الجرارات الصغيرة المستعملة ستكون أقلّ من 400 مليون!

يتراوح سعر الجرارات الفلاحية في السوق الجزائرية بين 4 و12 مليون دينار، في حين أن قرار السماح للفلاحين باستيراد الجرّارات أقل من 5 سنوات سيمكّن من تخفيض السعر إلى أقل من 4 مليون دينار للأصناف الصغيرة المستوردة من الخارج، ولن يتجاوز سعر الجرارات الأغلى 8 مليون دينار، وفقا لمتعاملين، مع ضمان تمكينهم من الاختيار بين تشكيلة متنوعة من هذا العتاد الفلاحي ذي جودة عالية، ومطابق لطبيعة استثمارات الفلاح خاصة في مناطق الصحراء.

وبهذا الصدد، يثمّن رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، محمد يزيد حمبلي، في تصريح لـ”الشروق” قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالسماح للفلاحين باستيراد جرارات مستعملة من الخارج لا تزيد مدة استعمالها عن 5 سنوات، وهو ما سيمكّن من خفض الأسعار أو على الأقل ضبطها بعد أن شهدت ارتفاعا غير مسبوق في الفترة الماضية حيث أصبح سعر أقل جرّار يعادل 4 مليون دينار ويصل سعر بعض الأصناف إلى 12 مليون دينار، وهو ما يفوق قدرات الفلاحين، لاسيما فئة صغار المزارعين.

وازدادت أزمة ندرة الجرارات وارتفاع أسعارها بعد تعليق استيراد هذا النوع من العتاد الفلاحي من الخارج بداية من سنة 2018، ويتعلق الأمر بالجرارات الجديدة، في حين أن الجرارات المستعملة ممنوعة من الاستيراد منذ سنة 2004، أي قبل 18 سنة، ويواجه الفلاحون أزمات كبرى في التموّن بها يقول حمبلي، في حين يوضح أن بعض الأصناف ستكون متوفّرة بأقل من 4 مليون دينار بمجرد الشروع في الاستيراد، حيث ينتظر اليوم الفلاحون ـ يقول المتحدث ـ إصدار النص التطبيقي المؤطر للنشاط من طرف وزارة الصناعة لإيداع ملفات الاستيراد بشكل تلقائي.

أصناف متنوعة وجودة عالية والأغلى لن يتجاوز 800 مليون

ويشدّد حمبلي على أنه رغم المجهود المبذول من طرف المصانع الوطنية لإنتاج الجرّارات، إلا أن هذه الأخيرة تظل عاجزة عن تغطية الطلب المحلي، الأمر الذي يفرض بالضرورة اللجوء إلى الاستيراد كحتمية لتلبية حاجيات السوق الوطنية وبأسعار معقولة، إضافة إلى ضمان توفّر المنتج بنوعية جيّدة، حيث أن مدّة أقدمية لا تزيد عن 5 سنوات ستتيح للفلاح اقتناء جرار بحالة ممتازة وموديلات جديدة وأكثر تطوّرا.

ويأتي ذلك في وقت سبق وأن باشرت وزارة الصناعة بالتنسيق مع متعاملي القطاع التحضير لإعداد دفتر شروط خاص لتصنيع الجرارات الفلاحية في الجزائر، في إطار سعيها لإعادة بعث نشاط تركيب وتصنيع المركبات بمختلف أصنافها.

هذا وسبق أن أمر الرئيس تبون بالسماح باستيراد الجرارات الفلاحية الأقل من خمس سنوات إلى غاية إحداث التوازن بين الإنتاج الوطني من الجرارات وتلك المستوردة، وألح على ضرورة إخراج الفلاحة من الطابع الاجتماعي، إلى الطابع العلمي، وفق نظرة عصرية، تشمل تكوين وتأهيل المورد البشري، مع اعتماد تقنيات جديدة في بناء مخازن المحاصيل الزراعية، من أجل تسريع عملية التشييد، خاصة في الولايات المعروفة، بإنتاجها الغزير.