الجزائريون أبلغوا عن 7 ملايين قضية عبر الرقم الأخضر

سجلت قيادة الدرك الوطني، عبر مصالحها المنتشرة عبر 48 ولاية، قرابة 7 ملايين مكالمة عبر رقمها الأخضر 1055 منذ دخول الخط الهاتفي الخدمة منذ أربع سنوات، مما يؤكد أن هذا الرقم الكبير المسجل في المكالمات سواء ما تعلق بطلب المساعدة، أو الإبلاغ عن الجرائم ونشاط شبكات دعم وإسناد الإرهاب، عن الثقافة الأمنية التي يتحلى بها المواطن الجزائري باعتباره الفاعل الأساسي في العملية الأمنية.

وتكشف الحصيلة السنوية لتدخلات مختلف وحدات جهاز الدرك الوطني عبر الوطن، أنه منذ دخول الخط الأخضر 1055 الذي أطلقته مديرية التليماتية بقيادة الدرك الوطني، حيز الخدمة في 2011، قرابة 7 ملايين مكالمة هاتفية، تتمحور أغلبها في الإبلاغ عن تهديدات محتملة بحيث بلغت عدد المكالمات المسجلة في الإطار 56.916 ألف مكالمة، طلب المساعدة و النجدة 299 ألف مكالمة، الإبلاغ عن حوادث المرور سجل أزيد من 130 ألف مكالمة، و فيما سجلت المصالح ذاتها 81.580 ألف مكالمة تتعلق أساسا في التبليغ عن نشاط الشبكات الإرهابية والإجرامية”.

ونالت العاصمة المرتبة الأولى في عدد المكالمات التي تتلقاها مصالح الدرك الوطني على الرقم الأخضر، تتبعها كل من وهران، عنابة الثالثة، ثم قسنطينة في المرتبة الرابعة في حين تقل عدد المكالمات بالمدن الجنوبية.

وفي التفاصيل فإن النتائج الإيجابية التي حققتها وحدات الدرك الوطني، بعد تسخير الرقم الأخضر 1055 للمواطن، في إطار مكافحة الإجرام بكل أشكاله تم تسجيل “أزيد من 196 حالة تدخل في ظرف أربع سنوات تمخض عنه توقيف 3334 مجرم في حالة تلبس، في حين تم تحويل أزيد من 158 ألف مكالمة هاتفية لعديد من المصالح الأخرى على غرار مصالح الشرطة، الحماية المدنية، سونلغاز لغياب إقليم الاختصاص للتدخل في الأمر” وهذه النتائج الإيجابية الملموسة المسجلة حاليا نابعة أساسا من وعي المواطن الجزائري و تحليه بثقافة الأمن التي تساهم بشكل فعال في الحفاظ على أمن وممتلكات المواطنين”.

وعن العصرنة و الرقمنة التي باشرتها مصالح الدرك الوطني، لمسايرة المتغيرات التكنولوجية الحديثة، ترى قيادة الدرك الوطني، أن  إطلاق الموقع الإلكتروني للدرك فتح مجالا واسعل لتقريب المواطن من الجهاز، بعدما أصبح بإمكانه الإبلاغ عن مختلف القضايا التي تهمه، وكذا رفع شكاوى مسبقة على النت، حيث بلغ عدد الشكاوى التي حققت فيها مصالح الدرك الوطني لـ 2000 شكوى، معتبرا أن الشكاوى التي لا يثبتها المعنيون حضوريا لدى مصالح الضبطية القضائية لدرك الاختصاص تكون بحكم الملغاة.