الجزائريون لا يخافون على حياتهم بقدر خوفهم على جيوبهم!

أجمع الأربعاء منشطو الندوة الإعلامية التي نظمتها جريدة “الشروق اليومي” بمقرها حول “حوادث المرور” في الجزائر على ضرورة تطبيق جميع الأحكام الواردة في قانون المرور المعدل في ظل تسجيل ثغرات و نقائص، ليقترح هؤلاء استحداث مرصد وطني للوقاية من حوادث المرور يضم ممثلين عن القطاعات الوزارية ذات الصلة بالموضوع تكون تحت وصاية رئاسة الحكومة تقوم بوضع خطة عمل فعالة، وذهب ممثلو الأمن في اتجاه مراجعة القانون الحالي الذي “يتضمن بعض الأحكام الفلسفية” وطالبوا بإصدار نصوص واضحة تحدد المخالفات مع تكييف العقوبات مع ترسيخ الثقافة المرورية وإعادة محاكم الشرطة وإخضاع السائقين لامتحان بسيكوتقني.

•  
• تتزامن الندوة الإعلامية التي نظمتها “الشروق اليومي” حول ظاهرة حوادث المرور في الجزائر مع الحملة التحسيسية التي ينظمها المركز الوطني للوقاية من حوادث المرور، و أوضح مدير “الشروق اليومي”، مسؤول النشر أن هذا الموضوع فرض نفسه للنقاش في ظل تسجيل ضحايا الطرقات يوميا وأصبح “ضحايا حوادث المرور في الجزائريين يتجاوز بكثير ضحايا الإرهاب والاعتداءات الانتحارية”. وأشار إلى قتل جماعي على طرقاتنا وهو يتحدث عن حادث المرور الذي وقع مؤخرا بولاية معسكر، ليشدد على أن الهدف من الندوة هو “البحث في الأسباب الحقيقية لهذه الحوادث والخروج بتوصيات لتوجيهها للسلطات العمومية لتوقيف النزيف”.
• ونشط الندوة السيد بوطالبي الهاشمي مدير المركز الوطني للوقاية من حوادث المرور، عميد أول شرطة عيسى نايلي نائب مدير الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني، المقدم علي بلوطي رئيس مكتب الوقاية والإعلام المروري بقيادة الدرك الوطني، السيد عيدار رئيس إتحاد الناقلين، السيد الحاج ادريس رئيس النقابة الوطنية لمدارس السياقة.
•  
•  
• وتم خلالها عرض إحصائيات حوادث المرور خلال السداسي الأول من السنة الجارية، وشدد ممثلا الدرك والشرطة على ضرورة تبني سياسة وقائية للتخفيف من حوادث المرور خاصة المميتة منها، خاصة وأن المتسبب الرئيسي هو سائق المركبة، ورافع في هذا الإتجاه، ممثل نقابة مدارس السياقة عن مهنته ورفض تجريم المدارس وطرح النقائص التي تعاني منها وتحول دون تحقيق نتائج إيجابية ميدانيا منها انعدام فضاءات لإجراء التمارين بالقول “إن عديدا من التمارين تجري في الوديان وعلى الأرصفة وفي الغابات”، كما يتم يوميا تسجيل حوادث بسبب إجراء منع مرافقة الممتحن للمترشح مما كبد أصحاب هذه المدارس خسائر بمركباتهم.
