الجزائر تحتاج سنويا إلى مليون طن من اللحوم

دعا اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، وزارة الفلاحة لوضع برنامج جدي لتنظيم شعبة اللحوم وتطويرها قصد مواجهة أزمة تدني قيمة الدينار والتقليل من فاتورة استيراد اللحوم التي تدفعها الجزائر سنويا لاستيراد من 70 ألف طن إلى 100 ألف طن من هذه المادة الاستهلاكية.

وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد الحاج الطاهر بولنوار، إن الكمية التي تحتاجها السوق الجزائرية للحفاظ على استقرار الأسعار، تقدر بمليون طن من اللحوم الحمراء والبيضاء، في حين أنه لا يتم تحقيق سوى 700 ألف طن سنويا من الإنتاج المحلي، علما أن الجزائريين يستهلكون سنويا 800 ألف طن.

وتوقع بولنوار، ارتفاعا فاحشا في سعر اللحوم البيضاء والحمراء خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة مع انخفاض سعر الدينار ودخول قانون المالية 2016 حيز التطبيق، القاضي برفع تكاليف النقل والكهرباء، الأمر الذي يجعل كل أسعار المواد المستوردة مرشحة للزيادة. 

ويرى المتحدث أنه في حالة عدم رفع الإنتاج المحلي، سيفوق الطلب على اللحوم بنوعيها العرض، والمستهلك هو المتضرر، لأن الإنتاج المحلي غير كاف، كما أن منتجي الثروة الحيوانية يجدون أنفسهم مضطرين للعزوف عن نشاطهم نتيجة مشكل الغذاء الحيواني والكلأ الذي تلجأ الجزائر في الكثير من الأحيان لاستيراده من الخارج.

ورحب اتحاد التجار بمبادرة الشراكة بين السودان والجزائر فيما يخص تربية المواشي وإنتاج اللحوم، حيث قال بولنوار إن نوعية اللحوم السودانية وتكاليفها الأقل إذا ما تحققت على أرض الواقع ستساعد في تخفيض فاتورة استيراد اللحوم، ويطالب الاتحاد حسبه، بمخطط وطني للإنتاج الحيواني يتماشى مع الطلب بترشيد النفقات في قطاع الفلاحة، والتحري حول الملايير التي تمنح للدعم والإنتاج الفلاحي والتي يضيف بولنوار لم تأت بالفائدة المطلوبة.

أكد الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار، أن 52 مليون رأس من الغنم و2 مليون رأس بقر كثروة حيوانية في الجزائر لا تغطي الطلب.