الجزائريون يحملون شتائم وإهانات في بطاقات الهوية

تلفت الألقاب الجزائرية الانتباه لمستمعيها وتدعو للتمحّص في أصولها، إذ تختلف عن بقية الدول العربية التي تحمل الاسم الثلاثي، مما دفع بالكثيرين للسعي لتغيير ألقابهم عبر المحاكم، نظرا للخلفيات التي تتركها على حامليها، من أمثلتها “لعور، بهلول، مطيّش، وحش”، وغيرها من الألقاب التي لا يليق المقام بذكرها.

• فما هي الخلفيات التاريخية والإجتماعية التي تحكّمت في اللقب الجزائري دونا عن بقية الألقاب المغاربية والعريبة؟ وإلى أيّ حدّ تمتد العروق الجزائرية في شجرة أصولها؟
• خلقت مصلحة الحالة المدنية التي أنشأتها فرنسا في العهد الاستعماري بالجزائر منظومة تلقيب جديدة لم تنصف فيها أصول الجزائريين ورمت إلى ضرب العائلات الثورية بإطلاق أبشع الألقاب عليهم لتحرم الشعب الجزائري من الاسم الثلاثي المعمول به بالوطن العربي.
• وهناك من الألقاب التي تحمل انتساب الابن لأمه، وهو ما أعطاه الأستاذ عبد العزيز رأسمال  المختص في علم الاجتماع، تفسيرين: إما أن تكون الأم أعلى مرتبة اجتماعية من الأب، كأن تكون من أصول شريفة، لذا يفضل أن يكنى الابن باسمها، ومنها أيضا الحالات التي تتمتع فيها المرأة بصفات لا يحوز عليها الرجل من مروءة وصدق، أو الاحتمال الثاني، وهو أن يكون الابن دون أب، وهي حالات قليلة، وما هي إلا إشارة من فرنسا لتحطيم الأسرة بالتلميح إلى أن الابن له أم فقط.
• ونجد أيضا ألقاب الحرفة الأولى للجد اعتمدتها فرنسا لتسهيل منظومة التلقيب، بعد أن قضت مدة في التركيز على أصول العائلات، وكان من السّهل عليها أن تطلق الاسم العائلي بمجرّد التعرف على صنعة الجدّ الأكبر والرجل الذي تجده بالأسرة.
• أما الألقاب النقيصة، والتي تركز على الأخلاق السيئة أو تكون عبارة عن ألفاظ مشينة، فهي عملية مقصودة اعتمدتها فرنسا لضرب العائلات الثورية ـ يقول الأستاذ رأسمال ـ حيث كانت ترمي من خلالها إلى أن تعزف العائلات الأخرى عن التعامل معها، وبالتالي يتفكك المجهود المتكاثف لإنجاح الثورة.
• وسعى الاستدمار أيضا إلى تشتيت هذه العائلات بمنحها ألقابا مختلفة لتفريق شجرة العائلة عبر الزمن، تماشيا مع سياسة “فرّق تسد“.
• ومن الألقاب أيضا تلك التي حافظت على العرش الذي تنتمي إليه والقبيلة الأصلية للأسرة، حيث تمتد أصول أغلبها إلى العهد العثماني، أين نجد من تلك الأسماء تركي، عثماني وغيرها، وهي ألقاب أنتجها زواج الجزائريات بالعثمانيين مابين القرنين 16 و18للميلاد.
• كما لم تستطع فرنسا أن تطمس ألقاب القبائل العربية والبربرية منها، والتي حافظت على تسميّاتها طيلة الفترة الاستعمارية، وحتى الآن، والى جانبها أيضا الألقاب المتبرّكة بأسماء الأولياء الصالحين في كل منطقة، ومن نماذجها “بوعبد الله”، “سيد الشيخ”..
• والسبب في أن تونس لم تخضع لذات منظومة التلقيب؛ لأنها كانت تحت الانتداب الفرنسي وليس الاحتلال، مما جعلها بمنأى عن تدخل فرنسا في مصلحة الحالة المدنية الخاصة بها.