•  
• وطرح ممثل المديرية العامة للأمن الوطني في تدخله إشكالية عدم تطبيق الأحكام الواردة في قانون المرور المعدل في ظل إحالة بعض النصوص على الأحكام التنظيمية، وأشار الى أن التعديلات تضمنت إدماج التربية المرورية في المنظومة التربوية لكن لم يتم تجسيد ذلك ميدانيا، إضافة الى بطاقية وطنية خاصة برخص السياقة والمخالفات ليقترح “إنشاء هيئة تسند لها مهمة تحديد المسؤوليات وليس اقتراحات فقط”. وأضاف موضحا “تكون لها السلطة التقديرية للوم والمتابعة ومراقبة تطبيق قانون المرور”، مشددا على ضرورة ضمان تطبيق القوانين عند صدورها ميدانيا وتسهيل مهام رجال الأمن “في إطار قانوني وشرعي”. وذهب ممثل قيادة الدرك الوطني في نفس الإتجاه عندما طالب بترقية المركز الوطني للوقاية من حوادث المرور الى مرصد يضم ممثلين عن مختلف الوزارات ذات الصلة بالموضوع يكون تحت وصاية رئاسة الحكومة للتكفل بهذا الملف على خلفية أنه مرتبط بأرواح بشرية من خلال استيراتيجية وطنية فعالة “لابد من وضع خطة عمل مبنية على أسس صلبة” مشيرا الى انتشار اللاعقاب في ظل عدم تطبيق القوانين بسبب غموضها وعدم تحديد صريح للمخالفات والعقوبات مثل إدراج الراجل ضحية حتى وإن كان مخالفا مع الإبقاء على النظام القديم للغرامات المالية.
• من جهته، قال السيد بوطالبي الهاشمي مدير المركز الوطني للوقاية من حوادث المرور أن الهدف الأساسي اليوم هو التخفيف من عدد القتلى في الطرقات، مشيرا من جهته الى أن “العيب ليس في القانون بل في طريقة التطبيق” ليدعو بدوره الى تطبيق جميع الأحكام القانونية وتوفير كل الشروط لرجال الأمن لأداء مهامهم، وتفعيل الفحص التقني مع تحسين شروط السلامة المرورية لمساعدة السائق على الإلتزام بالقانون.
•  
• محمد العزوني رئيس جمعية “طريق السلامة” والمعروف بـ”الشرطي المخفي” في أوساط الجزائريين، شدد على أن الخلل يكمن في تكوين الفرد الجزائري “لو كنت مسيرا لمدرسة سياقة لقلت إننا نكوّن، نحن لا نربي”. وأشار الى تحايل الجزائريين على القانون “هؤلاء السائقين لم ينضجوا، إنهم لا يفكرون في حياتهم بل يخافون أكثر على رخصة السياقة وعلى جيوبهم (يقصد الغرامة الجزافية)”.
• ولم يخرج رئيس النقابة الوطنية لمدارس السياقة عن هذه الاقتراحات، وطالب بإلغاء المترشحين الأحرار ورفع المستوى الدراسي لمسيري مدارس السياقة من السنة التاسعة أساسي الى نهائي، واختصر رئيس اتحاد الناقلين تدخله في ضرورة تطبيق القانون بحذافره “هناك شاحنات لنقل الرمال على محور الثنية، برج منايل، الناصرية تقوم بالسير في الإتجاه المعاكس في الطريق السريع مع احترام التجاوز على اليمين ليجمع منشطو الندوة على ضرورة إثراء ومراجعة القانون الحالي وتطبيق جميع بنوده التي يجب أن تكون واضحة ومحددة“.
•  
• كشف مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات السيد احمد بوطالبي عن ارتفاع ضحايا إرهاب الطرقات بمعدل 7.25 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، في الوقت الذي انخفضت فيه الحوادث بنسبة 1.08 بالمائة.
• وأحصى نفس المتحدث في نزوله ضيفا على ندوة الشروق اليومي حول حوادث المرور عدد الحوادث التي وقعت في السداسي الأول من السنة الحالية، إذ وصل إلى 18775 حادث مروري، جرح فيها 29200 شخص ولقي 1968 آخر مصرعهم على إثرها.
• وعقّب السيد بوطالبي أن الأرقام تعتبر منخفضة إذا ما قورنت بالحظيرة الوطنية للسيارات وعدد السيارات التي دخلت إليها، وكذا بالنسبة إلى شبكة الطرقات التي اتّسعت بفعل المشاريع التي تعكف عليها وزارة الأشغال العمومية.
• كما أعلن عميد الشرطة عيسى نايلي عن  استقرار عدد الحوادث المرورية وتراجعها على مستوى المناطق الحضرية، فمقارنة بين سنتي 2006 و2007 زادت حوادث المرور بنسبة 1.65 بالمائة، كما زاد عدد الجرحى بنسبة 2.15 بالمائة، بينما تناقص عدد القتلى بنسبة 4.31 بالمائة.
