الجزائر أوقفت نزيف العملة الصعبة في الوقت بدل الضائع

كانت أول غرامة تفرضها الحكومة الجزائرية على متعامل الهاتف النقال “جازي” أكثر من 600 مليون دولار وهي قيمة التهرب الضريبي خلال ثلاث سنوات 2005 و2006 و2007 وكانت العقوبة قاسية على المجمع الذي اعتبر نفسه فوق العادة وكانت هذه بداية النهاية لتتوالى الضربات وما انجر عن اعتداء المصريين على الفريق الوطني في القاهرة .

فقد تحرك الشارع محاولا استهداف مقرات جازي لولا صدهم من طرف مصالح الأمن وبدأ مسلسل الخسائر، فقد ضبط بنك الجزائر في آخر عمليات أوراسكوم افريل الماضي محاولة تهريب 30 مليون دولار بتضخيم الفواتير خاصة في مجال الاستشارات والخدمات، وجمد البنك كل التحويلات كإجراء تحفظي وينتظر أن يدفع ساوريس ما يقارب الـ 120 مليون دولار كغرامة عن المخالفة، تضاف لما سبق أن دفعه من قبل وفي انتظار التدقيق والتحري حول حصيلة سنتي 2008 و2009 من طرف مصالح الضرائب فإن الجمارك هي الأخرى قررت قبل أشهر مراجعة تعاملات أوراسكوم فيما يخص الاستيراد 

والتصدير  ووقفت  فرق  المراقبة  اللاحقة  على  ما  لا  يختلف  كثيرا  عما  سجله  بنك  الجزائر . 

وكانت أمرت مصالح المراقبة اللاحقة بالمديرية العامة للجمارك كل مديرياتها بتجميد جمركة تعاملات أوراسكوم في الاستيراد والتصدير إلى حين دفع ما عليه من غرامات بالملايير في تصريحات مزورة في القيمة وتضخيم للفواتير كانت أول غرامة سددها مجمع ساوريس 32 مليار سنتيم لمصالح    الشحن  بمطار  هواري   بومدين   في  عملية  استيراد  لعتاد  تقني .

وتفيد مصادرنا أن الجمارك أبلغت بنك الجزائر بتجميد أي توطين لفواتير الاستيراد إلى حين إبلاغها بتسديد جازي لكل الغرامات وخيرت مصالح الجمارك المتعامل بين الدفع أو اللجوء إلى العدالة في حالة الامتناع عن تسديد ما عليها من غرامات وقد ينتهي الأمر من جانبه الإجرائي  بحجز  كل    واردات  جازي   إذا   تأخر  في  تسديد  ديونه .

ولايستبعد مراقبون أن تصل القيمة الإجمالية للغرامات التي تنتظر مجمع اوراسكوم قرابة ألـ 200 مليون دولار باحتساب ما ستفرضه كل من الجمارك وبنك الجزائر والضرائب وهو رقم من شأنه أن يزيد من متاعب الإمبراطورية الزائلة فخسائرها خلال الثلاثي الأول لهذه السنة فاقت ألـ  3300  مليار  سنتيم  ولو  تواصلت  وتيرة  الخسائر  بهذه  القيمة  فإن  النهاية  تبدو  قريبة  جدا.