• تنوّعت التسميات في العائلات الجزائرية من الأسماء التاريخية إلى أسماء الشخصيات الدينية فالأسماء المقلّلة من شأن الفرد لإبعاد عين الحسود عنه، وصولا إلى الأسماء العصرية، حيث تصنف الجزائر ضمن أكثر الدول تفتحا وإدماجا للأسماء الحديثة في منظومتها الاسمية.
• اقتصرت الأسماء الجزائرية قبل الإسلام على أبطال الحضارات السابقة ـ يذكر المختص في علم الاجتماع الأستاذ عبد العزيز رأسمال ـ حيث نجد أسماء “ماسينيسا، يوغرطة وكاهنة”، وهي أسماء تعود إلى العهد النوميدي، ثمّ أسماء “سيفار، سلفستر، يوبا، كسيلا” من مخلّفات الحضارة الرومانية. وماتزال هذه الأسماء في أغلبها قيد الحفظ عبر الأجيال بمنطقة الأوراس والقبائل، نظرا لاستقرار الحضارتين بهذه المناطق.
• وتبدّلت الأسماء مع الفتوحات الإسلامية ليحمل الجزائريون أسماء الفاتحين في بلاد المغرب،  ويذكر منها الأستاذ عبد العزيز “نافع، خالد، عقبة”، ناهيك عن أسماء الشخصيات الإسلامية البارزة التي تشكل الثلث الأكبر في التسميات الجزائرية، وهي شبه دائمة، من أمثلتها “محمد، عمر، خديخة، فاطمة، أبوبكر“..
• وقد فرضت الفترة الاستعمارية على الأسرة الجزائرية إطلاق أسماء لا تليق بصاحبها ولا تحترم الكيان البشري ـ يضيف محدثنا ـ لأنها كانت تحت رحمة الفقر والأمراض المختلفة، وكان من الصعب أن تظفر العائلة بحياة الأجنّة بعد ميلادها، ومن أمثال هذه الأسماء “سَاسِيَّة، التَّاليَة، الهَامَلْ، العايَشْ“، وغيرها.
• كما كانت الأمهات تخشى على أبنائها من أن تنالها عين الحسود إذا ما تعدّد أفراد الأسرة، فتسعى إلى تغيير نمط التسمية إلى ما لا تحبه الأنفس، إبقاءً لفلذة كبدها إلى جانبها، ولو على حساب جماليّة الاسم، مثل “بلاّرَة، جْرَانة، البُهالي”، وغيرها.
• وبين هذه المحطات، لا ننسى أسماء الشخصيات الكاريزماتية، من أمثال “عبد الناصر”، “الهُوَّارِي”، “صَدَّامْ” و”نَصر الله”، حيث يرتبط المجتمع الجزائري بشكل كبير بهذه الأسماء ويعتز ّ بطبعها على سجلات الحالة المدنية من أجل أن يتذكّر دائما إن لم يغيروا من حال الأمة فقد استطاعوا ترك بصمة مرور ـ ولو خافتة ـ على أديم التاريخ، متوسّمين في أبنائهم أن يصنعوا مثل صنيعهم أو يرافقهم الاسم بكل ما يحمله من تبعات تاريخية.
• وعلى شاكلتها أيضا، يحتفظ الآباء والأمهات بأسماء من فقدوهم من الأهل والأصحاب، ولا يهمّهم إن كان هذا الاسم قد تجاوزه الزمن، والمهم عندهم أن تبقى الألسنة رطبة بذكرهم.
• أما في العصر الحالي، فقد دخلت الأسماء الحديثة التي سرعان ما تلقفتها الأذهان وشرعت في تسجيلها لأبنائها، منها الأسماء الثلاثية والثنائية، والأسماء الأوروبية كـ “سارة”، الآسيوية مثل “كاميليا”، الفارسية كـ “شاهيناز، نسرين، فيروز وصبرينة”، والسبب في تعلّق الجزائريين بالأسماء الفارسية دون غيرها لجمالها وروعة الوزن الذي ينبعث عن استصدارها في كلّ مرة.
