الجزائر تحقق أفضل المراتب في إجراءات إفلاس الشركات

لا تزال الجزائر تتخبط في المراتب الأخيرة في ترتيب الدول حسب المناخ الذي توفره كل منها لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، فبالرغم من الآليات التي استحدثتها الجزائر قصد جلب الاستثمارات الخارجية خاصة العربية منها، إلا أن المراقبين يجمعون على أن المناخ الاستثماري في الجزائر يعد من بين الأكثر تعقيدا في العالم.فحسب دراسة أجراها مكتب دراسات خارجي على 155 دولة كشف عنها بن ساسي زيان رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات المتوسطة والصغيرة، تحتل الجزائر المرتبة 107 من إمكانية إنشاء مؤسسة، أما من حيث طرق استخراج التصريحات الإدارية فقد جاءت الجزائر في المرتبة 100. أما فيما يخص إجراءات تحويل الممتلكات والحصول على قروض فقد صنفت الجزائر في المرتبة 138 زيادة على المرتبة 149 فيما يخص دفع الضرائب بملاحظة سيء. بالمقابل، حلت الجزائر في المرتبتين 80و84 بملاحظة مقبول من حيث إجراءات التوظيف والتسريح إلى جانب تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير. وكانت أفضل نتيجة حققتها الجزائر في هذا التصنيف هو المرتبة 48 المتعلقة بإجراءات إفلاس الشركات.

وفي هذا السياق، ارجع بن ساسي زعيم هذا التخلف “للعراقيل الخفية للاستثمار” والتي حصرها بالدرجة الأولى في ذهنية بعض الأشخاص النافذين الذين يرفضون الواقع الجديد الذي فرضه الانفتاح الاقتصادي. وقد أولى المسؤول اهتماما لتأثير العنصر البشري على مسار الانفتاح لكونها الدافع الرئيسي لخلق العراقيل الإدارية وكذا الأنظمة المالية المعقدة، بحيث دعا بن ساسي إلى تغييره من خلال تقديم العناصر الموضوعية للتغيير.

على صعيد اخر، كشف بغدادي عبد المجيد رئيس الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ان عدد المشاريع التي اودعت عام 2006 بلغ 6975 قيمتها 700مليار دينار منها 100مشروع اجنبي بقيمة 254 مليار دينار، وهي المشاريع التي من شانها خلق 124 الف منصب شغل، ويرى رئيس الوكالة ان عدد المشاريع في ارتفاع مستمر حيث كان عددهم 31 الف عام 2005 وارتفع إلى غاية 72 الفا العام الجاري، وكشف بغدادي في هذا الشان، ان 48 ألف مستثمر أجنبي زاروا الجزائر خلال العام المنصرم للاطلاع عن قرب على مناخ الاستثمار في الجزائر.

حمزة بحري