الجزائريون يستهلون سنة 2020 بمسيرات شعبية

واصل الجزائريون التظاهر في مسيرات شعبية سلمية، بالجمعة الـ46 من الحراك الذي انطلق في 22 فيفري الماضي، والأولى في السنة الجديدة 2020.

وخرج المواطنون إلى شوارع العاصمة ومدن أخرى للمطالبة برحيل رموز النظام البوتفليقي السابق ومواصلة محاسبة المسؤولين الذين تورطوا في قضايا فساد.

وتوافد المتظاهرون، مباشرة بعد أداء صلاة الجمعة، إلى شارع ديدوش مراد بالعاصمة، فيما وصلت مسيرات من باب الوادي عبر شارع عسلة حسين إلى ساحة البريد المركزي، كما وصلت مسيرات أخرى من ساحة أول ماي إلى قلب العاصمة مرورا بشارع حسيبة بن بوعلي رفعت فيها الأعلام الوطنية وشعارات تنادي بالتغيير.

وشهدت العديد من الولايات على غرار تيزي وزو وبجاية وبرج بوعريريج وعنابة والشلف والبليدة ووهران وسيدي بلعباس وغيرها مسيرات شعبية، جدّد فيها المتظاهرون محاسبة المتسببين في الفساد ونهب المال العام وكذا إرساء دعائم الحق والقانون، كما جددوا تمسكهم بمواصلة تنظيم المسيرات إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة.

وتأتي المظاهرات بعد يوم واحد من إطلاق سراح معتقلي الحراك على رأسهم المجاهد لخضر بورقعة، حسبما أعلنت عنه المؤسسة العمومية للتلفزيون.

وذكر المصدر أن الهيئات القضائية عبر مختلف ولايات الوطن، قامت، الخميس بالإفراج عن 76 شخصا من الموقوفين خلال المسيرات الشعبية.

ويوجد على رأس قائمة هؤلاء الأشخاص المفرج عنهم المجاهد لخضر بورقعة والجنرال المتقاعد حسين بن حديد، حسب المصدر.

كما يوجد من بين المفرج عنهم 51 شخصا من الجزائر العاصمة، ستة (6) من الشلف، أربعة (4) من وادي سوف، ثلاثة (3) من قسنطينة، محبوسين (2) من تلمسان، واثنين (2) من تيبازة، واثنين (2) من الطارف واثنين (2) من وهران وواحد (1) من تيسمسيلت واحد (1) من بومرداس.

وتتزامن الجمعة الـ46 من الحراك الشعبي مع كشف رئاسة الجمهورية عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي ضمت 39 وزيرا برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد.

الحراك الشعبي يدخل أسبوعه الـ46
نعم للحوار.. مصرّون على التغيير
– التشكيل الحكومي يثير الجدل وبورقعة يصنع الحدث

خرج الجزائريون للجمعة الـ46 من عمر الحراك الشعبي، مؤكدين استمرارهم وثباتهم في الخروج، إلى غاية استئصال بقايا النظام السابق، وتكريس سيادة الشعب ضمانا لاستقرار الوطن، مطالبين بحوار مكتمل الأركان مع مختلف مكونات الشعب، ولكن عقب إطلاق سراح جميع المعتقلين من السياسيين والناشطين الموقوفين في السجون، وبارك المتظاهرون إطلاق سراح المجاهد بورقعة الذي غادر سجن الحراش الخميس، إلى جانب إفراج عدة محاكم عن 76 معتقلا محسوبا على الحراك الشعبي والمسيرات السلمية، التي عرفتها الجزائر منذ 22 فيفري من العام الماضي.

ووسط انتشار أمني مكثف وعشرات المركبات والسيارات التابعة للأمن الوطني المركونة على رصيف كل من شارع عبد الكريم الخطابي ومحمد خميستي وديدوش مراد، وشارع “مونج”، وصولا إلى محيط ساحة البريد المركزي، بدت العاصمة صبيحة أمس هادئة خالية من المتظاهرين، إلا أنها أخذت زخما بعد صلاة الجمعة التي كانت إيذانا بانطلاق مسيرات أقل في حجمها من سابقاتها جابت الشوارع الرئيسية للعاصمة بالمتظاهرين شبابا وكبارا، نساء ورجالا، رافعين لافتات ورددوا شعارات سياسية تشدد على وحدة الشعب وأسس الجزائر الجديدة منها “بيان أول نوفمبر أساس الدولة الجديدة”، كما أدى المتظاهرون بطريقة رمزية اليمين الدستورية على مواصلة الحراك حتى تفي السلطة بمطالب المتظاهرين.

وأعلن متظاهرون “إصرارهم على مواصلة الحراك الشعبي، مرددين بصوت واحد “نحن لا نريد الوعود.. نحن نريد المحاسبة وإطلاق سراح الناشطين وعدم تكميم الأفواه، وإحقاق العدل والمساواة بين الجزائريين”، مشددين على ضرورة “الحفاظ على وحدة الشعب”، داعين إلى “التلاحم بين أبناء الوطن ونبذ التفرقة التي تحاول بعض الأطراف إذكاءها باسم المناطقية والهوية”.

