التماس 4 سنوات حبسا في حق المدير السابق و7 إطارات بالمديرية

التمست نيابة محكمة الجنح الابتدائية، بعنابة في ساعة متأخرة من نهار أمس الأحد، إنزال عقوبة الحبس النافذ لمدة قدرها 4 سنوات حبسا نافذا في حق المدير السابق للسكن والتجهيزات العمومية، رفقة 7 أشخاص آخرين ما بين موظفين وإطارات ورؤساء مصالح بذات المديرية، في حين التمست عقوبة عامين حبسا نافذا في حق 4 مقاولين آخرين تعاملوا مع المؤسسة خلال الفترة التي كانت محل تجاوزات، تلتها تحقيقات أمنية معمقة، أفضت إلى وجود عدة خروقات قانونية وإدارية، تم على إثرها استدعاء المذكورين آنفا والتحقيق معهم.

• وقد مثل الأحد، (كما اوردته الشروق في عدد أمس) أمام السيد قاضي محكمة الجنح بعنابة، المتهمون بتبديد واختلاس أموال عمومية ضخمة جدا، فاقت 300 مليار سنتيم، في قضية وصفت “بفضيحة القرن” على مستوى مدينة عنابة، وذلك بناء على عدة اعتبارات، تمثلت أساسا في القيمة المختلسة، إلى جانب القطاع الحساس الذي تضرر من هذه القضية، الشائكة والمشبوهة. ناهيك على أن الضحية هو مشروع ضخم من أحد المشاريع الاقتصادية الكبرى، التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، خلال عهدته الرئاسية الأولى ودشنها خلال العهدة الثانية، على غير ما كان يرجوه ويتمناه، ويتعلق الأمر “بالفضيحة المالية” التي هزت ميزانية إنجاز القطب الجامعي البوني بولاية عنابة، الذي وضع حجر أساسه الأول الرئيس بوتفليقة، على مخطط إنجاز يتضمن 24 ألف مقعد بيداغوجي، و14 ألف سرير، ومكتبة جامعية، المدرجة ضمن نفس المشروع، الذي هدف من خلاله الرئيس إلى جعل جامعة عنابة قطبا جامعيا ومرفأ علميا هاما بشرق البلاد، وأحد المشاريع الكبرى التي ستشهد عن فترة حكمه الذهبية، إلا أن ذلك لم يمنع اللاهثين وراء تحقيق المكاسب المالية بغض النظر عن الوسائل، من “تشويه” هذا العملاق الجامعي. وقد وضعت القضية قيد المداولات القانونية، في انتظار الفصل فيها بتاريخ 07  ديسمبر المقبل.