• وأيًا كانت الدوافع من وراء هذه التسميات واجتهاد الأسر في تلقينها للأجيال، فإن الشاعر “نزار قباني” حسم سباق الأجيال في هذه الأحرف بقوله: “اسمي أنا، لا تسألني عن اسمي، هند أو رانيا أم زينب أو هيفاء، أسخف ما نحمله ياسيّدي الأسماء!”.
• ذكر رئيس نقابة المحامين عبد المجيد سليني أن عدد الحالات التي تغير ألقابها في الجزائر قليل جدا مقارنة مع الذين يطلبون إضافة اسم آخر لأسمائهم، مضيفا أنه لا يمكن بأي حال أن يغير الاسم كليّة حفاظا على هوية الأشخاص.
• وتقتصر عمليات تبديل الألقاب في الجزائر على الحالات التي يكون فيها اللقب مشينا يسيء إلى أصولها وأخلاقها، إذ لا تحتمل العائلة أن يبقى لصيقا بها طول العمر، فيقتضي تغييره تقديم طلب لرئيس المحكمة ومديرية الشؤون المدنية بالوزارة.
• ويصدر التغيير في إطار إشهاري قبل أن يتحوّل لقب العائلة إلى لقب آخر، في أجل أقصاه شهرين لتمكين العائلة المستقبلة للمنتمين الجدد من إبداء كامل قبولها أو رفضها لدخول العائلة الثانية في خصوصيّة اسمها العائلي، مع المحافظة على الاسم العائلي السابق في سجلات المحاكم وشهادات السوابق العدلية.
• أما لإضافة اسم جديد وحديث لاسمك، فلا يكلّفك ذلك إلا التقدم بطلب إلى وكيل الجمهورية على مستوى المحكمة، ولا يستغرق وقتا طويلا للحصول على الموافقة، لكن بشرط أن يسجل جنبا إلى جنب مع الاسم الذي عرفت به، حفاظا على هويتك أمام القانون.
• وتعتبر هذه ظاهرة جديدة على المجتمع الجزائري مقارنة مع تغير الألقاب فرضها التملّق وحب الظهور بأسماء حديثة في الاجتماعات والتباهي بالأسماء النادرة، طلبا للتميّز.
• تمتد شجرة النسب لأغلب الجزائريين إلى الأصول الأمازيغية التي تمثل حصة الأسد من الألقاب الموجودة الآن، ثم الفروع البربرية متبوعة بالفروع العربية المنحدرة من أهل البيت الحسنيين.
• وذكر مهتم بالثقافة الروحية والعلم الرجالي المختص في الأنساب، عمر بن عايشة، أن شجرة النسب للجزائريين تمتدّ إلى الأمازيغ الذين هم أغلب سكان الجزائر، يليها البربر وهم أجناس من اليهود الأوروبيين وسكان البحر الأبيض المتوسط من الفروع غير العربية وغير الأمازيغية، والنسب الثالث للجزائريين هم من العرب من أهل البيت الحُسينيين أكثر من الحَسنيين، يعودون لبيت آل هاشم، وأكد ذات المتحدث أن هذا أصل جميع سكان المغرب العربي، إلا أنه قضي عليهم في ليبيا وتونس وبقوا في المغرب فقط.
• كما يوجد بالجزائر السليمانيون من أهل البيت وهم المتمركزون في الوسط والمتيجة.
• أما عن اعتماد اسم المهنة في الألقاب الجزائرية، يقول السيد بن عايشة أن هذا النظام اعتمده العثمانيون، وبالضبط أهل القبور الذين كانوا يضطرون بعد دفن الميت كتابة اسم الميّت على شاهد القبر واسم أبيه ثم الحرفة التي كان يمارسها، ومع مرور الوقت اعتمد ذلك كتلقيب لكل الفروع من هذا الميت.
