الجزائر تريد شراكة اقتصادية “رابح – رابح” مع تركيا

أكد الوزير الأول، نذير العرباوي، مساء الثلاثاء بالجزائر العاصمة، تطلع الجزائر، التي حققت عديد المكاسب في تحسين مناخ الأعمال، إلى مساهمة المستثمرين الأتراك لبناء شراكة اقتصادية مثمرة مع نظرائهم الجزائريين وتجسيد نموذج اقتصادي قائم على التنويع الاقتصادي وتحقيق المنافع المشتركة والتعاون وفق قاعدة رابح-رابح.
وقال لعرباوي، خلال افتتاح اشغال المنتدى الجزائري-التركي، بحضور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ان “الجزائر التي تنظر بارتياح إلى ما حققته من مكاسب في سبيل تحسين مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار، تتطلع إلى مساهمة المستثمرين الأتراك في إرساء شراكة اقتصادية مثمرة مع أشقائهم رجال الأعمال الجزائريين وتجسيد نموذج اقتصادي قائم على التنويع الاقتصادي وتحقيق المنافع المشتركة ومد جسور التعاون وفق قاعدة رابح-رابح”.
وإذ أبرز “القفزة النوعية” التي سجلتها علاقات التعاون بين الجزائر وتركيا في السنوات القليلة الأخيرة، خاصة بعد الزيارات الرئاسية المتبادلة، نوه العرباوي بالمستوى الذي بلغه التعاون الاقتصادي الثنائي حيث تعد الجزائر ثاني شريك تجاري لتركيا في إفريقيا بمبادلات تجارية تفوق 5 مليار دولار، وتظل الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي التركي المباشر في القارة، فضلا عن كون تركيا من بين أكبر المستثمرين الأجانب خارج قطاع المحروقات بالجزائر، مشيرا إلى “الطموح في تجسيد الهدف الذي سطره قائدا البلدين، والمتمثل في بلوغ مبادلات تجارية بقيمة 10 مليار دولار في الأمد المتوسط”.
إن هذا الواقع -يتابع الوزير الاول- يعد خير شاهد على قوة الروابط الاقتصادية بين الجزائر وتركيا “بل وعلى القدرات المعتبرة التي تكمن في هذا التعاون المعزز، مع التطلع إلى الاستمرار على هذا النهج التصاعدي الذي يفتح فرصا جديدة وآفاقا واعدة خدمة للمصلحة المشتركة”.
كما أعرب العرباوي عن قناعته أن المناقشات والتفاعلات بين المتعاملين الاقتصاديين خلال المنتدى المشترك ستشكل محطة إضافية لتحقيق الطموحات المشتركة لرئيسي البلدين “من أجل الدفع بعلاقات التعاون الثنائي إلى مستوى العلاقات النموذجية المتميزة بين الجزائر وتركيا، اعتبارا لمقدراتهما الهائلة، وفي ظل دورهما المحوري في فضاءات انتمائهما”.