• أما مقارنة بين السداسيين الأولين لسنتي 2007 والسنة الجارية، نجد أنه تراجع عدد الحوادث المرورية بنسبة 3.46 بالمائة، وتزايد عدد القتلى بنسبة 5.52 بالمائة وكذا القتلى بنسبة 7.28 بالمائة.
• وبالأرياف فقد أحصى المقدّم بقيادة الدرك الوطني محمد بلوطي تزايدا وارتفاعا في عدد الحوادث والقتلى، إذ تمّ إحصاء 11336 حادث مروري  على مستوى الوطن في السداسي الأول من السنة الجارية، أي بارتفاع يقدر بنسبة 5 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، و1600 قتيل سنة 2008، أي بارتفاع يعادل 7.24 بالمائة العام الفارط، في حين بلغ عدد الجرحى 1936 جريح، أي بزيادة تزيد عن 7.99 بالمائة.
• وأضاف المقدّم في استضافته بالندوة، أن أغلب الذين ارتكبوا الحوادث المرورية من الحاصلين على رخص السياقة حديثا.
•  
• نفى عميد الشرطة عيسى نايلي أن تكون ظاهرة إعادة الرخص المسحوبة إلى أصحابها دون عقوبة سببا في تزايد عدد الحوادث المرورية، مؤكدا أنها حالات قليلة فقط، وأن أي تدخل من أجل إعادة الرخصة يكون مسجلا في دفتر يعرّض المسؤول عليه إلى إجراءات وعقوبات صارمة.
• وأضاف ممثل الدرك الوطني المقدم محمد بلوطي أن هناك من عوقب بقطاع الدرك الوطني جراء هذه التدخلات لإعادة الرخصة إلى صاحبها خارج الحدود القانونية.
• وصرّح محمد طبّاخ رئيس النقابة الوطنية لمدارس تعليم السياقة، باعتباره عضوا في اللجنة الولائية للفصل في مخالفات السائقين – أن نسبة الرخص التي تعاد إلى أصحابها عن طريق الوساطة لا تتعدى 5 بالمائة، كلّها حالات يكون السائق فيها ضحية، كأن يصنف ضمن الذين يجهلون النصوص القانونية وغيرها.
• وعاد المقدم بلوطي إلى القول انه يجب الاستغناء نهائيا عن هذا الإجراء، إلا ما كان منصوصا عليه قانونا، لأن هذا يعطل الإجراءات الردعية التي من شأنها كفّ السائقين عن ارتكاب المخالفات المرورية.
• في حين أكّد العميد بلوطي أن هذا التعامل قد نقص تدريجيا في المجتمع الجزائري وأضحى المخالف ينأى أن يطلب التدخل لاسترجاع رخصته.
•  
• كشف الهاشمي بوطالبي المدير العام للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، أن منظومة التكوين بحاجة إلى تقويم، بعد أن كشفت الدراسات التقييمية حول المنظومة على عديد من الثغرات والنقائص، كما أشار إلى أن الإنسان يعتبر السبب الرئيسي في وقوع حوادث السير بنسبة تتجاوز 90 بالمائة، مؤكدا أن وزارة النقل ستنصب مركزا وطنيا لمراقبة رخص السياقة برويبة قريبا.
