التوظيف “الارتجالي” للأساتذة يجرّ وزارة التربية إلى المحاكم!

أدى التوظيف “الارتجالي” للأساتذة بقطاع التربية، إلى تسجيل حالات عنف غير مسبوقة ضد التلاميذ أبطالها مربون جدد، الأمر الذي أدخل الوصاية إلى أروقة المحاكم، خاصة خلال الدخول المدرسي الجاري، إذ أكدت نقابة “الكناباست” أن العيب ليس في الأستاذ الجديد وإنما في نظام التوظيف الجديد الذي ألغى “دراسة الملف” إلى جانب التكوين الشكلي المعتمد حاليا.
سجل، مفتشو التربية للإدارة، حالات عنف خطيرة ضد التلاميذ، أبطالها أساتذة جدد تم توظيفهم ضمن المسابقة الأخيرة، حيث سجلت مديرية التربية لولاية تيبازة منذ أسبوع حالة اعتداء ضد تلميذ يدرس بإحدى المتوسطات الكائنة بالقليعة، من طرف أستاذة انجليزية، لكن الغريب في الأمر أن مصالح المديرية لم تتخذ قرار توقيف المعنية تحفظيا إلا بعد صدور نتائج التحقيق، في حين حصل التلميذ المعنف على شهادة طبيبة من مصلحة الطب الشرعي تؤكد عجزه 10 أيام كاملة.
وتشير المعطيات الأخيرة أن ارتفاع حالات العنف ضد التلاميذ سببه التوظيف “الارتجالي”، خاصة في وقت يتم منح الأولوية في التوظيف لخريجي الجامعات على حساب خريجي المدارس العليا للأساتذة والأساتذة المستخلفين والمتعاقدين الذين يتمتعون بخبرة مهنية في التدريس وفي التعامل مع التلاميذ من مختلف الأعمار.
وفي الموضوع، أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، مسعود بوديبة، لـ”الشروق”، أنه ليس من السهل أن يسير أي أستاذ القسم مهما كان عدد التلاميذ بذهنيات وبيئات مختلفة، ولذلك فقد سبق “للكناباست” وفي عديد المناسبات أن حذرت من النظام الجديد الذي اعتمدته الوزارة الوصية في توظيف الأساتذة وهو “الاختبار الكتابي”، خاصة بعد ما تم إلغاء النظام القديم “دراسة الملف”، مما يؤكد أن هؤلاء الأساتذة الجدد ليس لديهم أي خبرة مهنية في كيفية التعامل مع التلاميذ ومع الأقسام، وبالتالي فإذا اكتشف التلاميذ ضعف أساتذتهم سواء من الناحية العلمية أو من ناحية طرائق التدريس أو في التحكم في القسم فإنهم سيستغلون ذلك الضعف إلى أن يفقدوهم صوابهم بمعنى أصح “يهبلوهم”، وبالتالي فإن رد فعل هؤلاء المربين يكون عنيفا، الأمر الذي يدفعهم إلى التصرف بوحشية -يضيف محدثنا-.
وأردف بوديبة “العيب ليس في الأستاذ الجديد وإنما في نظام التوظيف المعتمد حاليا وفي التكوين الشكلي”، مؤكدا أن الوزارة قد أبانت عن نية معادية لخريجي المدارس العليا للأساتذة والدليل يظهر في طريقة تعامل مسؤولي القطاع معهم، وقد اتضح ذلك عندما لا تعطى لهم الأولوية في التوظيف مثلما كان معمولا به في السابق، وعندما تشترط عليهم التكوين لمدة 15 يوما خلال شهر أوت مع الناجحين الجدد والاحتياطيين، وعندما يشترط إدراج أسمائهم في الأرضية الرقمية للتوظيف كأنهم جدد.