الجزائر ترفض دفع نصف مليار أورو لـ”سايبام” بسبب الرشاوى

تتجه الجزائر للامتناع عن دفع مستحقات شركة “سايبام” الإيطالية تقدر بنحو 500 مليون أورو “نصف مليار أورو”، وهذا على خلفية تورط الشركة في فضيحة دفع رشاوى لمسؤولين بالشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، مقابل الفوز بصفقات ضخمة بلغت 11 مليار أورو.

وأوضح المدير التنفيذي الجديد لشركة “سايبام” أومبيرتو فيرجيني، أمس، في ندوة عن بعد “فيديو كونفيرانس” مع محللين اقتصاديين بخصوص نتائج الشركة في الثلاثي الأول من السنة الجارية، بأن الشركة واجهت صعوبات في استلام فواتير مدفوعة عن مشاريعها في الجزائر بلغت 500 مليون أورو، مشيرا إلى أن الشركة قد تخسر هذا المبلغ المالي بسبب التحقيق الجزائري في قضية “سايبام” سوناطراك والسلطات الجزائرية تتجه إلى عدم دفع هذا المبلغ المالي. 

وأشار المدير التنفيذي لـ”سايبام” إلى أن الشركة ليس لديها علم بتوقيت انتهاء التحقيق الجزائري في قضية الرشاوى مع شركة سوناطراك، مشيرا إلى أن السيناريو الأسوأ الذي تخشاه الشركة ويبدو قريبا للحدوث، هو عدم تلقيها لمستحقات فواتير تصل نصف مليار أورو نظير أشغالها في الجزائر. وعلى صعيد متصل، كشف تقرير مجلس إدارة الشركة للثلاثي الأول من السنة الجارية، أن أرباحها قد هوت إلى النصف وتحديدا بنسبة 52 بالمئة “110 مليون أورو”، وهذا مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية، وهذا بسبب التحقيق القضائي في أنشطة الشركة من طرف العدالتين الجزائرية والإيطالية. 

واعترفت الشركة الإيطالية بتأثير التحقيقات التي أطلقتها العدالة الجزائرية في قضية الرشاوى والفساد الدولي مع سوناطراك، على مدى تقدم نسبة الأشغال في مشاريعها بالجزائر، وهو ما سيكون له التأثير الكبير على أرباح الشركة التي لن يكون بمقدورها استلام فواتير الأشغال نظرا لتأخر نسبة التقدم، وتكون نتائجه في حساب الأرباح السنوية للشركة نهاية العام الجاري.

وكانت الشركة الإيطالية قد أعلنت أول أمس، أن القضاء الجزائري قد أبلغها بتوسيع التحقيق في قضية الرشاوى مع سوناطراك، وأكدت أن عملية التدقيق الداخلية ما زالت مستمرة لتسليط الضوء أكثر على الملف الذي ساهم في انخفاض نسبة أسمهما وكذلك أرباحها للثلاثي الأول من السنة الجارية.