• وأضاف الهاشمي بوطالبي في ندوة الشروق أن اصبع الاتهام ليس موجها لمدارس تعليم السياقة، وإنما الجميع يتقاسم المسؤولية في ارتفاع عدد ضحايا الطرقات بنسبة 7.25 بالمائة، مقارنة بالسداسي الأول من السنة الماضية. وإن انخفضت حوادث المرور بنسبة 0.81 مقارنة بنفس الفترة الزمنية، مشيرا إلى أن الهدف الأول من الجهود المبذولة في مجال السلامة المرورية هو الحفاظ على الأرواح قبل كل شيء، كما أوضح أن تشديد العقوبات على المخالفين وسحب رخص السياقة وفق ما يقره قانون 01/14 الصادر سنة 2004 اثر إيجابا على حجم حوادث المرور خلال سنة 2005، حيث انخفضت حوادث المرور بنسبة 10 بالمائة وتراجع عدد الجرحى بـ19 بالمائة، بالإضافة إلى تسجيل انخفاض في عدد القتلى نتيجة حوادث السير بـ 15 بالمائة، رغم أن حظيرة السيارات آنذاك كانت تتجاوز خمس ملايين مركبة وبحركية كبيرة في الطرقات، إلا أن هذه النتائج الإيجابية بدأت تتراجع ابتداء من سنة 2006، حيث أصبحت هناك مناورات احتيالية على القانون وعدم تطبيقه بالشكل الكامل، داعيا إلى ضرورة تطبيق جميع مواد القانون وبشدة وصرامة، بالإضافة إلى تدعيم الحملات التوعوية، مشددا على أن الردع لوحده غير كاف لمواجهة إرهاب الطرقات.
•  
• وصف محمد العزوني عميد الشرطة المتقاعد ومعد ومقدم البرنامج التلفزيوني “طريق السلامة” حوادث المرور الأخيرة بمعسكر وغليزان بالمجازر الجماعية، معتبرا أن النقل العمومي في الجزائر تحول إلى القتل العمومي، داعيا السلطات العمومية لضرورة اشتراط المستوى العلمي للمترشحين لنيل رخصة السياقة فئة النقل العمومي وإخضاعهم للفحص البسيكو تقني.
• وقال العزوني إن وسائل الإعلام هي الحلقة الأساسية في عملية التوعية ونشر السلامة المرورية، فالرسالة التي يبثها التلفزيون أو الإذاعة أو الصحافة المكتوبة بطريقة بيداغوجية وذكية تساهم وإلى حد بعيد في تخفيض الحصيلة الثقيلة لحوادث المرور. وأضاف أن مدارس تعليم السياقة ليس دورها تربية المترشحين لنيل رخصة السياقة وإنما تكوينهم وتلقينهم قانون المرور وطريقة القيادة السليمة، مؤكدا أن المشكل اليوم، ليس في التكوين وإنما في التربية والذهنيات والمشكلة أعمق من أن تعالج على مستوى جهة واحدة أو هيئة معينة، فالجميع شركاء، بدءا من الأسرة وصولا إلى السلطات العليا في البلاد مرورا بالمدرسة والشارع والشرطة ووسائل الإعلام.
• وأكد العزوني أن أحد أهم أسباب تفاقم معضلة حوادث المرور في الجزائر هو ثقافة وطريقة تفكير السائق الجزائري الذي يخاف من المخالفة وتضييع المال أو سحب الرخصة أكثر من خوفه من الحادث وفقدانه لأحد أعضائه أو حياته، مشيرا إلى أن سائق النقل العمومي يحفظ قانون المرور عن ظهر قلب ويتقن السياقة جيدا إلى أن المشكل هو قلة الوعي وعدم تقدير حجم مسؤولية نقل عشرة أو عشرين شخصا في المركبة حتى أصبحت الإحصائيات تشير إلى نقص في حوادث المرور، لكن بالمقابل ارتفاع في عدد الضحايا من القتلى والجرحى.
• ودعا العزوني إلى تقليد الدول المتقدمة وتطبيق العقوبة الفورية وإجبار السائق المخالف على دفع قيمة المخالفة على الفور حتى لا يتهرب من طائلة القانون بمناورات وتدخلات تهدم الثقافة العقابية في الجزائر، معلقا على الموضوع بقوله “غير معقول أن يملك سيارة قيمتها المالية تتجاوز 200 مليون سنتيم ولا يستطيع دفع مخالفة قيمتها 500 دج.. هي ثقافة اللاعقاب التي يريد أن يفرضها هؤلاء السائقون المتهورون”. 
•  
• لفت المقدم علي بلوطي، رئيس مكتب الوقاية والإعلام المروري بقيادة الدرك الوطني انتباه منشطي الندوة، خلال عرض إحصائيات مصالح الدرك إلى تراجع حوادث المرور خلال الأشهر العشرة الأولى لتنفيذ قانون المرور المعدل، “الذي جاء لتدارك الثغرات والنقائص في القانون القديم“، قبل أن تعود الحوادث إلى الارتفاع بعد سنة 2006، ما يعني أن الإجراءات لم تكن لها آثار ردعية ميدانيا، خاصة في ظل غياب الثقافة المرورية لدى أغلب السائقين وحتى المارة.
