الجزائر تحاصر مناورات المخزن المبتذلة

وجه المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير نذير العرباوي، رسالة جديدة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، قدم من خلالها عرضا مفصلا ومستفيضا، كشف من خلاله كذب ممثل نظام المخزن وفضح مناوراته المبتذلة بخصوص ملف الصحراء الغربية المحتلة.

وفي الرسالة كشف الدبلوماسي الجزائري أن ممثل المغرب، القوة المحتلة في الصحراء الغربية، بقي وفيا لعادته في إضاعة الفرص، مفضلا توجيه “ادعاءات مباشرة، كاذبة ومضللة ضد الجزائر مصحوبة باتهامات غير مقبولة”، معتبرا ما جاء في رسالة ممثل المخزن، عمر هلال، دليلا على عجز الرباط في الرقي بدبلوماسيتها، أو كما جاء في رسالة العرباوي “يقول القائل فإن ممثل المغرب لا يكذب، بل الحقيقة هي التي تخطئ”.

ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، لخص أزمة الصحراء الغربية المحتلة، في تسع نقاط رئيسية تسهل الفهم على المتابع، مذكرا في البداية بالوضع القانوني للصحراء الغربية، وذلك استنادا إلى النصوص المرجعية حول هذا المحور، والمتمثلة في دراسة أعدتها الأمم المتحدة لمسألة الصحراء الغربية تعود إلى عام 1963، وفيها أدرج الإقليم ضمن قائمة الأقاليم المطلوب إنهاء الاستعمار فيها بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

العرباوي يرفع رسالة جديدة إلى غوتيريش ومجلس الأمن

وهنا أوضح الدبلوماسي الجزائري أن جميع القرارات ومنذ ذلك الحين، التي اعتمدتها الجمعية العامة تحمل قاسما مشتركا، وهو الاعتراف بالحق غير القابل للتصرف لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير، كما ذكر أيضا بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الصحراء الغربية، الصادر في 16 أكتوبر 1975، بالإضافة إلى الأحكام الأخيرة لمحكمة العدل الأوروبية المتعلقة بالاتفاقيات غير القانونية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تنص بوضوح، لا لبس فيه، على أن المغرب والصحراء الغربية إقليمان متمايزان ومنفصلان، (انظر الحكم الصادر في 21 ديسمبر2016، الحكم الصادر في 27 نوفمبر 2018، ثم الحكم الصادر في 29 سبتمبر 2021).

واستنادا إلى ذلك، أكد السفير العرباوي أنه من الضروري التذكير بأن الجمعية العامة، منذ عام 1975، قد أعربت عن قلقها إزاء تفاقم الوضع الناجم عن استمرار احتلال المغرب للصحراء الغربية. ومن جانبه، فإن مجلس الأمن، بموجب قراره 380 بتاريخ 06 نوفمبر 1975، المعتمد بإجماع الأعضاء، قد استنكر تنظيم المسيرة وطالب المغرب بالانسحاب الفوري من إقليم الصحراء الغربية لجميع المشاركين في تلك المسيرة.

وزيادة على ذلك، أورد العرباوي تصريحا لوكيل الأمين العام للشؤون القانونية، هانز كوريل، الذي قال فيه بوضوح في 29 جانفي 2002، إن اتفاق مدريد الموقع بين إسبانيا والمغرب وموريتانيا في 14 نوفمبر 1975، لا ينقل السيادة على الإقليم، ولا يمنح أيا من الموقعين صفة الدولة القائمة بالإدارة. كما أقرت المحكمة العليا الإسبانية، من جهتها، في قرارها الصادر في 4 جويلية 2014، أن إسبانيا (…) لا تزال هي السلطة القائمة بإدارة الصحراء الغربية.

ولفت السفير العرباوي انتباه الهيئة الأممية، إلى أن ممثل دولة الاحتلال في الصحراء الغربية، قد اعتمد أسلوب الكذب والمغالطات كعادته وبدون أي خجل، مدعيا، في محاولة وهمية، إسناد تصريحات كاذبة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة قد يقترح فيه تقسيم الصحراء الغربية، وتساءل العرباوي: كيف يمكن أن يكون ممثل المغرب جاهلا، إلى هذا الحد بطرفي النزاع اللذين وقعا بالفعل على اتفاقية تعتبر دولية؟ وكان يشير إلى اتفاق هيوستن الذي وافق عليه طرفا النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو، في محاولتهما لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية.

وتعرض ممثل الجزائر إلى مناورات النظام المغربي التي تأبى التوقف، من قبيل قبوله لمقترحات التسوية في 30 أوت 1988، وكذا قرار مجلس الأمن 690 القاضي بإنشاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، التي تحاول الرباط التنصل منها اليوم، حالها حال الوضع المتردي لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، والتي يتحملها النظام المغربي، بسبب سياسة الأرض المحروقة التي يطبقها على الشعب الصحراوي الأعزل، والتي راح ضحيتها العشرات من المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة، قبل أيام قليلة، تحت أنظار المجتمع الدولي.

كما شدد الدبلوماسي الجزائري على أن المغرب تراجع عن التزاماته في إطار خطة التسوية للأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية، التي قبلها الطرفان، جبهة البوليساريو والمغرب، في عام 1988، واعتمدها مجلس الأمن في عامي 1990 و1991، متهما نظام المخزن بإهدار وعرقلة الفرص لتحقيق حل عادل ودائم يضمن لشعب الصحراء الغربية ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

وألقى العرباوي بالمسؤولية على قوة الاحتلال في الصحراء الغربية، في إنهاء وقف إطلاق النار لعام 1991 وللاتفاقية العسكرية رقم 1 لعام 1997-8، بالهجوم بتاريخ 13 نوفمبر 2020، على المنطقة العازلة في الـﭬرﭬرات، حيث كانت تتظاهر مجموعة من المدنيين الصحراويين سلميا في الجزء المحرر من الصحراء الغربية، قبل أن يخلص في الأخير إلى التأكيد على “الطبيعة الاستعمارية والظالمة وغير الواقعية لما يسمى بالحكم الذاتي”، الذي يسعى إلى عكس مسار التاريخ، وهو أمر لن ينجح فيه نظام المخزن مهما حاول.