الجزائريون اختاروا لأول مرة ممثليهم في البرلمان بحرية كاملة
-
-
961
-
4
أكد الخبير الدستوري عبد الكريم سويرة أن الناخب الجزائري تمتع ولأول مرة بالحرية الكاملة في اختيار ممثليه بفضل التغييرات المدرجة في قانون الانتخاب الجديد ضمن تشريعيات 2021 .
وأوضح سويرة الذي حل، السبت، ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أن أهم الاصلاحات المتضمنة في قانون الانتخاب والتي ستضمن نزاهة العملية هو تغيير نمط الانتخاب على المترشحين من نظام القائمة المغلقة – التي لم يكن فيها الاختيار كاملا للناخب، حيث كانت الأحزاب هي من ترتب المترشحين على رأس القوائم – إلى الاقتراع النسبي على قوائم مفتوحة باختيار تفضيلي .
وأضاف سويرة أن قانون الانتخابات الجديد كرس انفتاحا سياسيا تجاه الشباب والمرأة، حيث اشترط تمثيلا لا يقل عن نصف المترشحين في كل قائمة بأقل من أربعين سنة وكذلك الأمر بالنسبة لتمثيل المرأة، وما الإقبال الكبير على الترشح من الفئتين إلا أولى مؤشرات استرجاع الثقة مع الناخب الجزائري، يقول سويرة الذي توقع ارتفاع نسبة الانتخاب اليوم كثاني مؤشر .
هذا وعدد سويرة بعض الضمانات التي قدمها قانون الانتخابات لنزاهة العملية الانتخابية، مؤكدا أن إعطاء مهمة الإشراف على العملية الانتخابية للهيئة المستقلة للانتخابات وتحييد الادارة على كل المستويات بالإضافة إلى رقمنة العملية أغلق الباب أمام كل التجاوزات التي كانت تسجل سابقا، بالإضافة إلى فتح الترشيحات للجميع على مستوى المندوبيات مع ترك المجال مفتوحا للطعن في العدالة في حال رفض الترشيحات والسماح باستبدال المرشحين في القوائم .
من جهته، أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إدريس العطية، أن الجزائر دخلت مرحلة مهمة تتعلق بالترسيخ الديمقراطي وتعزيز الديمقراطية الوطنية التي ترى في الانتخابات أهم آلية للتغيير المنشود.
وأشار العطية، في حديثه لبرنامج خاص للقناة الإذاعية الأولى، السبت، إلى أن “إقبال الشباب والنساء على الأداء الانتخابي مثّل أكبر دليل على أن الجزائر دخلت مرحلة جديدة بفضل الهندسة الانتخابية المعتمدة سواء تعلقت بنمط الاقتراع أو الآليات الضامنة للانتخابات”.
ورأى أن هذا الإقبال “مثل مظهرا لاسترجاع الثقة في إطار مسار جديد يتعلق ببناء الثقة بين الحاكم والمحكوم، وتكون من خلال العديد من الآليات من أبرزها الضمانات الدستورية والقانونية لنزاهة الانتخابا “.
وشدد العطية على أن “الضمانات التي تؤكد على نزاهة العملية الانتخابية كثيرة جدا وواضحة أيضا سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وسواء كان إطارها قانونيا أو قضائا، خاصة في التأكيد على استقلالية السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات وإشرافها على العملية منذ البداية حتى ترسيم النتائج، ودفع الإدارة لممارسة الحياد، والضمانات القضائية التي يشرف عليها قضاة يسهرون على تطبيق القانون بحذافيره من أجل حماية صوت الناخب، وبالتالي حان الوقت لنقول بأن الجزائر قطعت العهد مع شيء يسمى التزوير“.
س.ع