• المقدم بلوطي شدد على ضرورة وضع سياسة وقائية فعالة على خلفية أن القانون يأتي في المرتبة الثانية “يجب إدراج جميع المعنيين في صياغة هذه السياسة من خلال وضع خطة عمل مبنية على قواعد صلبة”، والقانون – حسبه – جزء من هذه السياسة الذي يجب إثراءه بأخذ العنصر البشري بعين الاعتبار “على خلفية أن الإنسان هو المسؤول، هو الضحية والجاني سائقا أو راجلا كان”، قبل أن يوضح أن القانون الحالي يعتبر الراجل ضحية حتى وإن كان مخالفا، وحرص ممثل قيادة الدرك الوطني على التأكيد على ضرورة إيجاد آليات كفيلة بتطبيق القانون وتدارك جميع الثغرات، واقترح إنشاء مرصد وطني يوضع تحت وصاية رئاسة الحكومة للخروج باستراتيجية حول مكافحة حوادث المرور، على اعتبار أن المركز الوطني للوقاية من حوادث المرور لا يملك إمكانيات لتجسيد جميع برامجه وأهدافه، خاصة وانه يضم مجلسين يضمان ممثلين عن جميع الوزارات. وأضاف “نحن على مستوى قيادة الدرك الوطني من دعاة صياغة قانون موحد مع تحديد مدونة المخالفات المرورية واستحداث لجنة وزارية مشتركة تتولى مراجعة كل القوانين ودراسة المخالفات حالة بحالة”، مشيرا مثلا الى مخالفات أحكام السرعة ومراجعة نظام التدريب والتكوين وتدارك بعض النقائص منها غياب ألواح الإشارة في بعض الطرقات وعدم مطابقتها في نقاط أخرى.
•  
•  
• محمد العزوني أو الشرطي المخفي، كما يلقبه كثير من الجزائريين الذين لا يعرفونه إلا من خلال صوته الجهوري في حصصه الإذاعية والتلفزيونية حول السلامة المرورية وأمن الطروقات.. من مواليد 08 مارس 1937 بمدينة سوسطارة بأعالي العاصمة، شارك في الثورة الجزائرية عند اندلاعها وانخرط في صفوف الأمن الوطني غداة الاستقلال، ليتدرج في صفوف الشرطة من عون أمن مؤقت ظرفي إلى مراتب عليا حتى بلغ رتبة عميد شرطة، كما تقلد عدة مناصب بمديرية الأمن الوطني، من بينها رئيس مصلحة الإعلام والمعارض وترقية العلاقات مع الجمهور سنة 1982 وأستاذ الأمن المروري بمدرسة شاطوناف ثم بمدرسة الصومعة وكذلك رئيس مدرسة تعليم السياقة للشرطة.
• وتعلق العزوني بالأمن المروري وتوعية السائقين والمارة منذ أن لمح طفلا تدهسه سيارة ويلفظ آخر أنفاسه تحت عجلاتها سنة 1962 بمحاذاة مركز الأمن الوطني ببولوغين، ليكون ذلك الحادث منعرجا في حياة العزوني ويقرر أن يكرس حياته لنشر السلامة المرورية، حيث نشط في مجال الحظائر التربوية للأمن الوطني لتربية وتعليم الناشئة قواعد السلامة المرورية، كما قدم برنامجه الإذاعي على القناة الوطنية الأولى “طريق السلامة” سنة 1974 وأطلق برنامجا آخر بالقناة الإذاعية الثالثة مع سليم سعدون بعنوان “الدراج المخفي” سنة 1975، كما نشط برنامجا إذاعيا بالقناة الإذاعية الثالثة باللهجة الأمازيغية سنة 1982، إلى أن تجسد حلم العزوني بالصوت والصورة على شاشة التلفزيون الجزائري في برنامج “الشرطي المخفي” الذي اختير له هذا الاسم الجذاب حتى يتقبله الجمهور ويكون همزة وصل أخرى بين الشرطة والمواطن.