أردوغان يحث الأتراك على الاستفادة من فرص الاستثمار في الجزائر
ومن جهته، أوضح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه يتعين على المتعاملين الاتراك “الاستمرار في الاستفادة القصوى من فرص التعاون والفرص الجديدة المتاحة”، مضيفا أنه “يتابع بتقدير، جهود الجزائر لتحسين قدرات الإنتاج المحلي في القطاعات خارج المحروقات”.
وإلى جانب قطاعات النشاط خارج المحروقات، أكد الرئيس التركي طموح بلاده إلى تحويل العلاقات “الراسخة” مع الجزائر في مجال الطاقة إلى “شراكة طويلة الأمد، من خلال تنويعها برؤية جديدة”. كما عبر في نفس السياق عن ترحيبه بالاستثمارات الجزائرية بتركيا، مؤكدا بأن بلاده “ستواصل تقديم التسهيلات اللازمة لزيادتها”.
وأشاد الرئيس التركي بمستوى العلاقات الجزائرية التركية في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية والتجارية منها، والتي تعد من ثمار الإرادة المتبادلة التي أكدتها قيادتا البلدين في مختلف الزيارات.
وهنا، لفت أردوغان إلى أن حجم التجارة بين الجزائر وتركيا ارتفع بـ27 بالمائة العام الماضي 2022 مقارنة بـ2021، ليرتفع في الأشهر العشرة الأولى من 2023 الى 5 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 19 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، معربا عن أمله في الوصول إلى عتبة 6 مليار دولار بنهاية السنة الجارية 2023.
وفي مجال الاستثمار، أشار الرئيس التركي إلى اقتراب قيمتها السوقية من 6 مليارات دولار، مؤكدا طموح بلاده للوصول إلى مستوى 10 مليارات دولار في أسرع وقت ممكن.
كما أعلن عن التحضير لاتفاقية ثنائية للحماية المتبادلة للاستثمارات وتشجيعها، حيث توجد حاليا قيد التفاوض حاليا لتكون “بمثابة حافز جديد للمستثمرين في كلا البلدين”.
وكان المنتدى الاقتصادي الجزائري-التركي مناسبة للرئيس أردوغان للإشادة بالموقف الجزائري حيال الاعتداء الصهيوني “الوحشي” على غزة، مؤكدا أن “الجزائر كانت من الدول التي قدمت أشجع وأقوى رد فعل في قضية غزة”.

تحالفات صناعية بين المتعاملين الجزائريين والأتراك
ومن جانبه، دعا رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، إلى إقامة تحالفات صناعية بين المتعاملين الجزائريين والأتراك من شأنها خلق القيمة المضافة واقتحام أسواق دولية جديدة.
وأكد مولى أنه “من الضروري إحداث تكامل للاستثمارات والخبرات بين البلدين حتى يتسنى للاقتصاد الجزائري والتركي التصدي للتحديات الاستراتيجية والعالمية”.
وأضاف أنه “في الوقت الذي أثبتت تركيا للعالم قدرتها التصديرية الكبيرة بفضل التطور الاستثنائي لقطاعها الصناعي، فإن الجزائر تتمتع بمقومات رئيسية كونها تقع على أبواب كل من قارتي إفريقيا وأوروبا، مما يستدعي من متعاملي البلدين العمل معا لاقتحام مجالات جديدة في الأسواق العالمية من خلال تحالفات صناعية يكون لها قيمة مضافة وتضع البلدين على طريق النمو المستدام والشامل”.
وإلى جانب الصناعة، لفت مولى إلى فرص الاستثمار الموجودة في قطاع السياحة الجزائري والذي يتمتع بمقومات هامة، داعيا المستثمرين الأتراك إلى تنظيم زيارات خاصة للإطلاع عليها واكتشاف الفرص التي يزخر بها.
وفي نفس السياق، حث رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري المتعاملين الاأتراك على تكثيف استثماراتهم في الجزائر مستفيدين من التحسن “الملحوظ” الذي يشهده مناخ الأعمال في البلاد.
وصرح بالقول: “يستمر مناخ الأعمال في التحسن يوما بعد يوم، بفضل عزيمة رئيس الجمهورية، وبفضل الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة” إضافة إلى “رفع القيود التي قد تعيق ازدهار المؤسسات والاستثمارات الإنتاجية”.
يضاف إلى ذلك، التشاور الدائم والفعال بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين والذي مكن من “استعادة الثقة اللازمة للعمل من أجل التنمية الاقتصادية”.
وتجسدت هذه الثقة “الواضحة”، في تسجيل آلاف المشاريع الاستثمارية على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حسب مولى الذي أشار أيضا إلى أهمية المسار المتعلق برقمنة الإجراءات الإدارية وصدور تشريعات جديدة تمكن من فتح آفاق واسعة لتحقيق الاستثمارات، كقانون العقار الاقتصادي، وإلغاء الضريبة على النشاط المهني.