الجزائر تخفض فاتوراتها من المواد الغذائية المستوردة من فرنسا بـ14 بالمائة

انخفضت فاتورة استيراد المواد الغذائية من فرنسا بنسبة 14 بالمائة، حيث بلغت الفاتورة الإجمالية لـ9 الأشهر الأخيرة 526 مليون أورو، في حين تضاعف عدد المؤسسات الفرنسية الناشطة في الجزائر خلال خمس سنوات الأخيرة ما خلق 35 ألف منصب شغل مباشر و100 ألف منصب غير مباشر.

كشف، أمس، ألين بوطبال مدير “اوبي فرانس” عن تسجيل تراجع ملموس في حجم المواد الغذائية التي تستوردها الجزائر من فرنسا الممون الرئيسي للبلاد بمختلف المواد الغذائية المستوردة، حيث بلغت فاتورة الاستيراد 526 أورو خلال التسعة الأشهر الأخيرة، أي بنسبة 14 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية، مرجعا ذلك إلى تخفيض طلبيات الجزائر من استيراد القمح بالدرجة الأولى من فرنسا في ظل ارتفاع محاصيل الجزائر من هذا المنتوج الإستراتيجي حيث أسفر موسم الحصاد الأخير عن مخزون قدّر بـ61 مليون قنطار.

وأشار المكلف بالمهمة الاقتصادية للحكومة الفرنسية بالجزائر خلال لقاء مع ممثلي المؤسسات الفرنسية المشاركة في صالون الفلاحة  اغرو ايكسبو 2010 إلى أنه وبالمقابل سجلت الجزائر ارتفاعا في حجم مستورداتها من العتاد الصناعي للمواد الغذائية من فرنسا خلال السنة الجارية بنسبة 14 بالمائة، حيث بلغت 209 مليون أورو ما يعكس إستراتيجية الجزائر الواضحة لتحقيق أمنها الغذائي من خلال رفع الإنتاج الوطني واستقطاب المستثمرين الأجانب وتشجيع فتح فروع للمؤسسات الأجنبية بالجزائر.

وأكد المتحدث تضاعف عدد المؤسسات الفرنسية الناشطة في الجزائر والتي فتحت فروعا لتمثيلها بالجزائر خلال خمس سنوات الأخيرة لتعزيز مكانة المستثمرين الفرنسيين في الجزائر باعتبارهم يحتلون الصدارة في الاستثمار بالجزائر خارج المحروقات بـ430 مؤسسة 70 بالمائة منها مؤسسات متوسطة وصغيرة ما يعكس ديناميكية السوق الفرنسية في الجزائر والتي سمحت بخلق 35 ألف منصب شغل مباشر و100 ألف منصب غير مباشر معلنا عن فوروم اقتصادي يجمع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين الفرنسيين بنظرائهم الجزائريين منتصف السنة القادمة بالجزائر العاصمة قصد تعزيز الشراكة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية.