الجزائر تتباحث مع دول الاتحاد المغاربي حول تشريع موحد

استطاعت الأربعاء التجربة الجزائرية في حماية التراث أن تقول كلمتها في فندق الهيلتون، وذلك بعد أن استعرضت كل من تونس وموريتانيا والمغرب تجارب اختلفت في نجاعتها ونتائجها الميدانية، وتشابهت في أن الهدف هو المحافظة على التراث.

• التجربة الجزائرية في اليوم الثاني من اللقاء المغاربي كانت جد غنية، حسب المختصين، ذلك أنها أثبتت مواكبة سريعة لحركات النهب والتخريب في كل أرجاء الوطن، مما مكنها من إحباط عدة عمليات في إطار التوأمة مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي أثمرت تكوينا خاصا لأعوان الأمن والمراقبة والجمارك.
• عرضت مديرية التراث بالأرقام الخبرة الجزائرية في مجال التراث ونوهت بضرورة تناسق الجهود للوصول إلى قانون موحد بين الدول المغاربية التي تشترك في امتدادات حضارية وتاريخية.
• ولأن تعديل مرتقب هذه السنة بعد مرور عشر سنوات على قانون التراث في الجزائر، كان اللقاء بين المختصين وممثلي دوائر التراث المغربية خطوة عملية، قال نور الدين عثماني لـ”الشروق” أنها مقصودة ومهنية للتمكن من وضع تشريع يخدم كل هذه الدول. وحسبه دائما، من غير المنطقي أن تتضارب القوانين المغاربية حول تراث واحد، هو التراث المغاربي.
• هذا وتميز اليومان بعدة نقاشات حول مستقبل هذا الإرث الحضاري وكيفية صونه ماديا ومعنويا، وقد أجمع أغلب المختصين أمس على أن تجربة الجزائر التي كللت مؤخرا باسترجاع أهم تمثال من أمريكا تركت فضولا كبيرا وكشفت عن نقائص في التجارب المغاربية الأخرى. وبين من ثمن اللقاء وطلب الاستفادة من التجارب المعروضة، هناك من اعتبر موضوع التراث من أصعب المجالات وأكثرها تعقدا، وأنها ليست من مسؤولية وزارات الثقافة فقط، بل هي قضية دول مغاربية بأكملها.
• وتجدر الإشارة إلى أن الأشغال التي تواصلت حتى وقت متأخر الأربعاء، ستكشف لجنة صياغة معينة عن جملة من التوصيات، والجزائر ستتبنى في إطار الدعوة إلى توحيد قانون التراث أهم هذه التوصيات.