التماس 7 سنوات سجنا لمير بن عكنون السابق

التمس أمس النائب العام بمجلس قضاء الجزائر، توقيع عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حق رئيس بلدية بن عكنون السابق “ح، نور الدين”، و5 سنوات سجنا نافذا لبقية المتهمين الثلاثة. وهم رئيسة مصلحة البناء والتعمير ورئيس مصلحة التجهيز والأشغال الجديدة في المجلس الشعبي البلدي ببن عكنون، وكذا محافظ عقاري ببن عكنون.

وتقدم دفاع المتهمين في جلسة أمس بدفوعات شكلية لرئيس الجلسة، يطالبون فيها بإبطال اجراءات المتابعة في حق موكليهم بسبب تقادم القضية، حيث أن وقائعها تعود لعام 2006، فيما بدأت التحقيقات فيها في 2010. وبالعودة لمجريات المحاكمة تمسك مير بن عكنون بالبراءة الكاملة مما ينسب إليه من تهم تبديد أموال عمومية، إساءة واستغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة، وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية، حيث أكد تعامله القانوني فيما يخص تنازله عن قطعة أرضية لصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس، رغم أن الأرض تابعة في الأصل لأملاك الدولة.

كما أكد أن صفقة الصهاريج لم تكن في عهدته، وبخصوص حصوله على سكن ترقوي في المشروع أكد المتهم “ح. نور الدين” على أنه استفاد مثل أي مواطن بالبلدية ودفع القسط الأول 600 مليون سنتيم وبقي منه 300 مليون سنتيم. ويُشار أن القضية بدأ التحقيق فيها اثر رسالة مجهولة المصدر.