التماس 4 سنوات حبسا لمواطن باع قطعة أرض بعقد مزور

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الحبس 4 سنوات حبسا نافذا ضد مواطن بدرارية لارتكابه جنحتي النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.

القضية التي راح ضحيتها أحد معارفه الذي باعه قطعة أرض سنة 2014 مساحتها 170 متر مربع بواد طرفة ببلدية درارية بمبلغ 700 مليون سنتيم، واكتشف الضحية أنه راح ضحية نصب عندما ذهب لتفقد قطعة الأرض فوجدها غير محاطة بسياج، فسأل أحد الجيران فأخبره أنها محل نزاع مع العديد من المواطنين الذين منح لهم نائب رئيس البلدية السابق المتوفى المسبوق قضائيا، قرار الاستفادة من نفس القطعة. وأثبتت له مصالح البلدية أنه مزور، وصرح المتهم بأنه عمل دهانا في منزل نائب المير السابق سنة 2000 وعندما أخبره بأنه يعاني من أزمة سكن، طلب منه إحضار ملف إداري وبعد أسابيع سلم له قرار الاستفادة لقطعة الأرض محل النزاع وأخبره بأنه باستطاعته بناء مسكن عليها.