الجبهة الاجتماعية تنتفض ضد “الحڤرة”

تواجه الحكومة غضب وسط الجبهة الاجتماعية هذه الأيام، بانتفاضة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وموظفي قطاعي التربية والصحة، حيث تجسّدت بإضرابات متوالية للمطالبة بجملة من الانشغالات المهنية والاجتماعية وفي مقدمتها المطالبة ببعض المنح.

واصل عمال الأسلاك المشتركة لقطاع الصحة، أمس، إضرابهم عبر مستشفيات الوطن لليوم الثالث على التوالي، المكرر في أسبوعه الثاني، رغم قرار رئيس الجمهورية بإعلان حداد ثمانية أيام بداية من أمس، عقب وفاة رئيس المجلس الأعلى للدولة، علي كافي، وهدد عمال الأسلاك المشتركة بالشروع في إضراب مفتوح، لتحقيق أجر يحفظ كرامتهم ولا يقل عن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، وكذا تمكينهم من منحة العدوى وتثبيتهم في مناصب دائمة، حيث لا تقل خبرة غالبيتهم عن عقدين من الزمن، كما أن أجورهم لا تزال بعيدة عن الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة في قمّة الثلاثية. 

كما تواصل أمس، إضراب أساتذة وأطباء وموظفي مختلف القطاعات من تربية وصحة وتعليم عال وأعوان إدارة وأسلاك مشتركة إضرابهم، ولمدة 3 أيام متتالية، عبر 23 ولاية في الجنوب والهضاب العليا المعنية بمنحة المنطقة ومنحة التعويض النوعي عن المنصب من أجل احتسابهما على أساس الأجر القاعدي الجديد، وبأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008، وقد بلغت نسبة الإضراب في يومه الأخير 76.77 بالمئة في مختلف القطاعات، حسب بيان للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، فيما قالت النقابة أن الإضراب تجاوز نسبة 78 بالمئة عبر الثانويات.    

وأكدت نقابة “سناباست” مواصلة وتصعيد حركتها الاحتجاجية في الأسابيع الموالية، وقالت “هذا أمام التجاهل والنكران المتعمّد لمطالبنا من طرف السلطات العمومية التي تحترف سياسة الهروب إلى الأمام، غير مبالية بعواقب وسلبيات هذا الاحتقان المفتّعل”.

وقررت تنسيقيات نقابات الوظيفة العمومية، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، النقابة الجزائرية لشبه الطبي، النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، تحديد طبيعة التصعيد والتي ستتفق عليها لهذا الاضراب عبر الولايات المعنيّة خلال الأسبوع المقبل.

ويجري التنسيق بين قيادات هذه النقابات وطنيا ومحليا لإمكانية تنظيم وقفة احتجاجية دعما للإضراب، يشارك فيها الموظفون المعنيون من مناطق الجنوب والهضاب العليا المعنيّة، وإطارات هذه النقابات الولائية والوطنية منها، أمام مقر رئاسة الجمهورية أو مقر الحكومة للضغط على السلطة.

فيما قررت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين المهني والتعليم المهنيين، التابعة لـ”السناباب” أمس، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة الوصية يوم 6 ماي المقبل، “تنديدا بالممارسات التي لا تخدم تطور واستقرار القطاع”، وأفادت النقابة في بيان لها، بأن الوصاية تراجعت عن تعهداتها بشأن المطالب المرفوعة وبأنها عطّلت الحوار والتشاور، واستنكرت النقابة تعسف الإدارة ضد مناضليها.