إلى ذلك، دعا المتظاهرون إلى الإسراع في إيجاد الحلول، من خلال فتح قنوات الحوار مع شخصيات تحظى بثقة الشعب الجزائري، وإبعاد كل رموز العصابة والمتسببين في الوضع الذي آلت إليه البلاد، حيث رفع المتظاهرون لافتات عديدة تكرس تطلعاتهم من بينها “نريد الحوار لكن تحت إشراف النزهاء”، “نعم للحوار لا للوصاية والإقصاء”، و”الشعب صاحب القرار”، كما طفت في مسيرة جمعة أمس العديد من الشعارات الجديدة مثل “الجمهورية الجزائرية الجديدة: حكم ديمقراطي + اقتصاد منتج + شعب مزدهر+ حكومة كفاءات”.

ولم يختلف إصرار المتظاهرين على انتقال ديمقراطي حقيقي من أجل “جزائر جديدة”، مرددين بصوت واحد “نوفمبر الشهداء… ليبيري لالجيري” و”جزائر حرة ديمقراطية”، كما رفعت الشعارات المعهودة على غرار “السيادة للشعب” و”الجزائر حررها الجميع ويبنيها الجميع”، و”نريدها دولة شعبية، ديمقراطية مدنية” و”الجزائر غايتنا، السلمية مبدؤنا، الحرية هدفنا”.
وكالعادة تميزت الجمعة 46 بالمناقشات الحادة بين جموع المتظاهرين، الذين شكلوا مجموعات هنا وهناك، حيث تحولوا جميعا إلى محللين للتشكيل الحكومي الجديد..

إصرار على التغيير الجذري
مسيرات الحراك تطالب بالإفراج عن بقية معتقلي الرأي

خرج الآلاف من البجاويين، في مسيرة وصفت بالحاشدة انطلقت من ساحة دار الثقافة “الطاوس عمروش” صوب ساحة “حرية التعبير” ومنها واصل المشاركون مسيرهم باتجاه أعالي المدينة، رافعين شعارات مطالبة بالتغيير الجذري و”الحقيقي” للنظام السابق مع محاسبة كل رموزه من صغيرهم إلى كبيرهم، كما أدانت المسيرة من وصفوا بـ”دعاة التفرقة بين أبناء الوطن والجهات التي تحميهم”. وأطلق في هذا الصدد رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة وطنية تهدف إلى وضع السلطة الجديدة أمام مسؤولياتها بشعار “من يحمي هؤلاء المحرضين والعنصريين؟”، وطالب المشاركون في مسيرة بجاية بضرورة رحيل كل رموز النظام السابق، على كل المستويات، من أجل تكريس دولة القانون والعدالة الاجتماعية كما ألحوا على ضرورة إطلاق كل سجناء الحراك من دون استثناء.

وفي أول جمعة من سنة 2020، وبعد الإعلان عن أسماء طاقم الحكومة الأولى بعد عهد عبد العزيز بوتفليقة، واصل شباب وشيوخ ونساء الحراك الشعبي مسيراتهم بعد صلاة الجمعة في غالبية ولايات شرق البلاد، بالرغم من تقلص أعدادهم مقارنة بالجمعات السابقة في أجواء مشمسة ولكنها باردة جدا لم تزد فيها درجة الحرارة عن الثمانية مئوية في كل مدن الشرق، وكان واضحا مرة أخرى الاختلاف بين المتظاهرين، حيث مازال البعض مصرا على رفض الانتخابات والمطالبة برحيل الجميع من دون استثناء، وبين من باشر ما يشبه قبول الحوار المقترح من خلال المطالبة بمراقبة الحكومة الحالية وطلب الإفراج عن جميع المحبوسين من دون استثناء من الذين ثبت بأن آراءهم هي التي جرتهم إلى الاعتقال.

ففي قسنطينة طوى الجميع صفحة المشادة الكلامية التي وقعت الأسبوع الماضي، وقام المئات من الشباب والكهول بنفس المسار الذي تعودوا عليه رافعين شعارات التغيير والأعلام الوطنية، كما ظهرت للجمعة الثانية على التوالي صور المناضل عبان رمضان بين أيدي بعض الشباب، وهي ذات الصورة في مدينة عنابة التي تنوع المشاركون في مسيراتها بين الشباب والنساء والعائلات، في الوقت الذي تقلص بشكل كبير عدد المشاركين في المسيرة في المدن الصغيرة على غرار قالمة وتبسة وأم البواقي والطارف، وظهرت مطالب اجتماعية محلية في العديد من المدن من سكن وشغل ومنح الفرص للشباب.

وتفاعل حراك ولاية تلمسان، مع قرار الإفراج الذي استفاد منه ناشطان في الحراك، تمّ إطلاق سراحهما مساء الخميس الماضي، لتتوسع مطالبه إلى المطالبة بالإفراج عن 10 موقوفين آخرين على الخلفية ذاتها، من بينهم فتاة، لا زالوا في المؤسسات العقابية بتلمسان والرّمشي. وتواصل الحراك لجمعة جديدة مواصلا الإصرار على التغيير ووضع القطيعة بشكل نهائي مع النظام السابق وممارساته. كما طالب بمزيد من الحرية والعدالة الاجتماعية وإعادة الاعتبار لسلطة الشعب، مع الإصرار على محاربة “كل أشكال التضييق سواء على الحريات أو على الآراء والتعبير وغيرها”. وفي الشلف خرج عشرات المتظاهرين، يتقدمهم موقوفو “قضايا الرأي” المفرج عنهم مؤخرا، حيث احتفى بهم المتظاهرون ورددوا شعارات تشيد بهم، موازاة مع شعارات أخرى تؤكد على سلمية الحراك وتواصله، وتطالب بمواصلة محاربة الفساد محليا ووطنيا.