• “محمد العزوني” وإن سعى أن ينشر السلامة المرورية كان ضحية حادث مرور خطير سنة 1993 وفي ذات السنة أحيل العزوني على التقاعد، إلا أنه واصل حملاته التوعوية ولايزال يطل على الجمهور الجزائري بصوته الجهوري ونصائحه وملاحظاته كل يوم خميس على القناة الأرضية في برنامج “طريق السلامة”.
•  
• شجّب رئيس النقابة الوطنية لمدارس تعليم السياقة الاتهامات التي تلقى على عاتق المدارس وتحميلها مسؤولية التزايد الكبير في حوادث المرور. مسجلا رفضه لمقترح المجلس الشعبي الوطني رفع سن الحصول على الرخصة من 21 إلى 25 سنة.
• وأكّد نفس المتحدث أن مهمّة المدارس هي تعليم المرشحين السياقة، لكنها لا يمكن أن تتدخل بسلوكياتها والتربية التي نشؤوا عليها والتي تعدّ من الأسباب الحقيقية لارتكاب حوادث المرور.
• وأشار إلى المشاكل التي يتخبّط فيها أصحاب المدارس وعلى رأسها عدم توفر مساحات للتدريب، إذ أن أغلب المدارس في العاصمة تدرب الممتحنين في الطرق المستخدمة وهناك ما تخلف حوادث مرورية مميتة، بل إن من المدارس في الجزائر العميقة من يجتاز الفترة التدريبية في مساحات أشبه ما تكون بالأودية، فكيف للمترشّح أن يتعلم السياقة الجيدة؟
• وأضاف ضيف ندوة الشروق اليومي حول حوادث المرور أن الوزارة أدارت ظهرها للمشاكل التي قدمتها النقابة والمتمثلة في هذه النقطة وغيرها من النقائص.
• ولم ينكر السيّد طباخ الإقامات التي وجهت إلى المدارس من شراء للرخص دون التعلم الجيد، معلقا أن كل هذه التجاوزات تعرفها قطاعات عديدة في الوطن وليست خاصة بقطاع تعليم السياقة وحده.
• كما دعا إلى رفع تهمة عدم وجود تكوين حقيقي بالمدراس، مؤكدا أن المنظومة الموجودة تحتاج فعلا إلى التطوير والتغيير.
• وعاد رئيس نقابة مدارس تعليم السياقة إلى مقترح المجلس الشعبي الوطني منذ أسابيع الخاص برفع سن الحصول على الرخصة من 21 إلى 25 سنة، مشيرا إلى أن هذه السن معمول بها عالميا، فكيف لنا أن نغيّرها على مستوى الجزائر.
•  
• اعتبر عميد أول شرطة نايلي عيسى نائب مدير مديرية الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن العمومي، أن تعديلات قانون المرور حققت نتائج ميدانية “لكن علينا أن نثمن ما تحقق من خلال تدارك النقائص”، ودعا ممثل الشرطة في تدخل جريء إلى التعجيل في تجسيد الحكام الواردة في التعديلات، منها إنشاء مركز وطني لرخص السياقة “لإبقاء مصالح الأمن متفوقة على تحايل المواطنين”، وكان يتحدث عن قيام بعض السائقين باستخراج رخصة سياقة بناء على تصريح بالضياع “رغم أنه في الواقع تم سحب رخصته لارتكاب مخالفة خطيرة واستغل غياب مدونة وطنية عن رخص السياقة والمخالفات”، وتساءل “من يمكنه اليوم، إعطاء إحصاءات رسمية عن عدد رخص السياقة الصادرة؟ لا أحد لأنه لا توجد مدونة وطنية حول رخص السياقة ولا مدونة خاصة بالمخالفات المرورية”.
