب وكيل الجمهورية، بتوقيع عقوبة 12 سنة في حق ابنه جميل و10 سنوات في حق ابنه الثاني، مع غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار، مقابل 18 سنة في حق ابنه الثالث رامين المتواجد في حالة فرار مع أمر دولي بالقبض عليه.
وبالمقابل التمس ممثل الحق العام عقوبة تتراوح بين عامين و5 سنوات في حق بقية المتهمين.

ويوم 31 أكتوبر 2022، قرر رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي محمد كمال بن بوضياف، تأجيل، للمرة الثانية على التوالي، محاكمة عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين ومن معه، إلى تاريخ 7 نوفمبر، بسبب غياب هذا الأخير لتدهور حالته الصحية حسب هيئة دفاعه.

وقد جددت هيئة الدفاع عن سيدي السعيد، طلبات الإفراج عنه بسبب تدهور صحته، وأكد المحامي ميلود براهيمي أنه لا يوجد أي مبرر لإبقاء موكله قيد السجن، موضحا أن وضعه الصحي المتدهور لا يسمح له بالمكوث ولو للحظة في المؤسسة العقابية، مخاطبا هيئة القطب “الجميع يعرف أن عيادة السجن لا تتوفر على الإمكانات التي تؤهلها لمراقبة صحة موكلنا الطبي، وهو أصلا في حالة خطيرة، يمكن أن نفقده بين ليلة وضحاها”.

وعلى نفس النهج، سارت هيئة الدفاع عن نجل سيدي السعيد، المدعو “جميل”، حيث طالبت هي أيضا بالإفراج عن موكلها، قائلة “جميل سيدي السعيد، متواجد رهن الحبس المؤقت منذ 6 أشهر، دون تقديم أي أدلة أو قرائن تثبت إدانة موكلنا، بل هي مجرد استنتاجات وتخمينات”.

وكان قاضي تحقيق الغرفة الخامسة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد أمر الخميس 13 ماي بإيداع كل من الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، ونجله جميل، الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، بعد سماعهما في قضية فساد تتعلق بصفقتين مشبوهتين مع “موبليس” و”سوناطراك”.

كما أمر قاضي التحقيق القطب بوضع الابن الثاني للأمين العام السابق للمركزية النقابية، المدعو حنفي سيدي السعيد، تحت الرقابة القضائية، رفقة 4 إطارات من شركة “موبيليس”، من بينهم الرئيس المدير العام السابق “ش. أحمد” ومدير التسويق للشركة، المدعو “ز”، إلى جانب مدير التسويق للوكالة الإشهارية “all in” المدعو “س. محمد غيلاس”، باعتباره شريكا في وكالة إشهارية لمالكها “رمين”، الابن الثالث لعبد المجيد سيدي سعيد المتواجد في حالة فرار بفرنسا.