• وفي 1871، بعد ثورة المقراني، أصدرت فرنسا مرسوما متعلّقا بالأراضي الفلاحية وأراضي العروش، ألغت من خلاله أملاكهم في الألقاب الجديدة التي أطلقتها عليهم، والمتعلقة أساسا بالأرض منحت لعائلات أراض لا يملكونها.
• ولم يبق من الأسماء الثلاثية أو المنسوبة إلى الآباء إلا في الأرياف، كأن نجد فيها الاسم العائلي “بن سلمان، بن أحمد“، وغيرها.
• ولعب المترجمون دورا كبيرا في تشويه هذه الألقاب في نقلها من العربية إلى الفرنسية، حيث تعمّدوا الإنقاص من هيبة الأشخاص والعائلات في إطلاق ألقاب جديدة عليهم، وصلت بهم إلى حدّ الألفاظ الساقطة.
• لذا، فهنالك جمعيات تطالب الآن  بالعودة إلى الألقاب الحقيقية لها، وهناك من تريد تطبيق الاسم العربي الثلاثي مثلما هو معمول به في كل دول المشرق العربي، طبقا للآية الكريمة (أدعوهم لآبائهم)، وذلك بإعادة النظر في قانون الألقاب الجزائرية، إلا أن وزارة الداخلية لا تسمح بهذا التغيير الجماعي، بل تسمح فقط بتغيير الألقاب المشينة منذ صدور قانون 1970 القاضي بتحسين الألقاب.
• وقامت وزارة الداخلية سنة 1973 بتعريب الألقاب في كتاب ضم أكثر من 3500 لقب، منحت من خلاله الصلاحية للقائم على الحالة المدنية أن يمنح لقبا من تلك الألقاب إلى الأطفال غير الشرعيين، وهي أغلبها محل محاكمة في المجالس الجزائرية.
• وأكد السيد بن عايشة أن شجرة الأنساب في الجزائر تعدّ من أعرق الأصول في الشمال الإفريقي، لولا العبث الذي قامت به فرنسا أثناء تواجدها الاستعماري في أزيد من قرن.
• أكّد رئيس مصلحة الحالة المدنية ببلدية الجزائر الوسطى، عبد الحميد بلقاضي، أنه لا توجد أية قائمة حالية لمنع إطلاق أسماء على أبنائنا، بخلاف تلك التي اعتمدت في السبعينيات، والتي كانت تضم 32 اسما كلها من الأسماء الأجنبية التي تنطبق على الشخصيات المسيئة لتاريخ الجزائر، من جنرالات ورؤساء وغيرهم.
• وعلى الرغم من أن هذا الكتيّب لم يعد معمولا به وفق قوانين واضحة الآن، إلاّ أن البلديات ماتزال تمنع إلى اليوم مثل هذه التسميات على أبناء الجزائريين، إلا في حالة واحدة، أن يكون الابن من والدين أجنبيين أو أحدهما، فلا نستطيع حرمانهم من أسمائهم التي يريدونها، طالما أنها لا تحمل الجنسية الجزائرية.
• وذكر رئيس مصلحة الحالة المدنية ببلدية الجزائر الوسطى أن أسماء الذكور هي الأكثر محافظة على الاسم العربي والتاريخي في المجتمع الجزائري، بخلاف أسماء الإناث التي مالت كلّ الميل إلى الأسماء العصرية والغربية، حيث يندر أن تكنّى الفتيات اليوم باسم رقية أو زينب أو خديجة؛ لأنها لا تعكس العصرنة ولا تتباهى بها العائلات، بينما ماتزال اسماء محمد وعبد الرحمن وعبد الرؤوف متداولة بكثرة في سجلات الحالة المدنية.
• وعن الأسماء التي تغزو الآن سجلات الحالة المدنية، نجد عند الفتيات “ليديا”، “سيليا”، الأسماء العربية المهجورة “لينا” والصبية “فادي”، “أيمن”، وهو من بين الأسماء التي أنجبتها المسلسلات العربية والسينما بصفة عامة، يقول السيد قاضي.