• ليشدد ممثل الشرطة على ضرورة إنشاء هيئة تسند إليها مهمة تحديد المسؤوليات في الإهمال والتقصير في تنفيذ القوانين “وتتمتع هذه الهيئة بسلطة قادرة على المحاسبة والمراقبة والمتابعة”، وطالب أيضا، بمراجعة التعديلات من خلال تصنيف المخالفات وتكييف العقوبات بكل وضوح لتسهيل مهام رجال الأمن” لقد اقترحنا عام 2001 إنشاء مركز وطني لرخص السياقة دون أن يتجسد ميدانيا، هل يجب أن ننتظر 10 سنوات ليتحقق، كما حدث مع المركز الوطني للوقاية من حوادث المرور؟”.
•   
• –  مراجعة وإعادة النظر في قانون المرور الحالي لاحتوائه على كثير من النصوص النظرية والفلسفية والتي يتيه بين موادها رجل الأمن والسائق والمواطن.     
• –  إنشاء هيئة عليا لمراقبة الطرقات وحوادث السير تكون تحت وصاية رئاسة الحكومة.  
• – تنصيب لجنة تقنية تضم جميع الوزارات والهيئات الفاعلة لتحديد المخالفات في مدونة وبوضوح.  
• – إنشاء نظام منح رخصة السياقة عبر التنقيط، حيث أكدت تجربة الدول المتقدمة نجاعة هذا النظام. 
• – فرض إجراء  المخالفة الفورية بإجبار السائق المخالف دفع قيمة الغرامة الجزافية فورا. 
• – الدعوة إلى ندوة وطنية حول حوادث الطرقات والسلامة المرورية على أعلى مستوى  
• – ضرورة تصنيف أمن الطرقات والسلامة المرورية أولوية في أجندة الجمهورية وتكثيف جميع الجهود لتسطير برنامج عملي وقائي للحد من حوادث المرور. 
• – تشديد العقوبة إلى حد الحبس للمخالفات التي تؤدي إلى الموت أو الإصابة بالجروح الخطيرة والعاهات المستديمة حتى يتجنب السائق ارتكابها. 
• – تعميم إشارات المرور على كامل الطرق والقضاء على النقاط السوداء عبر الطرقات الوطنية.  
• – مكافحة استيراد قطاع غيار السيارات المقلدة أو الرديئة أو المغشوشة.  
• – تعزيز حملات التوعية وإدراج التربية المرورية في مقررات المدرسة.
• – تفعيل جميع المقترحات المقدمة وتوصيات الملتقيات المختلفة حول حوادث المرور.
•   
• قال السيد “عيدار” إن السائق الجزائري لا يخاف العقوبة، إلا في نقاط المراقبة المرورية، أما خارج ذلك، فيفعل ما يريد، لذلك يجب أن يطبق القانون بصرامة حتى نقضي على فكرة الاستهزاء به.   
• بين الفينة والأخرى كان محمد العزوني ينادي مصور الشروق لكي يؤكد له رفضه الظهور في صور الجريدة، فهمس في أذنه مداعبا: لو تنشر صورة لي في الجريدة سأقتلك. 
• رافع ممثل المستثمرين الخواص في مجال النقل البري بالحافلات في مداخلته لصالح زملائه في المهنة، فقال إنه حان الوقت لكي تخفف الجرائد من حدة اتهامها للناقلين الخواص بوصفهم مجرمين، لأن الناقلين جزائريون ولديهم ضمير مهني وليسوا مجرد لاهثين وراء الثروة. 
• ثارت أعصاب السيد “نايلي” عندما سألته صحفية الشروق عن ظاهرة سحب الرخصة ثم إعادتها لصاحبها في اليوم الموالي بسبب تدخل من طرف ما، فسألها: هل لديك إحصاءات رسمية؟ فردت: أنت تنكر واقعا موجودا.
• قال رئيس النقابة الوطنية لمدارس تعليم السياقة إنه أصبح يخجل من مهنته بسبب ممارسات المتطفلين عليها، لكنه من جانب آخر أكد وجود مسيري مدارس أوفياء، يحبون مهنتهم ويدافعون عنها. 
• قال عميد الدرك الوطني إنه بحكم موقعه كمسؤول أول عن المركز الوطني لمراقبة الطرقات والحركة المرورية “يعلم بكل ما يحدث في قطاعه”، وأكد أن المقترحات موجودة، لكن المشكل في التنسيق.