الجزائرية للمياه “تتبرأ” من انقطاعات عيد الأضحى!

اكتفت “الجزائرية للمياه” بتقديم اعتذاراتها للجزائريين الذين جفت حنفياتهم يومي العيد، مؤكدة على لسان مسؤوليها أن التذبذبات التي عرفتها بعض الولايات سببها نقص منسوب الآبار والانقطاعات العشوائية للتيار الكهربائي، في إشارة منها إلى أن “شقيقتها” سونلغاز تتحمل المسؤولية.

قدم المدير العام للجزائرية للمياه اسماعيل عميروش، اعتذاره لكل المواطنين الذين مستهم انقطاعات المياه يومي عيد الأضحى، مشيرا في ندوة صحفية، عقدها أمس الأحد، إلى أن التذبذبات التي شهدتها بعض ولايات الوطن سببها النقص الملحوظ في منسوب مياه الآبار، الأمر الذي اثّر بصفة مباشرة على التوزيع، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي وتعطل شبكات التوزيع، بالمقابل تعهد المسؤول الأول عن الجزائرية للمياه بالتجند لإصلاح التسربات الكبرى بجميع الولايات والقضاء على الربط العشوائي، تحضيرا لموسم الصيف.

وقال المتحدث قمنا بتجنيد خلية للمتابعة تضم جميع مديري الوحدات، خلال يومي عيد الأضحى لضمان توزيع المياه، خاصة بالمناطق العليا للوطن.. وسوف نستمر بعملنا خلال الفترة المقبلة”.

وقدم عميروش أرقاما مخيفة عن سرقة المياه والتسربات، حيث قال “إن 50 بالمائة من المياه الضائعة، 30 بالمائة منها سببه قدم شبكات التوزيع، بينما 20 بالمائة نتيجة السرقة والربط غير القانوني للمياه”، مشيرا إلى أن 75 بالمائة من الجزائريين يتزودون بالماء بفضل الآبار والشبكات والسدود، مضيفا أن البرنامج المسطر خلال السنوات المقبلة يهدف للقضاء على التذبذب عبر كامل التراب الوطني.

وبخصوص ديون الجزائرية للمياه التي أرهقتها، قال المدير العام للجزائرية للمياه، “إنها بلغت حدود 55 مليار دينار جزائري وطنيا”، موضحا أن “السلطات اتخذت قرارا ابتداء من مارس بعدم قطع المياه عن الخواص وفي المنازل، لكن للأسف لاحظنا أن هناك من لديه الإمكانيات وامتنع عن تسديد الفواتير وهذا شيء مؤسف”، داعيا ميسوري الحال إلى تسديد فواتيرهم حتى تتمكن الشركة من دفع رواتب عمالها، وشراء مواد التطهير وإصلاح التسربات، وعن إمكانية خوض الخواص مجال الاستثمار في الموارد المائية، قال إن الماء مدعم من الدولة ولا يمكن للخواص دخوله.