• وقد طبعت التعددية الحزبية حريتها على سجلات الحالة المدنية، حيث صار بإمكان العائلات أن تختار الاسم الذي تريده لأبنائها، حتى وإن كان من الأسماء المهجورة، كـ “الكاهنة” الذي كان من الأسماء المحظورة فترة السبعينيات، واسم “ليندة”، وصار من الصعب أن تأمر شخصا بعدم إطلاق اسم معين على وليده، وإلا طالبك بالقانون الذي ينصّ على منعه وتحريمه!
• وجاءت فترة التسعينيات فامتنعت فيها الأسر الجزائرية عن إطلاق الاسم العربي ذي الأبعاد السياسية الخطيرة، وكانت الأسماء العربية الفصيحة مهجورة تماما، كأسامة وما شابهها.
• أما عن أسماء الشخصيات السياسية، فقد طفا “هواري بومدين” في الثمانينات، و”صدام حسين” في التسعينيات، حيث غزت صفحات الحالة المدنية، بينما كان اسم “بن بلّة” محظورا تماما في السبعينيات، في حين شاع إسم “ديانا” بعد حادث اغتيالها سنة 1997.
• وكان أغرب اسم مرّ على السيد بلقاضي في خبرة 30 سنة من العمل في الحالة المدنية، هو “إلياس”، حيث أصرّ والد الطفل أن يطلق عليه اسم النبي “إلياس” باللغة الفرنسية أو مثلما ينطقه الغربيون في الديانات الأخرى، وكانت محاولات المسؤول على التسجيل صفرا على الشمال أمام رغبة الأب المتعصّب. أما الأسماء المتوقع أن تغزو السجلات في العشرية القادمة ـ حسب السيد بلقاضي ـ هي “نانسي” وما ماثلها من شخصيات تستحوذ على عقول هذا الجيل. والآن يتوق الجزائريون إلى إطلاق أسماء المسلسلات التركية على أبنائهم وبناتهم من أمثال “نور ومهند”، “دانا، بانا“، “يحيى ولاميس“، نظرا للهوس الذي خلفته هذه الحلقات على حياة المشاهدين.
• ليبقى الخط الأحمر في مصالح الحالة المدنية هي ذات القائمة التي أحظرت في السبعينيات، لأنها تحمل أسبابها المنطقية بين طياتها، حتى وإن غاب قانون ينصّ عليها.
• ولتشابه الأسماء حكاياته في المجتمع الجزائري بين استفادة وخسارة من هذه الظاهرة، و”رشيد” من العاصمة كان من سعيدي الحظ إذ تشابه اسمه مع أحد الجنرالات وفتح له ذلك كل الأبواب الموصدة وكان بمثابة جواز سفر أحمر، حيث كان دخوله إلى المصالح العمومية والخاصة مدعاة للخدمة الفورية وتلبية طلباته التي تكون مجابة بمجرد النطق بالاسم، على الرغم من أنه يلمّح فقط للقرابة التي تجمعه بهذا الجنرال، ولولا تباعد السنّ بينهما، لكانت الخدمات والفوائد من وراء التشابه الاسمي على أوسع نطاق.
• أما “أسامة”، فقد أفقده التشابه مع زميله بالقسم امتيازات الفقراء أمام الأغنياء، حيث حوّلت محفظة الإعانة منه إلى زميله بذات الصّف الذي كان في غنى عنها؛ لأنهما يحملان نفس الاسم واللّقب وكذا تشابه أسماء والديهما، ولولا سماحة عائلة “أسامة 2” لضاعت المحفظة بكل لوازمها عن “أسامة 1“.
• كما لقي عرفات من فلسطين في أراضي 48، مصير الطرد قبل أسابيع من حضانة إسرائيلية، والسبب معروف؛ لأن اسمه إسقاط على زعيم النضال الفلسطيني “ياسر عرفات“.