الجزائر تؤكد فاعلية آلياتها لمواجهة صدمات تراجع أسعار النفط

قلل وزير المالية، محمد جلاب، من تأثير “صدمة” تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية على التوازنات المالية للجزائر.

وقال الوزير في تصريح للتلفزيون الجزائري، الإثنين، إن الحكومة تملك آليات لمواجهة مثل هذه الصدمات، وأكد أنها لديها “آليات وقدرة كبيرة لمقاومة مثل هذه الصدمات” وهذا بفضل “السياسة الحذرة” التي انتهجتها البلاد منذ أكثر من عشر سنوات .

وذكر جلاب أن الجزائر استطاعت بفضل سياستها أن تسدد ديونها ما يعطيها “قوة أكبر” في التعامل مع المعطيات الاقتصادية الحالية كما سمحت نفس السياسة بتوفير احتياطات نقدية “مهمة”، حسب الوزير الذي شدد كذلك على دور صندوق ضبط الإيرادات في مواجهة مخلفات انخفاض سعر النفط.

وتعرف أسعار النفط أدنى مستوى لها منذ حوالي خمس سنوات في الأسواق الدولية، حين هبطت إلى أقل من 70 دولار.

وأقر وزير المالية من جهة أخرى بالانعكاس الذي يمكن أن يحدثه تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الوطني، غير أنه أكد أن هذا الانخفاض هو من “بين الأمور المأخوذة بعين الاعتبار من طرف الحكومة التي درست كل الاحتمالات ووضعت بين أيديها كل السيناريوهات”المترتبة عن انخفاض سعر النفط.

أما فيما يخص المشاريع المبرمجة من طرف الحكومة ومدى تأثرها بتراجع سعر النفط، جدد جلاب عزم الحكومة على تنويع مصادر تمويل المشاريع التنموية لا سيما من خلال اللجوء إلى السوق المالي عوض الاعتماد على ميزانية الدولة فحسب.

وقال في السياق إنه تم برمجة جملة من المشاريع ستمول من طرف السوق المالي ما يمكنه أن “ينقص الضغط” على ميزانية الدولة ويعطيها “إمكانيات كبيرة” لتمويل المشاريع.

وذكر جلاب أن المشاريع الكبرى المسطرة ضمن برنامج الحكومة خاصة المتعلقة بقطاعات الفلاحة والتعليم والصحة والسكن وكل ما له علاقة بالاستثمار “لن تتأثر بتراجع أسعار النفط”.

وطرحت شركة سوناطراك، الاثنين، مناقصة لشراء خمس شحنات من البنزين يناهز إجمالي كمياتها 150 ألف طن، وذلك للتسليم في ديسمبر الجاري.

وتعد الجزائر عضو في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، كما تنتج أيضا كميات هامة من الغاز الطبيعي.

وأظهرت بيانات رسمية تراجع عائدات الجزائر من مبيعات النفط والغاز إلى 46.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 من 47.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتعتمد الجزائر، بشكل كبير، على صادرات الطاقة لتمويل خططها للتنمية الاقتصادية والبرامج الاجتماعية، التي ساعدت في الماضي في تخفيف الاحتجاجات والتوترات الاجتماعية.

ويتضمن مشروع ميزانية الجزائر للعام 2015 زيادة بنسبة 15 بالمائة في الإنفاق الحكومي، وهو ما يرفع عجز المالية العامة إلى 22 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.